بازهم منع واردات كالا هاي كشاورزي
چنانچه ضوابط و شرايط قرنطينهاي جديدي از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعلام شود وزارت بازرگاني آمادگي دارد تا اين موارد را اخذ و به گمركات كشور منعكس كند تا بدين وسيله ورود احتمالي هر نوع كالاي غيركيفي كشاورزي به كشور ممنوع شود.
با دستور جديد غضنفري براي مديريت واردات محصولات كشاورزي، وزارت بازرگاني اعلام آمادگي كرد، ضوابط جديد وزارت جهاد كشاورزي براي مديريت واردات را به گمركات ابلاغ كند تا بدين وسيله ورود احتمالي هر نوع كالاي غيركيفي كشاورزي به كشور ممنوع شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، عليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني در اين باره گفت: چنانچه ضوابط و شرايط قرنطينهاي جديدي از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعلام شود وزارت بازرگاني آمادگي دارد تا اين موارد را اخذ و به گمركات كشور منعكس كند تا بدين وسيله ورود احتمالي هر نوع كالاي غيركيفي كشاورزي به كشور ممنوع شود.
وي بازنگري در ضوابط و استانداردها را يكي از مكانيزمهاي منع واردات كالاهاي غيركيفي عنوان كرد و ادامه داد: براساس نظر كارشناسان و فعالان اقتصاد ي چنانچه دستگاههاي ضابطهگذار و مجوزدهنده، ضوابط سختگيرانهتري را در ورود كالا به كشور اعمال كنند، عملاً واردات محصولات غيركيفي از مبادي رسمي متوقف ميشود.
شجاعي با اشاره به بند ب ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي، از آمادگي وزارت بازرگاني به منظور جلوگيري از ورود محصولات غير كيفي كشاورزي سخن گفت و توضيح داد : چنانچه ضوابط و شرايط قرنطينهاي جديدي از سوي وزارت جهاد كشاورزي علاوه بر موارد گذشته، اعلام شود وزارت بازرگاني آمادگي دارد تا اين موارد را اخذ و به گمركات كشور منعكس كند تا بدين وسيله ورود احتمالي هر نوع كالاي غيركيفي كشاورزي به كشور ممنوع شود.
سخنگوي وزارت بازرگاني در ادامه سخنان خود تقسيم كار ملي در حوزه واردات محصولات كشاورزي و صنعتي را مورد توجه قرار داد و افزود: از آنجايي كه ماده 16 قانون بهرهوري بر اين نكته كه وزارت جهاد كشاورزي بايد مجوز ورود محصولات كشاورزي را صادر كند، تاكيد دارد، وزارت بازرگاني تنها قادر به اعمال تغييرات و ضوابط شرايط قرنطينهاي جديدي است كه آن وزارتخانه وضع ميكند و در اين زمينه از هيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد.
شجاعي اهميت و ضرورت مديريت واردات در كشور را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: هر چند اقدامات اخير درخصوص تحقق اين مهم در كشور منجربه كاهش واردات و توقف ثبت سفارش برخي از كالاهاي غيركيفي اعلام شده از سوي موسسه استاندارد شده است، اما نبايد فراموش كرد كه بازنگري در شرايط و ضوابط برخي ديگر از كالاها از جمله محصولات كشاورزي و داشتن شرايط سختگيرانهتر ميتواند كمك بسزايي در مديريت واردات محصولات كشاورزي داشته باشد.
به گفته وي، وزير بازرگاني دستورات لازم را به زيرمجموعهها از جمله سازمان توسعه تجارت ايران براي همكاري با وزارت جهاد كشاورزي در جهت مديريت واردات محصولات كشاورزي صادر كرده است.
به گزارش شابا، بر اساس بند (ب) ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه، امور مربوط به واردات محصولات كشاورزي از جمله مسووليت تعيين سهميه مقداري، زمان ورود، انتخاب ابزار تعرفه و مقدار آن به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده است.
همچنين طبق ماده 16 قانون بهرهوري كشاوزي، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي براي واردات حتي يك كيلوگرم محصول كشاورزي بايد از وزارت جهاد كشاورزي مجوز بگيرند.
به گزارش خبرگزاري فارس، عليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني در اين باره گفت: چنانچه ضوابط و شرايط قرنطينهاي جديدي از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعلام شود وزارت بازرگاني آمادگي دارد تا اين موارد را اخذ و به گمركات كشور منعكس كند تا بدين وسيله ورود احتمالي هر نوع كالاي غيركيفي كشاورزي به كشور ممنوع شود.
وي بازنگري در ضوابط و استانداردها را يكي از مكانيزمهاي منع واردات كالاهاي غيركيفي عنوان كرد و ادامه داد: براساس نظر كارشناسان و فعالان اقتصاد ي چنانچه دستگاههاي ضابطهگذار و مجوزدهنده، ضوابط سختگيرانهتري را در ورود كالا به كشور اعمال كنند، عملاً واردات محصولات غيركيفي از مبادي رسمي متوقف ميشود.
شجاعي با اشاره به بند ب ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي، از آمادگي وزارت بازرگاني به منظور جلوگيري از ورود محصولات غير كيفي كشاورزي سخن گفت و توضيح داد : چنانچه ضوابط و شرايط قرنطينهاي جديدي از سوي وزارت جهاد كشاورزي علاوه بر موارد گذشته، اعلام شود وزارت بازرگاني آمادگي دارد تا اين موارد را اخذ و به گمركات كشور منعكس كند تا بدين وسيله ورود احتمالي هر نوع كالاي غيركيفي كشاورزي به كشور ممنوع شود.
سخنگوي وزارت بازرگاني در ادامه سخنان خود تقسيم كار ملي در حوزه واردات محصولات كشاورزي و صنعتي را مورد توجه قرار داد و افزود: از آنجايي كه ماده 16 قانون بهرهوري بر اين نكته كه وزارت جهاد كشاورزي بايد مجوز ورود محصولات كشاورزي را صادر كند، تاكيد دارد، وزارت بازرگاني تنها قادر به اعمال تغييرات و ضوابط شرايط قرنطينهاي جديدي است كه آن وزارتخانه وضع ميكند و در اين زمينه از هيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد.
شجاعي اهميت و ضرورت مديريت واردات در كشور را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: هر چند اقدامات اخير درخصوص تحقق اين مهم در كشور منجربه كاهش واردات و توقف ثبت سفارش برخي از كالاهاي غيركيفي اعلام شده از سوي موسسه استاندارد شده است، اما نبايد فراموش كرد كه بازنگري در شرايط و ضوابط برخي ديگر از كالاها از جمله محصولات كشاورزي و داشتن شرايط سختگيرانهتر ميتواند كمك بسزايي در مديريت واردات محصولات كشاورزي داشته باشد.
به گفته وي، وزير بازرگاني دستورات لازم را به زيرمجموعهها از جمله سازمان توسعه تجارت ايران براي همكاري با وزارت جهاد كشاورزي در جهت مديريت واردات محصولات كشاورزي صادر كرده است.
به گزارش شابا، بر اساس بند (ب) ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه، امور مربوط به واردات محصولات كشاورزي از جمله مسووليت تعيين سهميه مقداري، زمان ورود، انتخاب ابزار تعرفه و مقدار آن به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده است.
همچنين طبق ماده 16 قانون بهرهوري كشاوزي، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي براي واردات حتي يك كيلوگرم محصول كشاورزي بايد از وزارت جهاد كشاورزي مجوز بگيرند.
