بازدید 1872
اسلامی:مصلحت‌سنجي مجلس شرط عقل است
نماينده مردم ساوه در مجلس ادامه داد: ما از ابتداي انقلاب تا كنون مجلسي نداشته‌ايم كه با زير پا گذاشتن قانون و وارد كردن آسيب و ضرر به اجتماع، مصلحت سنجي كرده باشد اما به هرحال سياست‌هاي كلي نظام ايجاب مي‌كند كه در مقاطعي در قانون‌گذاري مصالح كلي نظام در نظر گرفته شود.
سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر مجلس تاكنون در مواردي مصلحت سنجي كرده در جهت رعايت سياست‌گذاري‌هاي كلي نظام و براي حفظ آرامش كشور بوده است .
حجت‌الاسلام و المسلمين حسين اسلامي درگفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه مصلحت سنجي مجلس شرط عقل است اظهار كرد: مجلس در تعريف قانون، حكيم، بصير و قانون‌گذار است، پس در واقع اگر مصلحت سنجي نداشته باشد خاصيت مجلس را نخواهد داشت.
وي افزود: وقتي مصالح كلي نظام از طريق مقام معظم رهبري و ولي فقيه سياست‌گذاري مي‌شود طبيعتا مجلس هم بايد ازاين مصلحتي كه در قانون تعريف شده و ولي فقيه آن را ترسيم مي‌كند تبعيت كند، به هر حال اين يك باب مصلحت است كه نه تنها مجلس بلكه دولت و قوه قضاييه هم بايد آن را لحاظ كنند.
نماينده مردم ساوه در مجلس ادامه داد: ما از ابتداي انقلاب تا كنون مجلسي نداشته‌ايم كه با زير پا گذاشتن قانون و وارد كردن آسيب و ضرر به اجتماع، مصلحت سنجي كرده باشد اما به هرحال سياست‌هاي كلي نظام ايجاب مي‌كند كه در مقاطعي در قانون‌گذاري مصالح كلي نظام در نظر گرفته شود.
اسلامي با بيان اينكه مصلحت‌سنجي مجلس از سر حكمت بوده است خاطرنشان كرد: هرجا كه اين مصلحت‌ها در نظر گرفته شده كاملا به جا بوده است. مثلا ما پرونده‌اي در كميسيون اصل نود داريم كه براساس قانون بايد در صحن علني مجلس قرائت شود ولي قرائت آن ايجاد اختلاف كرده و نظم اجتماع را بر هم مي‌زند، پس مصلحت حكم نمي‌كند اين گزارش در مجلس قرائت شود لذا در جلسه غيرعلني به اطلاع نمايندگان خواهد رسيد كه اين مصلحت، حكمت و درايت است.
سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در پايان متذكر كرد: مجلس هيچ‌گاه مصلحت سنجي به معناي اينكه آسيبي به مردم برسد، حقي تضييع شود و قانوني كنار گذاشته شود نداشته و هر آنچه بوده در جهت حفظ آرامش كشور بوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين حسين اسلامي درگفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه مصلحت سنجي مجلس شرط عقل است اظهار كرد: مجلس در تعريف قانون، حكيم، بصير و قانون‌گذار است، پس در واقع اگر مصلحت سنجي نداشته باشد خاصيت مجلس را نخواهد داشت.
وي افزود: وقتي مصالح كلي نظام از طريق مقام معظم رهبري و ولي فقيه سياست‌گذاري مي‌شود طبيعتا مجلس هم بايد ازاين مصلحتي كه در قانون تعريف شده و ولي فقيه آن را ترسيم مي‌كند تبعيت كند، به هر حال اين يك باب مصلحت است كه نه تنها مجلس بلكه دولت و قوه قضاييه هم بايد آن را لحاظ كنند.
نماينده مردم ساوه در مجلس ادامه داد: ما از ابتداي انقلاب تا كنون مجلسي نداشته‌ايم كه با زير پا گذاشتن قانون و وارد كردن آسيب و ضرر به اجتماع، مصلحت سنجي كرده باشد اما به هرحال سياست‌هاي كلي نظام ايجاب مي‌كند كه در مقاطعي در قانون‌گذاري مصالح كلي نظام در نظر گرفته شود.
اسلامي با بيان اينكه مصلحت‌سنجي مجلس از سر حكمت بوده است خاطرنشان كرد: هرجا كه اين مصلحت‌ها در نظر گرفته شده كاملا به جا بوده است. مثلا ما پرونده‌اي در كميسيون اصل نود داريم كه براساس قانون بايد در صحن علني مجلس قرائت شود ولي قرائت آن ايجاد اختلاف كرده و نظم اجتماع را بر هم مي‌زند، پس مصلحت حكم نمي‌كند اين گزارش در مجلس قرائت شود لذا در جلسه غيرعلني به اطلاع نمايندگان خواهد رسيد كه اين مصلحت، حكمت و درايت است.
سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در پايان متذكر كرد: مجلس هيچ‌گاه مصلحت سنجي به معناي اينكه آسيبي به مردم برسد، حقي تضييع شود و قانوني كنار گذاشته شود نداشته و هر آنچه بوده در جهت حفظ آرامش كشور بوده است.
