پشت‌پرده بانكهايي كه يك‌شبه مجوز مي‌گيرند
تأسيس بانكهاي جديد كه زماني از حمايت كارشناسان پولي و بانكي و اقتصاددانان برخوردار بود و عاملي براي ايجاد رقابت در عرصه بانكي به حساب مي آمد، اكنون به يك دغدغه براي همين كارشناسان و اقتصاددانان تبديل شده است.
يكي از مديران با سابقه حوزه بانكي معتقد است، ازدياد بانكهاي جديد و حركت آنها صرفاً در جهت تأمين منافع سهامداران، موجبات ناهنجاري و اختلال اقتصادي را فراهم مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، تأسيس بانكهاي جديد كه زماني از حمايت كارشناسان پولي و بانكي و اقتصاددانان برخوردار بود و عاملي براي ايجاد رقابت در عرصه بانكي به حساب مي آمد، اكنون به يك دغدغه براي همين كارشناسان و اقتصاددانان تبديل شده است.
بسياري از اين دغدغه ها به تبعات اقتصادي فعاليت اين بانكها مربوط مي شود. اين بار، افزايش تأسيس بانكهاي جديد از ديد يكي از مديران بانكي مورد بررسي قرار مي گيرد كه خود تجربه مديريت در بانكهاي دولتي و خصوصي بسياري را برعهده داشته است.
سيد بهاء الدين حسيني هاشمي داراي كارشناس مديريت بازرگاني، كارشناسي ارشد مديريت عالي اجرايي MBA و در حال تحصيل دوره تكميلي در رشته پولي و بانكي و IT است.
وي با 34 سابقه فعاليت در حوزه بانكي، نقشهاي مديريتي بسياري را در بانكهاي دولتي و خصوصي برعهده داشته كه از جمله آنها مديرعامل بانكهاي صادرات، سرمايه و تات و همچنين به طور غيرموظف نايب رئيس هيأت مديره فيوچر بانك بحرين، رئيس هيات مديره بانك صادرات P.L.C لندن و... است.
وي همچنين سالها است كه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به تدريس علوم بانكي در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد مشغول است. حسيني هاشمي در خصوص فلسفه شكل گيري بانكهاي خصوصي و تبعات ازدياد فعاليت اين بانكها در شرايط فعلي و... پاسخگوي خبرنگار فارس بوده كه اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
فارس: فلسفه شكل گيري بانكهاي خصوصي چه بود؟
حسيني هاشمي: بعد از سال 57 و پيروزي انقلاب اسلامي، ايران با ملي شدن بانكها مواجه شد كه براساس قانون ملي شدن بانكها، حدود 36 تا 40 بانك و صندوق پس انداز و بانكهاي توسعه استاني كه تا آن زمان فعاليت داشتند، با هم ادغام شدند و ناشي از ادغام، در نهايت 9 بانك كه همگي دولتي بودند، ايجاد شدند.
از جمله اين بانكها سپه، ملي، صادرات، سپه، رفاه كارگران، كشاورزي، تجارت و ملت بودند. بسياري از بانكها در هم ادغام و ناشي از اين اقدام، بانكهاي تجارت و ملت ايجاد شدند.
براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا، بعد از انقلاب، نگرش و گرايش عمومي به سمت ملي و دولتي شدن بود. بر اين اساس عمده شركتهاي بزرگ دولتي در حوزه هاي مختلف تجارت، بازرگاني و... شكل گرفتند تا به كمك بانكها در حوزه توليد، واردات و... فعاليت كنند.
قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 62 مصوب شد و از سال 63 در كشور به اجرا گذاشته شد. شايد بتوان گفت: ايران تنها كشوري است كه بانكهاي آن براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا و به طور صد در صد اسلامي فعاليت مي كنند. در كشورهايي مثل پاكستان و سودان نيز اين قانون در برخي بانكهاي اجرا مي شود. در بقيه كشورها نيز بانكداري اسلامي به صورت عمومي رايج نبوده، بلكه از محصولات و ابزارهاي آن، حتي در كشورهاي غير اسلامي استفاده مي شود.
بعد از تجربه دوره دولتي و ملي بودن، مردم عموماً به سمت خصوصي سازي گرايش يافتند. لذا تفكر خصوصي شدن و ايجاد بانكهاي جديد شكل گرفت. ابتدا، خصوصي شدن بانكهاي دولتي رأي نياورد و مورد تصويب شوراي نگهبان قرار نگرفت. سپس ايجاد بانكهاي خصوصي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و ابلاغ شد. همچنين موارد صدر اصل 44 قانون اساسي به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و بخشهاي مهمي از اقتصاد كشور با صدور مجوزهاي لازم، به صورت خصوصي درآمد. حمل و نقل، مخابرات، نفت و گاز، بانكداري، بيمه، معادن و فلزات و بسياري از فعاليتهاي بزرگ دولتي، مكلف به خصوصي سازي شدند. لذا احساس شد كه بانكداري خصوصي، لازمه توسعه اقتصادي به ويژه اقتصاد خصوصي است. از سال 1379، ابتدا موسسات مالي و اعتباري مجوز گرفتند. موسساتي مانند موسسه مالي اعتباري كارآفرين كه سپس بانك شد. بعد از آن نيز زمينه شكل گيري بانكهايي چون اقتصاد نوين، پارسيان و... فراهم شد. براساس ضرورتي كه احساس مي شد، بانك مركزي به صدور مجوز براي تأسيس بانكهاي خصوصي مبادرت ورزيد. قبل از دكتر بهمني 7 بانك مانند بانكهاي اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سامان، سرمايه و... به وجود آمد. بعد از وي نيز بانكهايي همچون دي، تات، سينا، گردشگري و... مجوز فعاليت گرفتند.
فارس: چه شد كه ناگهان كشور شاهد ازدياد بيش از حد بانكهاي خصوصي شد؟
حسيني هاشمي: حدود 25 سال بود كه هيچ بانك جديدي در كشور تأسيس نشده بود، به جز بانك توسعه صادرات كه دولتي بود. توسعه اقتصادي كشور، رشد اقتصادي، افزايش نقدينگي از 3هزار و 500 ميليارد ريال در سال 1357 به 150 هزارميليارد تومان در سالهاي 79 و 80 يعني زمان آغاز به كار فعاليت بانكهاي خصوصي، عدم وجود تنوع محصولات بانكي، عقب ماندگي ساختار و ارائه خدمات بانكي، تقاضا و نياز مشتريان به بانكداري مدرن، عدم جوابگويي سيستم بانكي دولتي به خدمات بانكي و پايين بودن سرعت و كيفيت خدمات، عقب ماندگي تجهيزات بانكي، نبودن بانكداري الكترونيكي و... سبب شد تا نياز به تأسيس و فعاليت بانكهاي خصوصي شكل گيرد و اين مهم، با استقبال مردم روبرو شد. تا جايي كه بانكهاي دولتي نيز براي حفظ سپرده ها و مشتريان خود در فضاي رقابتي، مجبور به تغييرات اساسي در سازمان و محصولات بانكي خود شدند. از جمله اين اقدامات، زيباسازي فضاي داخلي و بيروني شعب، متحدالشكل كردن پوشش و رفتار كاركنان و... بود. مهمتر از همه، مجهز كردن شعب به امكانات و تجهيزات الكترونيكي، نصب ATM و POS بود.
كشور اخيراً با پديده نامتجانس بازار غير متشكل پولي مواجه شده است. ازدياد صندوقهاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار كه بعضاً به استعداد و در حجم عمليات بانكي يك بانك فعاليت مي كردند و نيز افزايش درخواست براي تأسيس بانك به طوري كه بيش از 100 تقاضا در اين خصوص وجود داشت، سبب شد تا به بانك مركزي فشار فراواني وارد شود و اين بانك به دو صورت به تأسيس بانكهاي جديد مجبور شود. يكي از آنها، درخواستهاي جديد براي تأسيس بانك بود و ديگري، ادغام و يا ساماندهي موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه به شكل بانك و يا موسسه مالي اعتباري بود. بر اين اساس، چنين شد كه ناگهان كشور شاهد صدور مجوز تأسيس و فعاليت بانكهاي جديد شد. در حال حاضر تعداد بانكها و موسسه اعتباري كشور به 27 بانك و موسسه مي رسد كه عمدتاً نيز از سالهاي 85 يا 86 شروع به فعاليت كرده اند.
فارس: چه عاملي بيش از همه سبب شد تا تأسيس بانكهاي جديد سرعت بيشتري به خود بگيرد؟
حسيني هاشمي: يكي از مهمترين عوامل در اين ميان، تغييراتي بود كه در بانكهاي دولتي ايجاد و موجبات بازنشستگي زودتر از موعود كاركنان اين بانكها فراهم شد. تصويب قانون 25سال سابقه براي آقايان و 20 سال سابقه براي خانمها سبب شد تا بازار كار جديدي براي اين كاركنان شكل گيرد. عمده بانكهاي جديد كه با كمبود نيروي متخصص همچون روساي شعب، كارشناسان و... مواجه بودند، ناگهان با ازدياد نيروي كار متخصص مواجه شدند. همين آزاد شدن نيروي متخصص از سوي بانكهاي دولتي و جذب آن توسط بانكهاي خصوصي، سبب سرعت گرفتن تأسيس بانكهاي جديد شد. اين روند به سطحي رسيده كه در حاضر 17هزار شعبه بانكي و 160هزار نفر در حوزه بانكي اعم از خصوصي و دولتي مشغول فعاليت هستند.
فارس: در فضاي رقابتي بانكهاي خصوصي و دولتي چه نسبتي از بازار پول به هر يك از آنها اختصاص يافته است؟
حسيني هاشمي: در ابتداي كار بانكهاي خصوصي حدود 75درصد سهم منابع و حجم عمليات، در اختيار بانكهاي دولتي و 25درصد آن در اختيار بانكهاي خصوصي بود ولي با تدوين و ابلاغ بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي كه فضاي رقابتي را به سمت بانكهاي دولتي هدايت كردند، سهم بانكهاي دولتي و خصوصي از بازار پول به نسبت 80 به 20 درصد رسيد.
فارس: چه شد كه تأسيس بانكهاي خصوصي از اهداف اوليه اعم از افزايش فضاي رقابت بانكي، حمايت از توليد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف و... دور شد؟
حسيني هاشمي: با ملاحظه اي به مالكيت بانكهاي خصوصي بايد گفت: عمده آنهايي كه از ابتدا به صورت بانك تأسيس شدند، براساس خواسته و نياز موسسان خود شكل گرفته و ايجاد شدند. هدف اصلي از تأسيس اينگونه بانكها، عمدتاً استفاده از منابع و امكانات بانكي به منظور توسعه فعاليت موسسان بود و كمتر، توسعه خدمات بانكي به صورت عمومي مدنظر بود كه اين مسأله خطرناك و آسيب رسان به اقتصاد است. با توجه به سياستهاي پولي و بانكي بانك مركزي در چهارچوب بسته سياستي و نظارتي كه بدون توجه به نرخ تورم و سود مورد انتظار سهامداران شكل گرفت، گرايش بانكهاي خصوصي به سمت سرمايه گذاري در قالب عقود مشاركتي به منظور كسب حداكثر سود افزايش يافت و در ساير بخشهاي حقيقي اقتصاد، تأمين مالي براي تأمين نيازهاي ماشين آلات و تجهيزات، طرحهاي توسعه در قالب عقود مبادله اي و... عملاً متوقف شود و فعاليت در اين حوزه عقيم ماند.
نبودن ابزارهاي موثر كنترلي و نظارتي، عدم دقت كافي بانك مركزي در تركيب سهامداران و ميزان درصد سهامداري به عنوان ذينفع واحد و عدم وجود شركتها و موسسات متولي رتبه بندي بانكها،عدم جامعيت بانكها در انجام كليه فعاليتهاي بانكي و... سبب شد تا هر بانك، براساس منافع و در چهارچوب استراتژي و سياست سهامداران و مديران خود حركت كند. اغلب بانكها داراي يك يا دو سهامدار عمده هستند كه كنترل و مديريت بانك را در اختيار دارند و اغلب فعاليتهاي بانك را به وسيله مديراني كه مي گمارند يا با حضور مستقيم خود در هيأت مديره، به سمت ايجاد ثروت براي خود هدايت مي كنند. به نظر من، شاخصها و استانداردهاي انتخاب هيأت مديره و سهامداران به صورتي كه تعداد كمي از سهامداران كه اكثريت سهام بانك را در اختيار دارند، سبب شده تا عمده سهامداران نتوانند بر فعاليت بانك تأثير بگذارند. در حالي كه انتخاب هيأت مديره از جامعه بانكي و حرفه بانكداري داراي سوابق و تحصيلات مرتبط و كارآمد مي تواند نقش مهمي در ايفاي وظايف حرفه اي بانكداري داشته باشد.
فارس: به نظر شما تأسيس بي رويه بانكهاي خصوصي چه تبعات اقتصادي مي تواند به دنبال داشته باشد؟
حسيني هاشمي: تعداد بانكها بالقوه خطر محسوب نمي شود. بلكه با ايجاد بازار رقابت مي توانند در بهبود كيفيت خدمات و قيمت آنها تأثير مثبت داشته باشند. در حال حاضر در كشور كوچكي مثل امارات متحده عربي بيش از 65 بانك، در آلمان 650، در آمريكا بيش از 2500 و در مالزي و تركيه بيش از 100 بانك فعاليت دارند و مشكلي براي فعاليت اين تعداد بانك نيست. مشكل از آنجايي آغاز مي شود كه بانكها در مسير صحيح و حرفه اي و براساس تقسيم وظايف، نياز و مزيتهاي كشور فعاليت نكنند و مبناي فعاليتشان، صرفاً تأمين منافع سهامداران خود باشد. در اين صورت نه تنها نمي توانند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كنند بلكه اينگونه فعاليتهايشان مي تواند به ايجاد ناهنجاري و اختلال اقتصادي منجر شود.
فارس: به نظر شما در حال حاضر بانكها ما در كدام مسير حركت مي كنند؛ تأمين منافع عمومي يا منافع سهامداران خود؟
حسيني هاشمي: بانكهاي ما اكنون نه صد در صد در مسير منافع سهامداران حركت مي كنند و نه صد در صد در مسير منافع عمومي. بانك مركزي مي تواند با نظارت، سياستگذاري و برنامه ريزيهاي لازم، عمده اين فعاليتها را به سمت منافع عمومي هدايت كند. در بانكها عملاً 4 گروه ذينفع هستند كه اين 4 گروه عبارتند از: سپرده گذاران، سهامداران، كاركنان و مشتريان و دولت.
فارس: ذينفع بودن دولت حتي در خصوص بانكهاي خصوصي نيز صادق است؟
حسيني هاشمي: بله، حتي در خصوص بانكهاي خصوصي. فرقي نمي كند. بايد فعاليت بانكها بتواند منافع اين گروهها را تأمين كند. وقتي تمركز بر تأمين منافع سهامداران مي شود، در آن صورت است كه مشكلات و خطرات آغاز مي شود.
فارس: برخي اقتصاددانان معتقدند ورود بانكهاي خصوصي و تازه تأسيس به فعاليتهاي پرسود بازرگاني و عمدتاً خريد و فروش سبب شده تا اين بانكها به توليد و حمايت از صنعت كم توجه باشند، نظر شما در اين باره چيست؟
حسيني هاشمي: از يك طرف، قانون پولي و بانكي برخي فعاليتها را براي بانكها ممنوع كرده است كه از جمله اين ممنوعيتها، مبادرت به انجام امور بازرگاني و خريد و فروش است. از طرف ديگر، ضوابط موجود در بسته سياستي و نظارتي به گونه اي است كه بانكها براي تأمين سود مورد انتظار سپرده گذاران و سهامداران خود و همچنين جلوگيري از كاهش ارزش پول كه عموماً بدهي مشتريان است، مجبور به تبديل اين پولها به كالاهاي با ارزشتر و يا كالاهاي جايگزين مي شوند. البته به اعتقاد من، اين كار پسنديده نيست و بانكها بايد بتوانند به عنوان واسطه وجوه، با سود تسهيلات و ساير روشهاي قانوني، به سود مورد انتظار دست يابند. در اين مسير، بايد بتوانند به بخشهايي از جامعه كه كسري پول دارند، تسهيلات بپردازند و از اين طريق در مسير فعاليتهاي اقتصادي موثر عمل كنند.
فارس: برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه علت اصلي تمايل بانكهاي خصوصي به سمت فعاليتهاي بازرگاني و پرسود، به دليل سودزا نبودن ساير بخشها به خصوص بخشهاي مولد است، شما در اين خصوص چطور فكر مي كنيد؟
حسيني هاشمي: با توجه به شرايط اقتصادي كشور كه با تورم توام با ركود همراه است، بانكها سعي مي كنند در بخشهايي سرمايه گذاري كنند يا منابعشان را در مسيرهايي به كار گيرند كه وصول آن را بيشتر در در اختيار داشته و كنترل كنند. پايين بودن گردش نقدينگي مذكور، تبديل كمتر كالا به پول، مشكلات بدهكاران در پرداخت مطالبات بانكها و تبديل بانكها به طلبكاران بزرگ و... سبب شده تا بانكها به سمت سرمايه گذاري در مسيرهايي ترغيب شوند كه سود بيشتر و حاشيه كمتري برايشان داشته باشد.
فارس: علي رغم ورشكستگي بانكهاي بزرگ و كوچك جهان، چطور است كه با توجه به مشكلات مختلف اقتصادي كشور، بانكهاي ايران دچار ورشكستگي نمي شوند؟ پرسود بودن فعاليتهاي بانكي دليل آن است يا عوامل ديگري همچون حمايت بانك مركزي و... در اين خصوص نقش دارد؟
حسيني هاشمي: بانكهاي زيادي در دنيا دچار ورشكستگي مي شوند كه عمدتاً نيز اين اتفاق به بعد از دهه 30، به خصوص از 1924 تا 1935 و بعد از بحران غرب و طي سالهاي 1980 به اين سو مربوط است. 10 تا 15 دليل مهم براي ورشكستگي بانكها برشمرده اند كه برخي از آنها عبارتند از: ريسكهاي مختلف، عدم ريسك اعتباري، سوخت شدن مطالبات، كاهش ارزش وثايق و تضامين، تباني و سوء استفاده هاي داخلي، توجه زياد به بخش دولتي و پرداخت تسهيلات به آن، دنباله روي كردن از ساير بانكها، وارد شدن در حوزه فعاليتهايي خارج از تخصص و مأموريتشان، سوء و ضعف مديريت و....
بانكهاي دولتي چه در ايران و چه ساير كشورهاي جهان به سبب حمايتهاي دولت، اصولاً ورشكسته نمي شوند و اين مسأله عمدتاً به بانكهاي خصوصي مربوط است. بانكها زماني ورشكسته مي شوند كه از پرداخت تعهدات مردم عاجز شوند و اين عدم توانايي آنها سبب سلب اعتماد مردم و هجوم آنها براي پس گرفتن سپرده هايشان شود. در مورد بانكهاي دولتي چنين نيست به دليل حمايت ويژه دولت از آنها، حتي اگر اين بانكها زيان ده نيز شوند، مردم هرگز براي گرفتن سپرده هايشان به اين بانكها مراجعه نمي كنند.
زمان ورشكستگي بانكهاي خصوصي زماني سر مي رسد كه ذخاير بانكهاي خصوصي اعم از سپرده هاي قانوني و منابع با قابليت نقدشوندگي (به عنوان ذخاير) در كمتر از يكسال نقد شود. عدم شهرت خوب در بين مردم، مخدوش شدن اعتماد مردم به آنها، تبديل تمامي سپرده ها به تسهيلات و يا اعتبارات ودر نهايت عاجز ماندن در جوابگويي به سپرده گذاران، آنها را مشمول ورشكستگي كند.
از آنجايي كه مشتريان بانكها به دليل توسعه شعبشان، مردم كل كشور را تشكيل مي دهند، ناآرامي در اين بخش مي تواند امنيت سياسي را به خطر بيندازد، به همين دليل معمولاً بانك مركزي و دولت به عنوان چتر نجات عمل كرده و به حمايت از اين بانكها مي پردازند. البته در صورتي كه بانكي در شرف ورشكستگي باشد معمولاً يا در بانك ديگري ادغام مي شود يا سهامش به بانك يا گروه توانمندي واگذار مي شود. راه ديگر در اين خصوص نيز، اعتباراتي است كه دولت در اختيار اينگونه بانكها قرار مي دهد تا بتوانند خود را از ورطه ورشكستگي نجات دهند.
فارس: آيا بانكي در ايران داشتيم كه در آستانه ورشكستگي باشد؟
حسيني هاشمي: بانك نه، ولي صندوقهاي قرض الحسنه اي مانند آل طاها و محمد رسول الله در اصفهان بودند كه چنين شرايطي داشتند. در حال حاضر نيز صندوق قرض الحسنه بهمن ايثار با حمايتهاي بانك مركزي در حال نجات از ورطه ورشكستگي است.
فارس: چرا برخي تعاوني اعتبارها در كشور با عدم داشتن اجازه تأسيس شعبه، بعضاً بالغ بر 500 شعبه دارند و به راحتي فعاليت مي كنند؟
حسيني هاشمي: كنترلهاي ضعيف بانك مركزي سبب شد تا وزارت تعاون به برخي بانكها اجازه تأسيس بانك و فعاليت دهد. در حالي كه اين تعاوني اعتبارها از بانك مركزي مجوز نداشتند. بانك مركزي متولي پولي و بانكي كشور است و اين تعاوني ها بايد با مجوز و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي كردند. به همين دليل، در حال حاضر، بانك مركزي در تلاش است تا اين تعاوني اعتبارها را يا در هم ادغام كند يا به آنها مجوز تبديل شدن به موسسه مالي و اعتباري يا بانك را بدهد. ادغام و تجميع آنها براي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي ضروري است.
فارس: برخي اقتصاددانان معتقدند فعاليت بانكهاي جديد سبب مي شود تا با خرد شدن پول، امكان سرمايه گذاري كلان از كشور سلب شود، برخي نيز بر اين باورند كه اين بانكها خلق پول مي كنند و براي خود در سهم بري از نقدينگي موجود در جامعه، ايجاد فضا و فرصت مي كنند، نظر شما در اين خصوص چيست؟
حسيني هاشمي: در حال حاضر نقدينگي جامعه را 300 هزار ميليارد تومان تشكيل مي دهد كه حدود 6درصد آن اسكناس و مسكوكات و بقيه به صورت ديداري و غيرديداري هستند. جريان نقدينگي از بين تمام واحدهاي اقتصادي عبور مي كند. اگر تعداد بانكها افزايش يابد، اين عبور از بين تعداد بيشتري بانك صورت مي گيرد. در اين ميان، هر بانكي به نسبت سهم خود منتفع مي شود. از آنجايي كه هر ساله 25درصد بر ميزان نقدينگي كشور اضافه مي شود به همين دليل، بانكها با افزايش 25درصدي منابع خود مي توانند سالانه، به جذب منابع بيشتري اقدام كنند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه تعداد بانكها با حجم اقتصاد و توليد ناخالص ملي هر كشور در ارتباط است و يك جريان عرضه و تقاضا در اين ميان حاكم است.
فارس: بحث رقابت در بين بانكها چرا به سمت رقابت در سرقت مشتريان از يكديگر سوق يافته است؟
حسيني هاشمي: صندوقهاي بازنشستگي، صندوقهاي دانشجويي، دانشگاهها، حج و زيارت، شركتهاي سرمايه گذاري، شركتهاي بيمه اي و...، از جمله سازمانها و موسساتي هستند كه بسيار مورد توجه و خواست بانكها براي جذب هستند. علت اين مسأله و شدت رقابت در جذب اينگونه موسسات، در اين مسأله ريشه دارد كه با توجه به كثرت نيروي انساني در آنها و بالا بودن حجم منابع، بانك مي تواند با جذب آنها، به منابع زياد و با قيمت تمام شده و هزينه كمتر دست يابد. رقابت شديد و ناسالم براي جذب، عمدتاً با وعده و وعيد و دادن سود و امكانات بيشتر و... همراه است. البته بايد در نظر داشت كه با بروز تحريم، محدوديتهاي زيادي براي بانكها در بخش ارزي و دست يابي به منابع بين المللي به وجود آمده است. به همين دليل منابع سالانه 50 ميليارد دلاري كه از طريق اعتبارات فاينانس، ريفاينانس، بروارت ارزي، يوزانس و سپرده گيري مستقيم و ساير خطوط اعتباري كسب مي شد، به اين ترتيب ديگر در اختيار نيست. اين مسأله سبب تمركز و فشار بر منابع ريالي مي شود. بنابراين بانكها سعي مي كنند تا جايگزيني براي تأمين نقدينگي ارزي بيابند و لذا، تقاضا و فشار بر ريال بيشتر مي شود. بانك مركزي نيز در اين شرايط به جاي اينكه براي تعديل تقاضا در حوزه ريال، نرخ سود بانكي را افزايش دهد، اين نرخ را كم مي كند و به همين دليل، شرايط براي ايجاد ناهنجاري و كج روي و بروز رقابتهاي ناسالم مهياتر مي شود.
فارس: چرا علي رغم رتبه بنديهاي بانكها در ساير كشور، در ايران اين رتبه بندي و شركتهاي رتبه بندي كننده بانكها مشاهده نمي شود؟
حسيني هاشمي: در دنيا، دسته بنديهاي مختلفي از بانكها وجود دارد كه از جمله آنها، بانكهاي تخصصي است كه در يك رشته خاص همچون فعاليت در حوزه مسكن، صادرات و.... فعاليت دارند. از ديگر دسته بنديها، فعاليت بانكها در قالبهاي ايالتي و منطقه اي است. يكسري از بانكها نيز در قالب صرفاً عمده فروشي و يا صرفاً خرده فروشي فعاليت دارند. دسته ديگر، بانكهاي خدمات تكميلي و سرمايه گذاري هستند. سري ديگر، صندوقهاي با هدف مديريت ريسك هستند مانند صندوقهاي سلف ارز يا سوآپ كه ريسك نوسان نرخ ارز را مديريت مي كنند. دسته اي ديگر از آنها نيز موسسات بيمه اي هستند و برخي نيز صندوقهاي پس انداز هستند كه منابع را خودشان مصرف نمي كنند، بلكه آن را جمع آوري كرده و در اختيار بانكهايي قرار مي دهند كه آن را مصرف مي كنند. در ايران اينگونه دسته بنديها كمتر ديده مي شود. در خصوص شركتهاي رتبه بندي نيز بايد گفت: شركتهاي رتبه بندي در دنيا محدود هستند. برخي شركتهاي آمريكايي همچون موديز، فيچ و استاندارد پورز فعاليت دارند كه به رتبه بندي بانكها، كشورها و شركتها اقدام مي كنند. آنها براي اين كار تكنيكهاي خاصي دارند. در ايران نيز چند شركت رتبه بندي ايجاد شده اند، اما به آن حد از مهارت حرفه اي نرسيده اند كه بتوانند بانكها و مشتريان آنها را براساس يكسري استانداردهاي بين المللي رتبه بندي كنند. در حال حاضر بانكها در صدد رتبه بندي هستند كه اين رتبه بنديها براساس نسبت كفايت سرمايه، مديريت ريسك به ويژه مديريت ريسك مالي، ساختار سازماني و... صورت مي گيرد.
در شرايط فعلي با نبودن رتبه بندي دقيقي از بانكها، مردم قادر به تشخيص رتبه و جايگاه بانكها و كيفيت فعاليتشان مبتني بر استانداردهاي جهاني نيستند. شركتهاي رتبه بندي بين المللي و فرامليتي در ايران فعاليت ندارند و برخي موسساتي كه در ايران به ايجاد شركت رتبه بندي بانكها اقدام كرده اند نيز نتوانسته اند نقشي در فعاليت بانكها داشته باشند.
فارس: بانك مركزي نسبت به افزايش سرمايه بانكها اصرار دارد و آنها را در صورت عدم اين افزايش، به تبديل شدن به موسسه مالي و اعتباري تهديد مي كند، علت اين اصرار چيست؟
حسيني هاشمي: يكي از مهمترين نكات در خصوص يك بانك، نسبت كفايت سرمايه آن به دارايي هاي ريسك پذير است. براساس استانداردهاي جهاني كه عمدتاً نيز توسط كميته بال تعيين مي شود، مبتني بر بال 1 بايد اين نسبت 8 درصد، براساس بال 2 بايد 10 درصد و منطبق بر بال 3 اين نسبت بايد به 12 درصد برسد. بانك مركزي در سال 88 حداقل سرمايه اي براي بانكها تعيين كرده بود 2هزار ميليارد ريال بود، در سال 89 و 90 اين رقم را به 400 ميليارد تومان رساند. اين رقم در خصوص موسسات مالي و اعتباري 200 ميليارد تومان است. بانكها و موسسات مالي و اعتباري اجازه دارند تا 10 برابر سرمايه خود جذب منابع داشته باشند، هر ميزان كه اين سرمايه كمتر باشد، اجازه اين بانكها براي جذب منابع كمتر مي شود و سهم كمتري از نقدينگي و منابع موجود در جامعه نصيبشان خواهد شد.
آنچه در اعتبار و موفقيت و استحكام فعاليت يك بانك تأثير دارد كنترل عمليات بانكي است. پايين بودن ميزان سرمايه باعث خواهد شد تا سطح عمليات آن محدود شود. به عنوان مثال در كشور ما در ارتباط با فعاليتهاي توليدي، يك بانك مي تواند تا 15درصد سرمايه پايه به يك مشتري تسيهلات دهد اين ميزان در حوزه بازرگاني 5 درصد است. اگر سرمايه يك بانك 20 ميليون دلار باشد، با دادن تسهيلات به بخش بازرگاني، حداكثر يك ميليون دلار اجازه تسهيلات دهي به اين بخش دارد و اگر تصور كنيم بانكي 400 ميليارد دلار سرمايه داشته باشد و بنا باشد به بخش مذكور تسهيلات دهد، اجازه تسهيلات دهي تا 20 ميليارد دلار را دارد، بر اين اساس، هرچه تسهيلات بيشتري داده شود، سود بيشتري نيز به آن بانك براي تأمين منافع ذينفعان اختصاص خواهد يافت.
فارس: با توجه به خطراتي كه از افزايش بي رويه بانكهاي جديد ياد كرديد، به نظر شما چه شرايط و ضوابطي در ارتباط با تأسيس اين بانكها مدنظر قرار گيرد؟
حسيني هاشمي: اگر قرار باشد بانك مركزي صرفاً به سرمايه بانكها توجه كند، در آن صورت صرفاً ثروتمندان غير حرفه اي وارد اين فضا خواهند شد. اما اگر بانك مركزي مانند ساير كشورهاي جهان به كيفيت سهامداران، كيفيت مديريت هيأت مديره، كيفيت برنامه ها براي اداره بانك، سياستهاي پرسنلي، توجه به گماردن افراد متخصص، كنترل و نظارت بر فعاليتها، عدم دخالت سهامدارن عمده در هدايت و راهبري بانك، جلوگيري از تخلف و تقلب در عمليات بانكي و... را مدنظر قرار دهد، مشكلات كمتري در جريان تأسيس اين بانكها بروز خواهد يافت.
در انگلستان موسسه اي با عنوان موسسه نظارت بر فعاليت مالي ( FSA ) فعاليت دارد كه كليه موسسات پولي و مالي را ملزم به رعايت ضوابط و استانداردها مي كند. اين كار سبب مي شود كه تا سودهاي كلان از طريق عملياتهاي غيرمجاز حاصل نشود.
فارس: با توجه به تجربه مديريتي شما در بانكهاي دولتي و خصوصي، به نظر شما بزرگترين مشكل در مسير فعاليت بانكهاي كشور چيست؟
حسيني هاشمي: مهمترين نكته در مسير، منطقي كردن فعاليتهاي بانكها، تعيين نرخ سود منطقي است. عدم منطقي بودن اين نرخ، بانكها را مجبور به انجام فعاليتهاي غيرمعمول مانند پرداخت تسهيلات كوتاه مدت براي تأمين نيازهاي بلند مدت كرده است. همچنين اين نرخ، سبب شده تا بانكها به فعاليتهاي مبادرت ورزند كه خارج از مأموريت و روال متداول فعاليتشان است كه از جمله آنها، گرايش به بازارهاي سكه، طلا، ارز، سهام، خريد و فروش در بازار املاك و... است. اينگونه فعاليتهاي بانكها، قطعاً به ايجاد ريسكهاي بزرگ منجر مي شود. اگر سياستهاي پولي منطبق با واقعيتهاي اقتصادي و بدون تعصب يا بدون كتمان كاهش ارزش پول ملي صورت گيرد، در اين صورت مشكلات كمتري بروز خواهد كرد. افزايش مطالبات معوق بانكها و نيز كهنه شدن مطالبات معوق و لاوصول ماندن آنها در بلند مدت، زنگ خطري براي استيصال و درماندگي بانكها است. درماندگي بانكها، مرحله قبل از ورشكستگي آنها است.
به گزارش خبرگزاري فارس، تأسيس بانكهاي جديد كه زماني از حمايت كارشناسان پولي و بانكي و اقتصاددانان برخوردار بود و عاملي براي ايجاد رقابت در عرصه بانكي به حساب مي آمد، اكنون به يك دغدغه براي همين كارشناسان و اقتصاددانان تبديل شده است.
بسياري از اين دغدغه ها به تبعات اقتصادي فعاليت اين بانكها مربوط مي شود. اين بار، افزايش تأسيس بانكهاي جديد از ديد يكي از مديران بانكي مورد بررسي قرار مي گيرد كه خود تجربه مديريت در بانكهاي دولتي و خصوصي بسياري را برعهده داشته است.
سيد بهاء الدين حسيني هاشمي داراي كارشناس مديريت بازرگاني، كارشناسي ارشد مديريت عالي اجرايي MBA و در حال تحصيل دوره تكميلي در رشته پولي و بانكي و IT است.
وي با 34 سابقه فعاليت در حوزه بانكي، نقشهاي مديريتي بسياري را در بانكهاي دولتي و خصوصي برعهده داشته كه از جمله آنها مديرعامل بانكهاي صادرات، سرمايه و تات و همچنين به طور غيرموظف نايب رئيس هيأت مديره فيوچر بانك بحرين، رئيس هيات مديره بانك صادرات P.L.C لندن و... است.
وي همچنين سالها است كه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به تدريس علوم بانكي در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد مشغول است. حسيني هاشمي در خصوص فلسفه شكل گيري بانكهاي خصوصي و تبعات ازدياد فعاليت اين بانكها در شرايط فعلي و... پاسخگوي خبرنگار فارس بوده كه اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
فارس: فلسفه شكل گيري بانكهاي خصوصي چه بود؟
حسيني هاشمي: بعد از سال 57 و پيروزي انقلاب اسلامي، ايران با ملي شدن بانكها مواجه شد كه براساس قانون ملي شدن بانكها، حدود 36 تا 40 بانك و صندوق پس انداز و بانكهاي توسعه استاني كه تا آن زمان فعاليت داشتند، با هم ادغام شدند و ناشي از ادغام، در نهايت 9 بانك كه همگي دولتي بودند، ايجاد شدند.
از جمله اين بانكها سپه، ملي، صادرات، سپه، رفاه كارگران، كشاورزي، تجارت و ملت بودند. بسياري از بانكها در هم ادغام و ناشي از اين اقدام، بانكهاي تجارت و ملت ايجاد شدند.
براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا، بعد از انقلاب، نگرش و گرايش عمومي به سمت ملي و دولتي شدن بود. بر اين اساس عمده شركتهاي بزرگ دولتي در حوزه هاي مختلف تجارت، بازرگاني و... شكل گرفتند تا به كمك بانكها در حوزه توليد، واردات و... فعاليت كنند.
قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 62 مصوب شد و از سال 63 در كشور به اجرا گذاشته شد. شايد بتوان گفت: ايران تنها كشوري است كه بانكهاي آن براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا و به طور صد در صد اسلامي فعاليت مي كنند. در كشورهايي مثل پاكستان و سودان نيز اين قانون در برخي بانكهاي اجرا مي شود. در بقيه كشورها نيز بانكداري اسلامي به صورت عمومي رايج نبوده، بلكه از محصولات و ابزارهاي آن، حتي در كشورهاي غير اسلامي استفاده مي شود.
بعد از تجربه دوره دولتي و ملي بودن، مردم عموماً به سمت خصوصي سازي گرايش يافتند. لذا تفكر خصوصي شدن و ايجاد بانكهاي جديد شكل گرفت. ابتدا، خصوصي شدن بانكهاي دولتي رأي نياورد و مورد تصويب شوراي نگهبان قرار نگرفت. سپس ايجاد بانكهاي خصوصي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و ابلاغ شد. همچنين موارد صدر اصل 44 قانون اساسي به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و بخشهاي مهمي از اقتصاد كشور با صدور مجوزهاي لازم، به صورت خصوصي درآمد. حمل و نقل، مخابرات، نفت و گاز، بانكداري، بيمه، معادن و فلزات و بسياري از فعاليتهاي بزرگ دولتي، مكلف به خصوصي سازي شدند. لذا احساس شد كه بانكداري خصوصي، لازمه توسعه اقتصادي به ويژه اقتصاد خصوصي است. از سال 1379، ابتدا موسسات مالي و اعتباري مجوز گرفتند. موسساتي مانند موسسه مالي اعتباري كارآفرين كه سپس بانك شد. بعد از آن نيز زمينه شكل گيري بانكهايي چون اقتصاد نوين، پارسيان و... فراهم شد. براساس ضرورتي كه احساس مي شد، بانك مركزي به صدور مجوز براي تأسيس بانكهاي خصوصي مبادرت ورزيد. قبل از دكتر بهمني 7 بانك مانند بانكهاي اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سامان، سرمايه و... به وجود آمد. بعد از وي نيز بانكهايي همچون دي، تات، سينا، گردشگري و... مجوز فعاليت گرفتند.
فارس: چه شد كه ناگهان كشور شاهد ازدياد بيش از حد بانكهاي خصوصي شد؟
حسيني هاشمي: حدود 25 سال بود كه هيچ بانك جديدي در كشور تأسيس نشده بود، به جز بانك توسعه صادرات كه دولتي بود. توسعه اقتصادي كشور، رشد اقتصادي، افزايش نقدينگي از 3هزار و 500 ميليارد ريال در سال 1357 به 150 هزارميليارد تومان در سالهاي 79 و 80 يعني زمان آغاز به كار فعاليت بانكهاي خصوصي، عدم وجود تنوع محصولات بانكي، عقب ماندگي ساختار و ارائه خدمات بانكي، تقاضا و نياز مشتريان به بانكداري مدرن، عدم جوابگويي سيستم بانكي دولتي به خدمات بانكي و پايين بودن سرعت و كيفيت خدمات، عقب ماندگي تجهيزات بانكي، نبودن بانكداري الكترونيكي و... سبب شد تا نياز به تأسيس و فعاليت بانكهاي خصوصي شكل گيرد و اين مهم، با استقبال مردم روبرو شد. تا جايي كه بانكهاي دولتي نيز براي حفظ سپرده ها و مشتريان خود در فضاي رقابتي، مجبور به تغييرات اساسي در سازمان و محصولات بانكي خود شدند. از جمله اين اقدامات، زيباسازي فضاي داخلي و بيروني شعب، متحدالشكل كردن پوشش و رفتار كاركنان و... بود. مهمتر از همه، مجهز كردن شعب به امكانات و تجهيزات الكترونيكي، نصب ATM و POS بود.
كشور اخيراً با پديده نامتجانس بازار غير متشكل پولي مواجه شده است. ازدياد صندوقهاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار كه بعضاً به استعداد و در حجم عمليات بانكي يك بانك فعاليت مي كردند و نيز افزايش درخواست براي تأسيس بانك به طوري كه بيش از 100 تقاضا در اين خصوص وجود داشت، سبب شد تا به بانك مركزي فشار فراواني وارد شود و اين بانك به دو صورت به تأسيس بانكهاي جديد مجبور شود. يكي از آنها، درخواستهاي جديد براي تأسيس بانك بود و ديگري، ادغام و يا ساماندهي موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه به شكل بانك و يا موسسه مالي اعتباري بود. بر اين اساس، چنين شد كه ناگهان كشور شاهد صدور مجوز تأسيس و فعاليت بانكهاي جديد شد. در حال حاضر تعداد بانكها و موسسه اعتباري كشور به 27 بانك و موسسه مي رسد كه عمدتاً نيز از سالهاي 85 يا 86 شروع به فعاليت كرده اند.
فارس: چه عاملي بيش از همه سبب شد تا تأسيس بانكهاي جديد سرعت بيشتري به خود بگيرد؟
حسيني هاشمي: يكي از مهمترين عوامل در اين ميان، تغييراتي بود كه در بانكهاي دولتي ايجاد و موجبات بازنشستگي زودتر از موعود كاركنان اين بانكها فراهم شد. تصويب قانون 25سال سابقه براي آقايان و 20 سال سابقه براي خانمها سبب شد تا بازار كار جديدي براي اين كاركنان شكل گيرد. عمده بانكهاي جديد كه با كمبود نيروي متخصص همچون روساي شعب، كارشناسان و... مواجه بودند، ناگهان با ازدياد نيروي كار متخصص مواجه شدند. همين آزاد شدن نيروي متخصص از سوي بانكهاي دولتي و جذب آن توسط بانكهاي خصوصي، سبب سرعت گرفتن تأسيس بانكهاي جديد شد. اين روند به سطحي رسيده كه در حاضر 17هزار شعبه بانكي و 160هزار نفر در حوزه بانكي اعم از خصوصي و دولتي مشغول فعاليت هستند.
فارس: در فضاي رقابتي بانكهاي خصوصي و دولتي چه نسبتي از بازار پول به هر يك از آنها اختصاص يافته است؟
حسيني هاشمي: در ابتداي كار بانكهاي خصوصي حدود 75درصد سهم منابع و حجم عمليات، در اختيار بانكهاي دولتي و 25درصد آن در اختيار بانكهاي خصوصي بود ولي با تدوين و ابلاغ بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي كه فضاي رقابتي را به سمت بانكهاي دولتي هدايت كردند، سهم بانكهاي دولتي و خصوصي از بازار پول به نسبت 80 به 20 درصد رسيد.
فارس: چه شد كه تأسيس بانكهاي خصوصي از اهداف اوليه اعم از افزايش فضاي رقابت بانكي، حمايت از توليد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف و... دور شد؟
حسيني هاشمي: با ملاحظه اي به مالكيت بانكهاي خصوصي بايد گفت: عمده آنهايي كه از ابتدا به صورت بانك تأسيس شدند، براساس خواسته و نياز موسسان خود شكل گرفته و ايجاد شدند. هدف اصلي از تأسيس اينگونه بانكها، عمدتاً استفاده از منابع و امكانات بانكي به منظور توسعه فعاليت موسسان بود و كمتر، توسعه خدمات بانكي به صورت عمومي مدنظر بود كه اين مسأله خطرناك و آسيب رسان به اقتصاد است. با توجه به سياستهاي پولي و بانكي بانك مركزي در چهارچوب بسته سياستي و نظارتي كه بدون توجه به نرخ تورم و سود مورد انتظار سهامداران شكل گرفت، گرايش بانكهاي خصوصي به سمت سرمايه گذاري در قالب عقود مشاركتي به منظور كسب حداكثر سود افزايش يافت و در ساير بخشهاي حقيقي اقتصاد، تأمين مالي براي تأمين نيازهاي ماشين آلات و تجهيزات، طرحهاي توسعه در قالب عقود مبادله اي و... عملاً متوقف شود و فعاليت در اين حوزه عقيم ماند.
نبودن ابزارهاي موثر كنترلي و نظارتي، عدم دقت كافي بانك مركزي در تركيب سهامداران و ميزان درصد سهامداري به عنوان ذينفع واحد و عدم وجود شركتها و موسسات متولي رتبه بندي بانكها،عدم جامعيت بانكها در انجام كليه فعاليتهاي بانكي و... سبب شد تا هر بانك، براساس منافع و در چهارچوب استراتژي و سياست سهامداران و مديران خود حركت كند. اغلب بانكها داراي يك يا دو سهامدار عمده هستند كه كنترل و مديريت بانك را در اختيار دارند و اغلب فعاليتهاي بانك را به وسيله مديراني كه مي گمارند يا با حضور مستقيم خود در هيأت مديره، به سمت ايجاد ثروت براي خود هدايت مي كنند. به نظر من، شاخصها و استانداردهاي انتخاب هيأت مديره و سهامداران به صورتي كه تعداد كمي از سهامداران كه اكثريت سهام بانك را در اختيار دارند، سبب شده تا عمده سهامداران نتوانند بر فعاليت بانك تأثير بگذارند. در حالي كه انتخاب هيأت مديره از جامعه بانكي و حرفه بانكداري داراي سوابق و تحصيلات مرتبط و كارآمد مي تواند نقش مهمي در ايفاي وظايف حرفه اي بانكداري داشته باشد.
فارس: به نظر شما تأسيس بي رويه بانكهاي خصوصي چه تبعات اقتصادي مي تواند به دنبال داشته باشد؟
حسيني هاشمي: تعداد بانكها بالقوه خطر محسوب نمي شود. بلكه با ايجاد بازار رقابت مي توانند در بهبود كيفيت خدمات و قيمت آنها تأثير مثبت داشته باشند. در حال حاضر در كشور كوچكي مثل امارات متحده عربي بيش از 65 بانك، در آلمان 650، در آمريكا بيش از 2500 و در مالزي و تركيه بيش از 100 بانك فعاليت دارند و مشكلي براي فعاليت اين تعداد بانك نيست. مشكل از آنجايي آغاز مي شود كه بانكها در مسير صحيح و حرفه اي و براساس تقسيم وظايف، نياز و مزيتهاي كشور فعاليت نكنند و مبناي فعاليتشان، صرفاً تأمين منافع سهامداران خود باشد. در اين صورت نه تنها نمي توانند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كنند بلكه اينگونه فعاليتهايشان مي تواند به ايجاد ناهنجاري و اختلال اقتصادي منجر شود.
فارس: به نظر شما در حال حاضر بانكها ما در كدام مسير حركت مي كنند؛ تأمين منافع عمومي يا منافع سهامداران خود؟
حسيني هاشمي: بانكهاي ما اكنون نه صد در صد در مسير منافع سهامداران حركت مي كنند و نه صد در صد در مسير منافع عمومي. بانك مركزي مي تواند با نظارت، سياستگذاري و برنامه ريزيهاي لازم، عمده اين فعاليتها را به سمت منافع عمومي هدايت كند. در بانكها عملاً 4 گروه ذينفع هستند كه اين 4 گروه عبارتند از: سپرده گذاران، سهامداران، كاركنان و مشتريان و دولت.
فارس: ذينفع بودن دولت حتي در خصوص بانكهاي خصوصي نيز صادق است؟
حسيني هاشمي: بله، حتي در خصوص بانكهاي خصوصي. فرقي نمي كند. بايد فعاليت بانكها بتواند منافع اين گروهها را تأمين كند. وقتي تمركز بر تأمين منافع سهامداران مي شود، در آن صورت است كه مشكلات و خطرات آغاز مي شود.
فارس: برخي اقتصاددانان معتقدند ورود بانكهاي خصوصي و تازه تأسيس به فعاليتهاي پرسود بازرگاني و عمدتاً خريد و فروش سبب شده تا اين بانكها به توليد و حمايت از صنعت كم توجه باشند، نظر شما در اين باره چيست؟
حسيني هاشمي: از يك طرف، قانون پولي و بانكي برخي فعاليتها را براي بانكها ممنوع كرده است كه از جمله اين ممنوعيتها، مبادرت به انجام امور بازرگاني و خريد و فروش است. از طرف ديگر، ضوابط موجود در بسته سياستي و نظارتي به گونه اي است كه بانكها براي تأمين سود مورد انتظار سپرده گذاران و سهامداران خود و همچنين جلوگيري از كاهش ارزش پول كه عموماً بدهي مشتريان است، مجبور به تبديل اين پولها به كالاهاي با ارزشتر و يا كالاهاي جايگزين مي شوند. البته به اعتقاد من، اين كار پسنديده نيست و بانكها بايد بتوانند به عنوان واسطه وجوه، با سود تسهيلات و ساير روشهاي قانوني، به سود مورد انتظار دست يابند. در اين مسير، بايد بتوانند به بخشهايي از جامعه كه كسري پول دارند، تسهيلات بپردازند و از اين طريق در مسير فعاليتهاي اقتصادي موثر عمل كنند.
فارس: برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه علت اصلي تمايل بانكهاي خصوصي به سمت فعاليتهاي بازرگاني و پرسود، به دليل سودزا نبودن ساير بخشها به خصوص بخشهاي مولد است، شما در اين خصوص چطور فكر مي كنيد؟
حسيني هاشمي: با توجه به شرايط اقتصادي كشور كه با تورم توام با ركود همراه است، بانكها سعي مي كنند در بخشهايي سرمايه گذاري كنند يا منابعشان را در مسيرهايي به كار گيرند كه وصول آن را بيشتر در در اختيار داشته و كنترل كنند. پايين بودن گردش نقدينگي مذكور، تبديل كمتر كالا به پول، مشكلات بدهكاران در پرداخت مطالبات بانكها و تبديل بانكها به طلبكاران بزرگ و... سبب شده تا بانكها به سمت سرمايه گذاري در مسيرهايي ترغيب شوند كه سود بيشتر و حاشيه كمتري برايشان داشته باشد.
فارس: علي رغم ورشكستگي بانكهاي بزرگ و كوچك جهان، چطور است كه با توجه به مشكلات مختلف اقتصادي كشور، بانكهاي ايران دچار ورشكستگي نمي شوند؟ پرسود بودن فعاليتهاي بانكي دليل آن است يا عوامل ديگري همچون حمايت بانك مركزي و... در اين خصوص نقش دارد؟
حسيني هاشمي: بانكهاي زيادي در دنيا دچار ورشكستگي مي شوند كه عمدتاً نيز اين اتفاق به بعد از دهه 30، به خصوص از 1924 تا 1935 و بعد از بحران غرب و طي سالهاي 1980 به اين سو مربوط است. 10 تا 15 دليل مهم براي ورشكستگي بانكها برشمرده اند كه برخي از آنها عبارتند از: ريسكهاي مختلف، عدم ريسك اعتباري، سوخت شدن مطالبات، كاهش ارزش وثايق و تضامين، تباني و سوء استفاده هاي داخلي، توجه زياد به بخش دولتي و پرداخت تسهيلات به آن، دنباله روي كردن از ساير بانكها، وارد شدن در حوزه فعاليتهايي خارج از تخصص و مأموريتشان، سوء و ضعف مديريت و....
بانكهاي دولتي چه در ايران و چه ساير كشورهاي جهان به سبب حمايتهاي دولت، اصولاً ورشكسته نمي شوند و اين مسأله عمدتاً به بانكهاي خصوصي مربوط است. بانكها زماني ورشكسته مي شوند كه از پرداخت تعهدات مردم عاجز شوند و اين عدم توانايي آنها سبب سلب اعتماد مردم و هجوم آنها براي پس گرفتن سپرده هايشان شود. در مورد بانكهاي دولتي چنين نيست به دليل حمايت ويژه دولت از آنها، حتي اگر اين بانكها زيان ده نيز شوند، مردم هرگز براي گرفتن سپرده هايشان به اين بانكها مراجعه نمي كنند.
زمان ورشكستگي بانكهاي خصوصي زماني سر مي رسد كه ذخاير بانكهاي خصوصي اعم از سپرده هاي قانوني و منابع با قابليت نقدشوندگي (به عنوان ذخاير) در كمتر از يكسال نقد شود. عدم شهرت خوب در بين مردم، مخدوش شدن اعتماد مردم به آنها، تبديل تمامي سپرده ها به تسهيلات و يا اعتبارات ودر نهايت عاجز ماندن در جوابگويي به سپرده گذاران، آنها را مشمول ورشكستگي كند.
از آنجايي كه مشتريان بانكها به دليل توسعه شعبشان، مردم كل كشور را تشكيل مي دهند، ناآرامي در اين بخش مي تواند امنيت سياسي را به خطر بيندازد، به همين دليل معمولاً بانك مركزي و دولت به عنوان چتر نجات عمل كرده و به حمايت از اين بانكها مي پردازند. البته در صورتي كه بانكي در شرف ورشكستگي باشد معمولاً يا در بانك ديگري ادغام مي شود يا سهامش به بانك يا گروه توانمندي واگذار مي شود. راه ديگر در اين خصوص نيز، اعتباراتي است كه دولت در اختيار اينگونه بانكها قرار مي دهد تا بتوانند خود را از ورطه ورشكستگي نجات دهند.
فارس: آيا بانكي در ايران داشتيم كه در آستانه ورشكستگي باشد؟
حسيني هاشمي: بانك نه، ولي صندوقهاي قرض الحسنه اي مانند آل طاها و محمد رسول الله در اصفهان بودند كه چنين شرايطي داشتند. در حال حاضر نيز صندوق قرض الحسنه بهمن ايثار با حمايتهاي بانك مركزي در حال نجات از ورطه ورشكستگي است.
فارس: چرا برخي تعاوني اعتبارها در كشور با عدم داشتن اجازه تأسيس شعبه، بعضاً بالغ بر 500 شعبه دارند و به راحتي فعاليت مي كنند؟
حسيني هاشمي: كنترلهاي ضعيف بانك مركزي سبب شد تا وزارت تعاون به برخي بانكها اجازه تأسيس بانك و فعاليت دهد. در حالي كه اين تعاوني اعتبارها از بانك مركزي مجوز نداشتند. بانك مركزي متولي پولي و بانكي كشور است و اين تعاوني ها بايد با مجوز و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي كردند. به همين دليل، در حال حاضر، بانك مركزي در تلاش است تا اين تعاوني اعتبارها را يا در هم ادغام كند يا به آنها مجوز تبديل شدن به موسسه مالي و اعتباري يا بانك را بدهد. ادغام و تجميع آنها براي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي ضروري است.
فارس: برخي اقتصاددانان معتقدند فعاليت بانكهاي جديد سبب مي شود تا با خرد شدن پول، امكان سرمايه گذاري كلان از كشور سلب شود، برخي نيز بر اين باورند كه اين بانكها خلق پول مي كنند و براي خود در سهم بري از نقدينگي موجود در جامعه، ايجاد فضا و فرصت مي كنند، نظر شما در اين خصوص چيست؟
حسيني هاشمي: در حال حاضر نقدينگي جامعه را 300 هزار ميليارد تومان تشكيل مي دهد كه حدود 6درصد آن اسكناس و مسكوكات و بقيه به صورت ديداري و غيرديداري هستند. جريان نقدينگي از بين تمام واحدهاي اقتصادي عبور مي كند. اگر تعداد بانكها افزايش يابد، اين عبور از بين تعداد بيشتري بانك صورت مي گيرد. در اين ميان، هر بانكي به نسبت سهم خود منتفع مي شود. از آنجايي كه هر ساله 25درصد بر ميزان نقدينگي كشور اضافه مي شود به همين دليل، بانكها با افزايش 25درصدي منابع خود مي توانند سالانه، به جذب منابع بيشتري اقدام كنند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه تعداد بانكها با حجم اقتصاد و توليد ناخالص ملي هر كشور در ارتباط است و يك جريان عرضه و تقاضا در اين ميان حاكم است.
فارس: بحث رقابت در بين بانكها چرا به سمت رقابت در سرقت مشتريان از يكديگر سوق يافته است؟
حسيني هاشمي: صندوقهاي بازنشستگي، صندوقهاي دانشجويي، دانشگاهها، حج و زيارت، شركتهاي سرمايه گذاري، شركتهاي بيمه اي و...، از جمله سازمانها و موسساتي هستند كه بسيار مورد توجه و خواست بانكها براي جذب هستند. علت اين مسأله و شدت رقابت در جذب اينگونه موسسات، در اين مسأله ريشه دارد كه با توجه به كثرت نيروي انساني در آنها و بالا بودن حجم منابع، بانك مي تواند با جذب آنها، به منابع زياد و با قيمت تمام شده و هزينه كمتر دست يابد. رقابت شديد و ناسالم براي جذب، عمدتاً با وعده و وعيد و دادن سود و امكانات بيشتر و... همراه است. البته بايد در نظر داشت كه با بروز تحريم، محدوديتهاي زيادي براي بانكها در بخش ارزي و دست يابي به منابع بين المللي به وجود آمده است. به همين دليل منابع سالانه 50 ميليارد دلاري كه از طريق اعتبارات فاينانس، ريفاينانس، بروارت ارزي، يوزانس و سپرده گيري مستقيم و ساير خطوط اعتباري كسب مي شد، به اين ترتيب ديگر در اختيار نيست. اين مسأله سبب تمركز و فشار بر منابع ريالي مي شود. بنابراين بانكها سعي مي كنند تا جايگزيني براي تأمين نقدينگي ارزي بيابند و لذا، تقاضا و فشار بر ريال بيشتر مي شود. بانك مركزي نيز در اين شرايط به جاي اينكه براي تعديل تقاضا در حوزه ريال، نرخ سود بانكي را افزايش دهد، اين نرخ را كم مي كند و به همين دليل، شرايط براي ايجاد ناهنجاري و كج روي و بروز رقابتهاي ناسالم مهياتر مي شود.
فارس: چرا علي رغم رتبه بنديهاي بانكها در ساير كشور، در ايران اين رتبه بندي و شركتهاي رتبه بندي كننده بانكها مشاهده نمي شود؟
حسيني هاشمي: در دنيا، دسته بنديهاي مختلفي از بانكها وجود دارد كه از جمله آنها، بانكهاي تخصصي است كه در يك رشته خاص همچون فعاليت در حوزه مسكن، صادرات و.... فعاليت دارند. از ديگر دسته بنديها، فعاليت بانكها در قالبهاي ايالتي و منطقه اي است. يكسري از بانكها نيز در قالب صرفاً عمده فروشي و يا صرفاً خرده فروشي فعاليت دارند. دسته ديگر، بانكهاي خدمات تكميلي و سرمايه گذاري هستند. سري ديگر، صندوقهاي با هدف مديريت ريسك هستند مانند صندوقهاي سلف ارز يا سوآپ كه ريسك نوسان نرخ ارز را مديريت مي كنند. دسته اي ديگر از آنها نيز موسسات بيمه اي هستند و برخي نيز صندوقهاي پس انداز هستند كه منابع را خودشان مصرف نمي كنند، بلكه آن را جمع آوري كرده و در اختيار بانكهايي قرار مي دهند كه آن را مصرف مي كنند. در ايران اينگونه دسته بنديها كمتر ديده مي شود. در خصوص شركتهاي رتبه بندي نيز بايد گفت: شركتهاي رتبه بندي در دنيا محدود هستند. برخي شركتهاي آمريكايي همچون موديز، فيچ و استاندارد پورز فعاليت دارند كه به رتبه بندي بانكها، كشورها و شركتها اقدام مي كنند. آنها براي اين كار تكنيكهاي خاصي دارند. در ايران نيز چند شركت رتبه بندي ايجاد شده اند، اما به آن حد از مهارت حرفه اي نرسيده اند كه بتوانند بانكها و مشتريان آنها را براساس يكسري استانداردهاي بين المللي رتبه بندي كنند. در حال حاضر بانكها در صدد رتبه بندي هستند كه اين رتبه بنديها براساس نسبت كفايت سرمايه، مديريت ريسك به ويژه مديريت ريسك مالي، ساختار سازماني و... صورت مي گيرد.
در شرايط فعلي با نبودن رتبه بندي دقيقي از بانكها، مردم قادر به تشخيص رتبه و جايگاه بانكها و كيفيت فعاليتشان مبتني بر استانداردهاي جهاني نيستند. شركتهاي رتبه بندي بين المللي و فرامليتي در ايران فعاليت ندارند و برخي موسساتي كه در ايران به ايجاد شركت رتبه بندي بانكها اقدام كرده اند نيز نتوانسته اند نقشي در فعاليت بانكها داشته باشند.
فارس: بانك مركزي نسبت به افزايش سرمايه بانكها اصرار دارد و آنها را در صورت عدم اين افزايش، به تبديل شدن به موسسه مالي و اعتباري تهديد مي كند، علت اين اصرار چيست؟
حسيني هاشمي: يكي از مهمترين نكات در خصوص يك بانك، نسبت كفايت سرمايه آن به دارايي هاي ريسك پذير است. براساس استانداردهاي جهاني كه عمدتاً نيز توسط كميته بال تعيين مي شود، مبتني بر بال 1 بايد اين نسبت 8 درصد، براساس بال 2 بايد 10 درصد و منطبق بر بال 3 اين نسبت بايد به 12 درصد برسد. بانك مركزي در سال 88 حداقل سرمايه اي براي بانكها تعيين كرده بود 2هزار ميليارد ريال بود، در سال 89 و 90 اين رقم را به 400 ميليارد تومان رساند. اين رقم در خصوص موسسات مالي و اعتباري 200 ميليارد تومان است. بانكها و موسسات مالي و اعتباري اجازه دارند تا 10 برابر سرمايه خود جذب منابع داشته باشند، هر ميزان كه اين سرمايه كمتر باشد، اجازه اين بانكها براي جذب منابع كمتر مي شود و سهم كمتري از نقدينگي و منابع موجود در جامعه نصيبشان خواهد شد.
آنچه در اعتبار و موفقيت و استحكام فعاليت يك بانك تأثير دارد كنترل عمليات بانكي است. پايين بودن ميزان سرمايه باعث خواهد شد تا سطح عمليات آن محدود شود. به عنوان مثال در كشور ما در ارتباط با فعاليتهاي توليدي، يك بانك مي تواند تا 15درصد سرمايه پايه به يك مشتري تسيهلات دهد اين ميزان در حوزه بازرگاني 5 درصد است. اگر سرمايه يك بانك 20 ميليون دلار باشد، با دادن تسهيلات به بخش بازرگاني، حداكثر يك ميليون دلار اجازه تسهيلات دهي به اين بخش دارد و اگر تصور كنيم بانكي 400 ميليارد دلار سرمايه داشته باشد و بنا باشد به بخش مذكور تسهيلات دهد، اجازه تسهيلات دهي تا 20 ميليارد دلار را دارد، بر اين اساس، هرچه تسهيلات بيشتري داده شود، سود بيشتري نيز به آن بانك براي تأمين منافع ذينفعان اختصاص خواهد يافت.
فارس: با توجه به خطراتي كه از افزايش بي رويه بانكهاي جديد ياد كرديد، به نظر شما چه شرايط و ضوابطي در ارتباط با تأسيس اين بانكها مدنظر قرار گيرد؟
حسيني هاشمي: اگر قرار باشد بانك مركزي صرفاً به سرمايه بانكها توجه كند، در آن صورت صرفاً ثروتمندان غير حرفه اي وارد اين فضا خواهند شد. اما اگر بانك مركزي مانند ساير كشورهاي جهان به كيفيت سهامداران، كيفيت مديريت هيأت مديره، كيفيت برنامه ها براي اداره بانك، سياستهاي پرسنلي، توجه به گماردن افراد متخصص، كنترل و نظارت بر فعاليتها، عدم دخالت سهامدارن عمده در هدايت و راهبري بانك، جلوگيري از تخلف و تقلب در عمليات بانكي و... را مدنظر قرار دهد، مشكلات كمتري در جريان تأسيس اين بانكها بروز خواهد يافت.
در انگلستان موسسه اي با عنوان موسسه نظارت بر فعاليت مالي ( FSA ) فعاليت دارد كه كليه موسسات پولي و مالي را ملزم به رعايت ضوابط و استانداردها مي كند. اين كار سبب مي شود كه تا سودهاي كلان از طريق عملياتهاي غيرمجاز حاصل نشود.
فارس: با توجه به تجربه مديريتي شما در بانكهاي دولتي و خصوصي، به نظر شما بزرگترين مشكل در مسير فعاليت بانكهاي كشور چيست؟
حسيني هاشمي: مهمترين نكته در مسير، منطقي كردن فعاليتهاي بانكها، تعيين نرخ سود منطقي است. عدم منطقي بودن اين نرخ، بانكها را مجبور به انجام فعاليتهاي غيرمعمول مانند پرداخت تسهيلات كوتاه مدت براي تأمين نيازهاي بلند مدت كرده است. همچنين اين نرخ، سبب شده تا بانكها به فعاليتهاي مبادرت ورزند كه خارج از مأموريت و روال متداول فعاليتشان است كه از جمله آنها، گرايش به بازارهاي سكه، طلا، ارز، سهام، خريد و فروش در بازار املاك و... است. اينگونه فعاليتهاي بانكها، قطعاً به ايجاد ريسكهاي بزرگ منجر مي شود. اگر سياستهاي پولي منطبق با واقعيتهاي اقتصادي و بدون تعصب يا بدون كتمان كاهش ارزش پول ملي صورت گيرد، در اين صورت مشكلات كمتري بروز خواهد كرد. افزايش مطالبات معوق بانكها و نيز كهنه شدن مطالبات معوق و لاوصول ماندن آنها در بلند مدت، زنگ خطري براي استيصال و درماندگي بانكها است. درماندگي بانكها، مرحله قبل از ورشكستگي آنها است.
