داوری:
آیا در وزارت نفت پاکنژاد، همراهی با رئیسجمهور جرم است؟!
حسینزاده در ماههای گذشته از همراهترین مدیران وزارت نفت با سیاستهای وزیر بود. حتی در موضوع انتصاب مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس نیز با وجود آنکه از منظر حقوقی نسبت به قانونی بودن این انتصاب ملاحظاتی داشت، در نهایت دستور وزیر را اجرا و حکم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۶۸
| | 5138 بازدید
یک فعال سیاسی و رسانهای با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) به برکناری رییس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت واکنش نشان داد و این اقدام را با شعارهای دولت چهاردهم درباره «وفاق ملی» و «قانونگرایی» در تعارض دانست.
به گزارش تابناک، در متن یادداشت عبدالرضا داوری آمده است:
برکناری حسینحسینزاده؛ آیا در وزارت نفت پاکنژاد، همراهی با رئیسجمهور جرم است؟!
دکتر مسعود پزشکیان از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، بارها تأکید کرده است که دولت او بر پایه سیره امیرالمؤمنین علی (ع)، قانونگرایی، عدالت، مشورت و شنیدن صداهای متفاوت اداره خواهد شد. «وفاق ملی» نیز بر همین مبنا به شعار محوری دولت تبدیل شد؛ شعاری که انتظار میرود در رفتار مدیران اجرایی نیز متجلی باشد، نه صرفاً در سخنرانیها.
اما اتفاقات اخیر در وزارت نفت، پرسشهای مهمی را درباره میزان پایبندی به این رویکرد ایجاد کرده است.
حسین حسینزاده، رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، از سمت خود برکنار شد. علت اصلی این برکناری آن بود که حسبنزاده پس از اطلاع از مخالفت رئیسجمهور با تغییرات مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس، حاضر نشد در استعفای دستهجمعی هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت همراهی کند.
این در حالی است که حسین حسینزاده در ماههای گذشته از همراهترین مدیران وزارت نفت با سیاستهای وزیر بود. حتی در موضوع انتصاب مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس نیز، با وجود آنکه از منظر حقوقی نسبت به قانونی بودن این انتصاب ملاحظاتی داشت، در نهایت دستور وزیر را اجرا و حکم را ابلاغ کرد. با این حال، ظاهراً یکبار همراهی نکردن با اقدامی نمایشی که آن را نادرست میدانست، برای پایان مسئولیتش کافی بود.
اکنون پرسش مهمی مطرح میشود؛ آیا مدیری که در یک موضوع، نظر رئیسجمهور را بر یک اقدام نمایشی ترجیح میدهد، باید از مسئولیت برکنار شود؟ آیا در وزارت نفت، همراهی با رئیسجمهور به جای آنکه یک فضیلت اداری باشد، به عاملی برای حذف مدیران تبدیل شده است؟
امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمایند:
«مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ.»
«هر کس به رأی خود استبداد ورزد، هلاک خواهد شد.»
آن حضرت در نامه ۵۳ نهجالبلاغه نیز مالک اشتر را از استبداد رأی برحذر میدارند و بر مشورت، تحمل نقد و بهرهگیری از دیدگاههای متفاوت تأکید میکنند. در سیره علوی، ملاک، قانون و عدالت است، نه حذف کسانی که نظر متفاوتی دارند.
دولت چهاردهم با وعده قانونمداری، اخلاق و وفاق ملی روی کار آمد. افکار عمومی انتظار دارد این اصول در عمل نیز رعایت شود؛ بهویژه در انتصابها و برکناری مدیران.
برکناری حسین حسینزاده، صرفاً جابهجایی یک مدیر نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دولت به شعارهایی است که با آنها از مردم رأی گرفت. اگر در وزارت نفت، مدیری به دلیل همراهی با نظر رئیسجمهور یا خودداری از مشارکت در اقدامی نمایشی که آن را خلاف تشخیص خود میدانسته از مسئولیت کنار گذاشته شود، این پرسش بهحق مطرح خواهد شد که آیا چنین مدیریتی با سیره علوی و دولت وفاق ملی سازگار است؟
گزارش خطا
