ناکامی پسر زهرا کاظمی در اخاذی از ایران
قاضی کانادایی در بخشی ازرای خود آورده که در زمان وقوع حادثه آقای استفان هاشمی در کانادا زندگی می کرده و جزو اهالی این کشور محسوب می شده است و این اتفاق که در تهران افتاده است هیچگونه مشکلی برای او که در کانادا زندگی می کرده، ایجاد نکرده و مرگ خانم زهرا کاظمی دراین مورد به او ارتباطی پیدا نمی کند.
دادگاه عالی ایالت کبک کانادا ادعای بی اساس "استفان هاشمی" پسر زهرا کاظمی برعلیه ایران را بی اساس خوانده و شکایت وی را رد کرده است.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، این دادخواست از سال 2006 تاکنون برعلیه ایران در سیستم قضایی کانادا توسط استفان هاشمی و وکلایی که بصورت "کانتین جنسی" یا دریافت پول پس از موفقیت فعالیت می کنند، به دادگاه ارسال شده بود.
بنابر این گزارش، روز سه شنبه دادگاه عالی ایالت "کبک" اعلام کرد که براساس قانون مصونیت کشورها خارجی در سیستم قضایی کانادا که دادگاه های کانادا را از دخالت در هرگونه دعوی قضایی برعلیه حاکمیت کشورهای خارجی منع می نماید، دعوی آقای استفان هاشمی برعلیه ایران را رد نموده است.
استفان هاشمی در دادخواست ارائه شده خود به دادگاه، درخواست اخذ 17 میلیون دلار کانادا از ایران بخاطر مرگ خانم زهرا کاظمی از ایران را داشته که قاضی "روبرت مونیگون" قاضی دادگاه عالیایالت کبک روزسه شنبه این هفته درخواست اسفان هاشمی را رد نمود
قاضی کانادایی در بخشی ازرای خود آورده که در زمان وقوع حادثه آقای استفان هاشمی در کانادا زندگی می کرده و جزو اهالی این کشور محسوب می شده است و این اتفاق که در تهران افتاده است هیچگونه مشکلی برای او که در کانادا زندگی می کرده، ایجاد نکرده و مرگ خانم زهرا کاظمی دراین مورد به او ارتباطی پیدا نمی کند.
در همین راستا، وکلای دولت کانادا نیز که در دادگاه حضور داشتند از قانون اساسی این کشور و اصل مصونیت دولت های خارجی در محاکم قضایی کانادا دفاع کردند.
براساس این گزارش، هنوز وکلای کانادایی آقای استفان هاشمی که با همدستی او قصد اخاذی 17 میلیون دلاری ازاموال ایران را داشته و قصد دارند از این نمد کلاهی برای خود درست کنند می خواهند ظرف مدت سی روز نسبت به بخش هایی از این رای به دادگاه های کانادا استیناف بدهند .
اما بنظر می رسد که با رای دادگاه، آنها هم کم کم به این حقیقت پی ببرند که نمی تواند از این موضوع برای خود استفاده مالی نماید و آقای استفان هاشمی و دادخواست اخاذی او را رها نمایند.
پیش از این در دو مورد مشابه دادگاه های کانادا در شکایات شهروندانشان علیه دیگر دولت ها با اتهامات مشابه و برای دریافت غرامت ، رای به عدم صلاحیت دادند . یکی از موارد ،شکایت " ماهر آرار " یک شهروند سوری - کانادایی بود که علیه دولت سوریه به اتهام دستگیری غیر قانونی و شکنجه شکایت کرده بود . با وجودی که بازجویان کانادایی وجود شکنجه را مورد تایید قرار دادند ، اما دادگاه با توجه به قانون مصونیت تعقیب قضایی دیگر کشورها ، رای به عدم صلاحیت برای رسیدگی داد.
در یک مورد دیگر شکایت مشابه " هوشنگ بوذری " یک شهروند کانادایی - ایرانی از دولت ایران از سوی دستگاه قضایی کانادا مورد پذیرش قرار نگرفته است .
پیش تر استفان هاشمی در مصاحبه با رسانه های کانادایی اعلام کرده بود که از دادگاه می خواهد که در مورد پرونده مرگ زهرا کاظمی قانون مصونیت قضایی تعقیب کیفری کشورهای ثالث را به کنار گذاشته و در این مورد استثنا قایل شوند
وی در دادخواست خود مدعی شده بود که مادرش در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و مرگش در اثر شکنجه های وارده بوده است . در حالی که ایران این اتهامات را رد کرده و در پرونده مرگ زهرا کاظمی در ایران ، علت مرگ برخورد سر با جسم سخت پس از کاهش قند خون در اثر اعتصاب غذا عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، این دادخواست از سال 2006 تاکنون برعلیه ایران در سیستم قضایی کانادا توسط استفان هاشمی و وکلایی که بصورت "کانتین جنسی" یا دریافت پول پس از موفقیت فعالیت می کنند، به دادگاه ارسال شده بود.
بنابر این گزارش، روز سه شنبه دادگاه عالی ایالت "کبک" اعلام کرد که براساس قانون مصونیت کشورها خارجی در سیستم قضایی کانادا که دادگاه های کانادا را از دخالت در هرگونه دعوی قضایی برعلیه حاکمیت کشورهای خارجی منع می نماید، دعوی آقای استفان هاشمی برعلیه ایران را رد نموده است.
استفان هاشمی در دادخواست ارائه شده خود به دادگاه، درخواست اخذ 17 میلیون دلار کانادا از ایران بخاطر مرگ خانم زهرا کاظمی از ایران را داشته که قاضی "روبرت مونیگون" قاضی دادگاه عالیایالت کبک روزسه شنبه این هفته درخواست اسفان هاشمی را رد نمود
قاضی کانادایی در بخشی ازرای خود آورده که در زمان وقوع حادثه آقای استفان هاشمی در کانادا زندگی می کرده و جزو اهالی این کشور محسوب می شده است و این اتفاق که در تهران افتاده است هیچگونه مشکلی برای او که در کانادا زندگی می کرده، ایجاد نکرده و مرگ خانم زهرا کاظمی دراین مورد به او ارتباطی پیدا نمی کند.
در همین راستا، وکلای دولت کانادا نیز که در دادگاه حضور داشتند از قانون اساسی این کشور و اصل مصونیت دولت های خارجی در محاکم قضایی کانادا دفاع کردند.
براساس این گزارش، هنوز وکلای کانادایی آقای استفان هاشمی که با همدستی او قصد اخاذی 17 میلیون دلاری ازاموال ایران را داشته و قصد دارند از این نمد کلاهی برای خود درست کنند می خواهند ظرف مدت سی روز نسبت به بخش هایی از این رای به دادگاه های کانادا استیناف بدهند .
اما بنظر می رسد که با رای دادگاه، آنها هم کم کم به این حقیقت پی ببرند که نمی تواند از این موضوع برای خود استفاده مالی نماید و آقای استفان هاشمی و دادخواست اخاذی او را رها نمایند.
پیش از این در دو مورد مشابه دادگاه های کانادا در شکایات شهروندانشان علیه دیگر دولت ها با اتهامات مشابه و برای دریافت غرامت ، رای به عدم صلاحیت دادند . یکی از موارد ،شکایت " ماهر آرار " یک شهروند سوری - کانادایی بود که علیه دولت سوریه به اتهام دستگیری غیر قانونی و شکنجه شکایت کرده بود . با وجودی که بازجویان کانادایی وجود شکنجه را مورد تایید قرار دادند ، اما دادگاه با توجه به قانون مصونیت تعقیب قضایی دیگر کشورها ، رای به عدم صلاحیت برای رسیدگی داد.
در یک مورد دیگر شکایت مشابه " هوشنگ بوذری " یک شهروند کانادایی - ایرانی از دولت ایران از سوی دستگاه قضایی کانادا مورد پذیرش قرار نگرفته است .
پیش تر استفان هاشمی در مصاحبه با رسانه های کانادایی اعلام کرده بود که از دادگاه می خواهد که در مورد پرونده مرگ زهرا کاظمی قانون مصونیت قضایی تعقیب کیفری کشورهای ثالث را به کنار گذاشته و در این مورد استثنا قایل شوند
وی در دادخواست خود مدعی شده بود که مادرش در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و مرگش در اثر شکنجه های وارده بوده است . در حالی که ایران این اتهامات را رد کرده و در پرونده مرگ زهرا کاظمی در ایران ، علت مرگ برخورد سر با جسم سخت پس از کاهش قند خون در اثر اعتصاب غذا عنوان شده است.
