پاسخ به كلاهبرداري در پاساژ علاءالدين

در پي درج پيام يک بيننده درباره «پاساژ علاءالدين»، بيننده ديگري در پاسخ نوشت: اين هموطن عزيز که به خود اجازه صدور حکم کلاهبرداري داده، آن هم به خاطر زياني که متوجه دوست او شده، شايد بهتر باشد موارد زير را بداند تا از اين پس در صدور حکم تعجيل به خود راه ندهد.

1ـ هيچ کس در هيچ کجاي ايران، هيچ گوشي را با شرط و شروط عرضه نمي‌کند؛ ضمن آن که شرط خود مي‌تواند از طرف هر کس پذيرفته يا رد شود. شرط به معني الزام و اجبار نيست و لابد دوست نگارنده که احتمالا طمع خريد گوشي ارزان را داشته، از اين امر آگاه بوده و خودخواسته تن به اين شرط داده است.

2ـ در تعجبم چگونه دوست اين عزيز، ايشان را با اين همه دانش و اطلاعات در امور گوشي با خود براي خريد نياورده که از اطلاعات شايان ايشان درباره «اپ ديت سيمبين» و غيره استفاده كند و تنها پس از زيان ديدن، ايشان را براي احقاق حق (به هر روش ممکن به جز راه قانوني) با خود به بازار آورده است.

3 ـ فروشندگان پاساژ علاالدين براي فروش گوشي‌هاي خود، احتياج به ديدن دوره‌هاي زبان‌هاي خارجي ندارند تا چنانچه کسي براي گرفتن امتحان املا بناگاه به آنان مراجعه نمود، در اين امتحان مردود نشوند. اين افراد زحمتکش که بيش از دوازده ساعت در روز، بايد پاسخگوي انواع و اقسام مشتريان از هر قشري و با هرنوع سطح سوادي و از همه بدتر با افراد نادان به ظاهر دانشمند برخورد دارند، نه تنها فرصتي براي يادگيري زباني ندارند که احتياجي به دانستن املا سيمبين نيز ندارند.

4 ـ عجيب‌تر از همه اين که دوست ايشان براي يک گوشي 65 هزار توماني، مبلغ سي هزار تومان هزينه متفرقه كرده که اي کاش، ايشان مبالغ را کمي منطقي‌تر عنوان مي‌کرد که چنانچه بر فرض محال صادق باشد، بايد بسي شگفت زده شد که چگونه ايشان و خانواده محترم دوست محترمشان، اين عزيز را تنها به بازار مي‌فرستند!

5 ـ براي آگاهي اين عزيز، بايد خاطرنشان کرد پاساژ علاءالدين بالغ بر يک هزار و يکصد مغازه دارد که نزديک به چهار هزار نفر در آن مشغول کار و فعاليتند. اگر بر فرض محال، يکي از فروشگاه‌ها خطايي کرد، اين انصاف است همه فروشگاه‌ها و کسبه محترم را با عنوان کلاهبردار خطاب کرد؟!

6 ـ ضمنا پاساژ علاءالدين داراي دفتر مديريت است که مدير آن با تمام قدرت جلوي هر گونه سوءاستفاده افراد سودجو را در اين پاساژ گرفته و با آنان برخورد مي‌کند که اين خود، يکي از دلايل شهرت اين مجموعه شده و چنانچه يکي از مراجعان به پاساژ، شکايتي به دفتر ارجاع نمايد، مطمئنا با خرسندي پاساژ را ترک خواهد کرد.

7 ـ اين عزيز گرامي بايد اين نکته را بداند که امروز در ايران اسلامي، هر کسي مي‌داند که مرجع رسيدگي به شکايات از کسبه و مشاغل گوناگون، اتحاديه آن صنف است، نه کلانتري محل.
در پايان گفتن اين نکته الزامي است که بخش اعظم اين نابساماني‌ها در بازار موبايل، متوجه دولت است که با تغيير غير کارشناسانه و ناگهاني تعرفه گوشي تلفن همراه، ضمن به کنار راندن شرکت‌هاي بزرگ، راه را براي سودجويان و قاچاقچيان هموار كرده و اين قبيل مشکلات را براي مردم و کسبه به وجود آورده است.