کلمه ی جهاد در فرهنگ لغات، در يک مفهوم، به معنی تلاش فراگير (endeavor) و تلاش جدی (effort) است. مبارزه در درون اين تلاش جا میگيرد و اين معنا متبادر میشود که تمام نيروهای شخص برای تلاش بايد متمرکز شود. زمانی که جهاد انجام می شود، موضوع جهاد موضوعی است که از اولويت بسيار برخوردار است و در اين صورت ارزش دارد که تمام انرژی و توان شخص بر آن موضوع متمرکز شود.
جهاد اقتصادی در اين چارچوب به اين معنا است که شخص بايد به اقتصاد اهميت بسيار بدهد و مباحث اقتصادی از اولويت زياد برخوردار است. اين اولويت در حدی است که ارزش دارد تمام تلاش و نيروهای اشخاص برای وضعيت اقتصادی متمرکز شود.
وقتی خواستهی جهاد اقتصادی مطرح میشود، لازم است مشخص شود که محوری که اين اولويت را ضروری و الزامی میسازد کدام است. به نظر میرسد که اين محور لزوم دستيابی به خواستههای اقتصادی در سند چشمانداز باشد. بنابراين جهاد اقتصادی با هدف دستيابی به خواستههای اقتصادی در سند چشمانداز بايد انجام شود.
پرسشی که در اين مرحله میتواند مطرح شود اين است که کدام هدف اقتصادی در سند چشمانداز تا اين حد اهميت دارد که برای دستيابی به آن بايد جهاد شود. نگاهی به وضعيت اقتصادی و عملکرد دولت در سالهای اخير و به ويژه در سال 1389 نشان میدهد که دولت قيمت مواد اوليه و انرژی را به شدت افزايش داده است و اين بدون ترديد تأثيری فراگير در کاهش توان رقابت کشور خواهد داشت زيرا برای تغيير وضعيت لازم است سرمايهگذاری ملموس و مشهودی در زمينهی تغيير دانش فنی توليد و دگرگون سازی روش توليد صورت بپذيرد. اگر قرار باشد که کشور بتواند در محدودهی 1404 به خواستههای سند چشمانداز نزديک شود، لازم است هرچه سريعتر اقدامات لازم در جهت دستيابی و ترويج انواع کارآمد دانش فنی در زمينهی توليد و مصرف انجام شود. اين کار بدون ترديد میتواند يک جهاد باشد.
نقطهی شروع جهاد در اين نگرش ارزيابی وضعيت موجود و شناخت شدت دورافتادگی از وضعيت مطلوب است. خطايی که کشور در حال حاضر در مرز آن قرار گرفته است، سوق يافتن به يک ورطهی افزايش بیامان و پياپی قيمت انواع حاملهای انرژی باشد. دولت از فرصتی که در زمان حاضر پيدا کرده است تا با پرداختهای نقدی به گروهی از مردم، از شدت التهاب جامعه بکاهد، استفاده ميکند و افزايشهای بعدی در قيمت انواع حاملهای انرژی را اعمال میکند در حالی که اقتصاد کشور توان تعديل نسبت به وضعيت جديد را پيدا نمیکند و در نهايت اقتصاد کشور از مسير کارآمدی دور میافتد.
امر واقع اين است که دستکاری بیامان قيمتهای کليدی در اقتصاد، درست مانند تضعيفهای بی امان پول ملي سالهای دههی پيشين، فقط آثار تخريبی در اقتصاد باقی خواهد گذاشت و اصلاح آن در دههی بعدی به زمان و منابع بسياری نياز خواهد داشت که در نهايت اقتصاد کشور را از مسير سند چشمانداز دور خواهد کرد.
گام اجرايی در جهاد اقتصادی، بازگشت به معيارهای جهانی است و قرار دادن اقتصاد در مرزهای کارآيی است. معيارهای کلان جهانی به روشنی نشان میدهد که محدودهی سهم هزينهی عوامل در توليد و مصرف چقدر بايد باشد. اگر کشور در اين محدوده قرار ندارد، لازم است دانش فنی تغيير کند تا دستيابی به اين محدوده ممکن شود. صرفهجويی بايد جدی گرفته شود ولی صرفهجويی به معنی واردآوردن فشار بر مردم و بخش توليد و واداشتن مردم و بخش توليد به مداراکردن همراه با ازدست دادن فرصتهای آينده، نيست. برای صرفهجويی بايد ابزارهای لازم وجود داشته باشد.
به عنوان مثال برای کاهش هزينهی برق بدون کاستن از مزايای استفاده از انرژی پاکيزه، لازم است دانش فنی جديد توليد برق پاکيزه به شکلی عمومی در کشور رواج داده شود. ترويج اين دانش فنی بخشی از جهاد اقتصادی است.
کشور بايد بتواند انواع منابع توليد انرژی پاکيزه با قيمتهای قابل قبول را ايجاد کند. ترديدی نيست که قيمتهای کنونی برق نه برای بخش توليد و نه برای بخش مصرف، با ساخت بخش سازگاری ندارد. اصلاح وضعيت بدون مداراکردن اجباری، به جهاد اقتصادی نياز دارد. در بخش مصرف لازم است استفاده از لامپهای ال ای دی (LED lamps) که بر مبنای دانش فنی ديود نورافشان (light-emitting diodes) يا به اختصار (LEDs) کار میکند، به قيمتهای قابل خريد عمومی شود.
نسل جديد تلويزيونهای جهان هم بر مبنای دانش فنی ال ای دی ساخته شده است که بايد در بخش توليد و بخش مصرف جايگاه اصلی خود را پيدا کند. در همين راستا لازم است انواع دانش فنی توليد برق با استفاده از ژنراتورهای خانگی سبز با کمترين هزينه ترويج داده شود و اين ژنراتورها به صورت گسترده در اختيار مردم قرار داده شود.
نمونهی مشخص اين ژنراتورها، ژنراتور مغناطيسی (Magnetic Generators) است که در حال حاضر در جهان با قيمتهايی در محدودهی 350 دلار (در چين) تا 700 دلار در ايالات متحدهي آمريکا، برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار میگيرد و يک ژنراتور قادر است به سادگی و بدون هيچ هزينهی توليد، رقمی در حد 70 درصد هزينهی مصرف برق خانگی را کاهش بدهد.
کاهشهايی از اين دست میتواند سهم هزينهی برق در بودجهی خانوار ايرانيان را به مرزهای متعارف جهانی نزديک کند. اين برنامهريزی در چارچوب يک جهاد اقتصادی انجام میشود و بايد با تمرکز بر کارآمدسازی اقتصاد کشور بدون از دست دادن رفاه مردم و امکانات بخش توليد انجام شود. برای اين کارآمدسازی لازم است معيارهای متعارف جهانی مورد استفاده قرار بگيرد تا مشخص شود چه مقدار سرمايهگذاری و در کدام بخشها لازم است.
به سادگی میتوان ديد که گام اجرايی جهاد اقتصادی بايد در چارچوب برنامهای برای رسيدن به معيارهای متعارف جهانی بدون کاستن از رفاه مردم و بخش توليد انجام شود و محور اصلی اين جهاد هم ترويج دانش فنی کارآمد زمان حاضر برای کاستن از ناکارآيی در اقتصاد است. برای اين کار لازم است برنامهی ويژهای مدون شود تا مشخص شود که چگونه میتوان از خطرهای جبران ناپذير سوق داده شدن به ورطهی افت همزمان کارآيی و رفاه جلوگيری کرد.
به عبارت ديگر هدف اصلی جهاد اقتصادی جلوگيری از خطرهای جبران ناپذير سوق داده شدن به ورطهی افت همزمان کارآيی و رفاه است. برنامهای که برای اين هدف مدون میشود بايد ابعاد مختلفی داشته باشد که از بخش مالی تا بخش واقعی اقتصاد گسترده میشود و در عين حال طيف وسيعی از رفتارها، از جمله در چارچوب روابط خارجی کشور، را دربر میگيرد.