مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

سرویس مجلس «تابناک»ـ نمايندگان ملت در نشست علني امروز (يكشنبه) مجلس شوراي اسلامي، برای تأمين نظر شوراي نگهبان به اصلاح چند مورد از موارد اعاده شده از اين شورا پرداختند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اين مصوبات به شرح زیر است:

براي تأمين نظر شوراي نگهبان و با تصويب مجلس؛

با مدرك ليسانس، در هيچ شرايطي نمي‌توان كانديداي انتخابات مجلس شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تأمين نظر شوراي نگهبان با حذف تبصره دو ماده 28 قانون انتخابات مجلس تصويب كردند كه كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند.

بر اين اساس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حين بررسي طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 78 و اصلاحات بعدي آن به پيشنهاد حذف تبصره دو اين ماده كه يونس اسدي آن را مطرح كرده بود، با 135 رأي موافق، 45 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع رأي دادند.

يوسف‌نژاد در مخالفت با اين پيشنهاد و دلخوش در موافقت با آن به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

همچنين محمدحسين فرهنگي اخطار داد و گفت: پيشنهاد حذف اين تبصره دايره كانديداها را محدودتر از مصوبه پیشین كرده و بر اين اساس، هيچ ليسانسي با هر سابقه اجرايي نمي‌تواند كانديدا شود.

لاريجاني اخطار وي را وارد دانست و گفت: در صورت حذف اين تبصره، ايراد شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.

وي بر اين اساس، اخطار را به رأي گذاشت، ولی نمايندگان با 62 رأي موافق، 109 رأي مخالف اخطار را وارد ندانستند و سرانجام به حذف تبصره دو ماده 28 رأي دادند كه بر پایه آن مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن با پنج ‌سال سابقه اجرايي از شرايط كانديداتوري مجلس حذف شد، برای همین، كانديداهاي نمايندگي مجلس باید مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند و ليسانس‌ها تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند كانديدا شوند.

محمدحسين فرهنگي پيش‌بيني كرد: اين مصوبه احتمالا مورد ايراد شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت و دوباره در مجلس اصلاح خواهد شد.

برای تأمين نظر شوراي نگهبان صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي

همچنين در ادامه نمايندگان مجلس برای تأمين نظر شوراي نگهبان مصوبه پیشین خود، مبني بر تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 را حذف كردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در حالي كه با فرستادن اين مصوبه به مجمع تشخحيص مصلحت نظام مخالفت كردند، به حذف ماده واحده اين طرح، مبني بر تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 22 دي ماه 88 تا پايان سال 90 رأي دادند.

لاريجاني پس از پايان رأي‌گيري كه 153 موافق، 16 مخالف و 22 رأي ممتنع داشت، اظهار داشت: اين موضوع در صورت امكان، در لايحه بودجه بررسي مي‌شود.

 به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان به شهرداري اجازه داده شد؛

مطالبه زمين تنها از زمین های بيش از 500 متر براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان به طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري، با دو تغيير آن را اصلاح و مصوب كردند كه شهرداري از زمین هایی با مساحت بيش از 500 متر براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد از كل زمين را مطالبه كند.

بر پایه اصلاحيه نخست كميسيون ماده پنج، حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه پاسخ دهد. در غیر این صورت، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌كند.

بر پایه اصلاحيه دوم در اراضي با مساحت با بيش از 500 متر مربع كه داراي سند ششدانگ باشد، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 درصد از باقي مانده اراضي را دريافت مي‌كند.

شهرداري مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم یاد شده را بر پایه قيمت روز زمين و بنا بر نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت كند.

بنا بر اين گزارش، نقوي حسيني، نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي پیش از تصويب اصلاحيه‌هاي فوق، به بيان نظریات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه كميسيون رسيدگي‌ كننده به اين طرح بود، پرداخت و دلخوش در مخالفت با اصلاحيه اول و يوسف‌نژاد در موافقت با آن سخن گفتند.

پس از تصويب اصلاحيه اول، جعفر قادري، نماينده مردم شيراز با وارد دانستن ايراد به اصلاحيه دوم خواستار افزوده شدن عبارت «در اراضي با مساحت بيش از 500 متر كه داراي سند ششدانگ باشند»، در ابتداي اصلاحيه دوم شد.

پس از آن، مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود با وارد دانستن ايرادات سه گانه به اصل اصلاحيه، گفت: بر پایه قانون پیشین، موقعيت و مساحت زمين بايد متفاوت باشد. علاوه بر اين زمين بايد صرف كاربري‌هاي عمومي شود، نه اينكه شهرداري‌ها معادل ريالي آن را دريافت كنند.
افزون بر دو مورد نامبرده، شهرداري‌ها پس از دريافت زمين نبايد عوارضي از مالك دريافت كنند.

پس از لاهوتي، يوسف‌نژاد در موافقت با اين اصلاحيه، گفت: به نظر مي‌رسد با بررسي‌هايي كه از سوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي شده، ابهامات مورد نظر شوراي نگهبان برطرف شده‌اند.

پس از بيان نظریات موافقان و مخالفان مجلس شوراي اسلامي با اكثريت آرا اصلاحيه‌هاي انجام شده را تصويب كرد.

با رأي نمايندگان و برای تعيين تكليف نهايي؛

طرح رسيدگي به دارايي‌ مسئولان به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد

در ادامه نشست علني امروز مجلس، نمايندگان به رغم ايراد شوراي نگهبان با اصرار بر مصوبه پيشين خود درباره طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران تصميم‌گيري در اين باره را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كردند.

نمايندگان مجلس با 119 رأي موافق، 22 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع به ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام رأي دادند.

مجلس پيش از اين، اعلام فهرست اموال و دارايي مسئولان، همسر و فرزندان تحت تكفل را شرط تصدي سمت‌هاي موضوعي اين قانون برای افزايش اعتماد عمومي عنوان كرده بود كه اين موضوع، مورد ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان قرار گرفته بود.

پس از بررسي گزارش اعاده شده از شوراي نگهبان در صحن علني، سيدكاظم دلخوش در اخطاري مستند به اصل 142 قانون اساسي گفت: در اين طرح، افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولين، دليل اعلام فهرست اموال و دارايي مسئولان عنوان شده، در حالي كه در اصل 142 قانون اساسي اين محدوده شامل رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور و وزيران است و ما فراتر از اين محدوده تعيين شده محدوده گذاشته‌ايم.

لاريجاني رييس مجلس اين اخطار را وارد ندانست و گفت: كميسيون معتقد است به دليل اين‌كه اعلام فهرست اموال شرط تصدي سمت‌ها عنوان شده، ايراد شورا را قبول ندارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني نيز در مخالفت با اصرار بر مصوبه پيشين در اين باره گفت: شوراي نگهبان چهار ايراد از اين طرح گرفته كه يكي از آنها، قابل رفع نيست و جاي آن مجمع تشخيص است، اما سه ايراد ديگر، رفع شدنی است و ما بايد تا جايي كه امكان‌پذير است، ايرادات شورا را رفع كنيم.

مهرداد لاهوتي در موافقت اصرار كميسيون بر اين مصوبه خاطرنشان كرد: كميسيون تصميم درستي در اين رابطه گرفته و مسئولان بايد به جهت افزايش اعتماد عمومي ليست اموالشان ر ا ارایه دهند.

به موجب اين طرح، مقامات و مسئولاني كه موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندانشان را پیش و پس از خدمت به رييس قوه قضاييه اعلام كنند به اين شرح هستند:

1ـ اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان،
2ـ نمايندگان مجلس،
3ـ معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4ـدادستان كل كشور، ریيس ديوان عالي كشور، رييس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي
5ـ روساي دفاتر سران سه قوه
6ـ معاونان وزرا
7ـ دبير شوراي عالي امنيت ملي
8ـ رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور
9ـ رييس، معاونان و دبيركل بانك مركزي
10ـ روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، ‌نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
11ـ فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر
12ـ مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بيمه‌ها، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولت‌ها و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها
 13ـ استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان‌ها و معاونان آنان
 14ـ سفرا و كارداران سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران
15ـ روساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
16ـ اعضاي مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امنا و مديرعامل شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت
17ـ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري ومعاونان آنان.

براي تأمين نظر شوراي نگهبان؛

لايحه نظارت بر رفتار قضات اصلاح شد

همچنين ايرادات پنجگانه شوراي نگهبان به لايحه نظارت بر رفتار قضات كه در اسفند ماه سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اصلاح و دوباره تصويب شد.

بنا بر اصلاحيه ماده دو، تخلفات انتظامي قضات، دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت پس از اذن مقام معظم رهبري رسيدگي خواهد شد.

بر پایه اصلاحيه ديگر، رييس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاه‌ها از بين قضات داراي بالاترين پايه قضايي از سوي رييس قوه قضاييه منصوب شده و بايد دست کم داراي 25 سال سابقه كار قضايي باشند و در ده سال اخير خدمت قضايي خود، محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر نداشته باشند.

اين قضات را به جز موارد مشمول اصل 164 قانون اساسي، نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.

بر پایه اصلاحيه سوم نيز مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي تعيين شد.

بر پایه اصلاحيه چهارم نيز مقرر شد، تغيير قاضي در جرايم غيرعمدي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت ‌گيرد، مگر آنكه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت، مطابق ماده 39 اين قانون عمل مي‌شود.

بر پایه اصلاحيه آخر مجلس، اعمال ماده 44 اين لايحه نافي اختيارات رييس قوه قضاييه مندرج در اصول 158 و 164 قانون اساسي نيست.

پس از سخنان سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي در دفاع از لايحه، سيدكاظم دلخوش در مخالفت و علي‌اصغر يوسف‌نژاد در موافقت با آن سخن گفتند.

ادامه بررسي طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز به جلسه بعد موكول شد

طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز، كه از سوي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوازده ماده تدوين شده است، پس از بررسي اوليه و بيان نظرات موافقان و مخالفان، جهت رسيدگي به جلسه بعدي صحن علني موكول شد.

سيدعماد حسيني، سخنگوي كميسيون انرژي، در توضيحاتي درباره این طرح گفت: در اجراي اصول 44 و 45 قانون اساسي، شفاف‌سازي رابطه مالي دولت و نفت و بسترسازي براي تدوين اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به ويژه شركت‌هاي نفت و گاز ايجاب مي‌كرد اين طرح تدوين شود. افزون بر آن، قانون تأسيس وزارت نفت و گاز بايد تصويب شود تا براي تدوين اساسنامه شركت‌هاي تابع نفت و گاز فراهم شود.

پس از اظهارات سخنگوي كميسيون انرژي، ‌نورالله حيدري نماينده اردل در مخالفت با كليات طرح قانون نفت و گاز گفت: در زمان رسيدگي به طرح سازمان‌هاي مردم نهاد، هرچه كه گفتم كار كارشناسي جامعي در اين طرح انجام نشده، دوستان نپذيرفتند، اما پس از ورود به جزييات، مجلس به اين نتيجه رسيد، بايد كار بيشتري درباره آن انجام دهد و به همين دليل، طرح را سه ماه مسكوت گذاشت.

بنده بار دیگر هشدار مي‌دهم، همان موضوع در مورد طرح قانون نفت وگاز نيز در حال تكرار است.

وي تأكيد كرد: لازم است به جاي ارایه اصلاحات ناقص و نارسا دو كار اساسي انجام شود، نخست اين كه در راستاي تدوين و تصويب وزارت نفت و گاز، كه زمينه‌سازي آن در قانون برنامه پنجم انجام گرفته است، اقدام كنيم، چرا كه اين فرصت از سوي مجلس و دولت به وجود آمده و در سال پاياني مجلس بايد در اين مسير حركت كرد.

حيدري تأكيد كرد: تهيه اساسنامه‌هاي شركت‌هاي تابع نفت و گاز، بايد انجام شود و تا اين اقدام نشود، راه به جايي نمي‌بريم.

وي افزود: علاوه بر این دو دليل، مغايرت اين طرح با اصول 53 و 74 قانون اساسي نيز مدنظر است. گذشته بر اين دلايل تعاريف انجام شده در ماده يك اين طرح در حقيقت تكرار مكررات است. با اين تعاريف و احكام وزن قانون را كم نكنيم.

بنا بر اين گزارش، پس از آن، علي‌اصغر يوسف‌نژاد در موافقت با طرح نفت و گاز گفت: وابستگي بودجه كشور به نفت و گاز و اثرگذاري آن بر معادلات بين‌المللي برخي از نمايندگان را بر آن داشت تا طرح فوق را تدوين كنند.

نماينده مردم ساري در مجلس افزود: در حوزه نفت و گاز نيازمند قانون شفاف و روشني هستيم و قطعا جامعيت اين قانون مورد نظر همه ماست، ولي نبايد دور از ذهن داشت كه طرح قانون نفت و گاز نيز واقع‌بينانه تنظيم شده است. با اين رويكرد در كليات طرح ايرادات و اشكالاتي وجود ندارد، پس به كليات رأي دهيد تا ورود به جزييات با طرح و پيشنهادهای گوناگون جامعيت لازم را پيدا كند.

پس از نماينده ساري، حجت‌الاسلام حسن نوروزي، نماينده مردم رباط كريم در مخالفت با طرح قانون نفت و گاز گفت: انتظار داشتيم، كميسيون انرژي به كاهش وابستگي بودجه به درآمد نفت، بسترسازي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، تأمين منابع لازم و الزامات اصل 44، توسعه بخش خصوصي در صنايع پايين دستي نفت و حركت به سوي ارزش افزوده در فرآورده‌هاي نفتي براي جلوگیری از صادرات نفت خام توجه مي‌داشت.

وي این دلايل را دلايلي محكم براي رأي ندادن به اين طرح عنوان كرد و افزود: در صورت توجه به اين مسائل زيرساختي است كه مي‌توان تأسيس وزارت نفت و گاز و تدوين اساسنامه‌هاي شركت‌هاي تابعه نفت و گاز به صورت جامع مورد توجه قرار گيرد.

پس از بيان دیدگاه های مخالفان و موافق، ادامه رسيدگي به طرح قانون نفت و گاز به نشست بعد موكول شد.