تابناک گزارش می دهد؛
جنگ صاحب خانه و مستأجر در راهروهای شورای حل اختلاف / پشتپرده تمدید خودکار قراردادهای اجاره چه می گذرد؟
وزارت راه و شهرسازی در حالی طرح تمدید اجباری را به سران قوا فرستاده است که تضاد آشکار این مصوبه با «اصل تسلیط» و فقه اسلامی، از همین حالا زنگ خطر انفجار پروندههای قضایی را به صدا درآورده است.
در حالی که عقربههای تورم عمومی روی عدد ۴۰ درصد ایستادهاند، وزارت راه و شهرسازی با پیشنهاد سقف ۲۵ درصدی برای اجارهبها، عملاً آدرس غلطی به بازار مسکن مخابره کرده است. این شکاف ۱۵ درصدی نه تنها باری از دوش مستأجر برنمیدارد، بلکه با تبدیل «اجارهداری» به یک فعالیت زیانده، مالکان را به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز فراری داده و بحران کمبود عرضه را در درازمدت تشدید خواهد کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد : سقف افزایش اجارهبها حداکثر ۲۵ درصد پیشنهاد شده و میزان آن در هر استان متفاوت خواهد بود که با وجود افزایش قیمت فایلهای فروش، بازار مسکن عملاً در رکود معاملاتی قرار دارد.
طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی، هرچند با هدف حمایت از مستأجران در شرایط تورمی تهیه شده است، اما به نظرمی رسد درعمل با چالشهای جدی مواجه است برای مثال فاصله معنادار سقف ۲۵ درصدی با تورم عمومی کشور است که بالای ۴۰ درصد گزارش شده است و وقتی هزینههای زندگی صاحبخانه با تورم ۴۰ درصدی رشد میکند، محدود کردن درآمد او به ۲۵ درصد، از نظر اقتصادی نوعی جریمه مالک است و این موضوع باعث میشود مالکان برای جبران این شکاف، به سمت روشهای غیرقانونی حرکت کنند.
ازسویی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سقف دستوری گذاشتن، نه تنها به شفافیت منجر نمیشود؛ بلکه موجر و مستأجر را به سمت توافقات پنهانی سوق میدهد.
به طوری که بسیاری از مالکان، مستأجر را مجبور میکنند مابهتفاوت قیمت واقعی بازار و سقف ۲۵ درصد را بهصورت نقد، سکه یا از طریق قراردادهای صوری جانبی دریافت کنند که این امر نظارت دولت را عملاً غیرممکن میکند.
البته وقتی دولت در جزئیترین بخش قراردادهای خصوصی دخالت میکند، ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن افزایش پیدا می کند و بسیاری از مالکان ممکن است ترجیح دهند واحد خود را خالی نگه دارند یا آن را بفروشند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مانند طلا یا ارز ببرند که این کاهش عرضه در بلندمدت، خود باعث گرانی بیشتر اجارهبها میشود.
البته فقها و حقوقدانان براین باورندکه قرارداد اجاره یک عقد لازم است که بر اساس اراده طرفین منعقد میشود و دخالت دولت در تمدید اجباری قرارداد، با اصل «تسلیط» اختیار مالک بر مال خود در تضاد است که این موضوع باعث افزایش پروندههای دعاوی در شورای حل اختلاف خواهد شد چرا که مالکان با ادعای نیاز شخصی یا قصد فروش، سعی در دور زدن قانون برای تخلیه ملک خواهند داشت.
ازسویی دیگر، تمدید خودکار قراردادها باعث میشود چرخه طبیعی جابجایی در شهرها متوقف شود و این موضوع برای مستأجرانی که به دنبال واحدهای جدید هستند مشکلساز شده و بازار را دچار یک انجماد معاملاتی شود. همچنین مالکانی که قصد بازسازی یا تخریب و نوسازی ملک خود را دارند، با موانع قانونی تمدید خودکار روبرو میشوند.
البته دولت ابزار کافی برای رصد تمامی قراردادهای اجاره بهویژه آنهایی که در سامانه املاک و مستغلات ثبت نمیشوند ندارد و تا زمانی که سامانه جامع املاک تکمیل نشود و مالیات بر خانههای خالی بهصورت سیستمی اجرا نگردد، این مصوبات صرفاً روی کاغذ باقی میمانند.
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد که مشکل مسکن به صورت بخشنامهای حل نمیشود و تا زمانی که نرخ تورم کنترل نشود و عرضه مسکن متناسب با تقاضا نباشد، سقفگذاری دستوری تنها به مثابه یک مسکن موقت است که در درازمدت با انباشت تقاضا، منجر به انفجار قیمتها خواهد شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵۲
وقتی دولت نرخ خدمات خود را بالاتر از نرخ افزایش دستمزد افزایش می دهد این مدل دخالت ها در بازار نه فقط بی فایده بلکه مضر است. پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
مسکن در تهران از بازار سرمایه گذاری خارج شده است و نقد شوندگی اسانی ندارد بازار املاک تهران در رکود بلند مدت می باشد ناشناس
| | ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
بله درسته، ازادراهی را میرفتم ۱۰ تومان بود دیروز ۱۹۶۰۰ تومان. یعنی ۹۶ درصد. عجب دولت عوام فریبی داریم چرا چنین وزرایی داریم؟ تا کی نخبگان حذف و افراد سفارشی و سهمیه ای بر مسند امور هستند؟ چقدر باید تاوان بدهید تا بفمید چه بر سر کشور می آورید؟ دستمزد کارگر و بنا و گچ کار و ... بشدت بالا رفته . افزایش دستمزدها بدون رونق اقتصادی یک دور باطل هست که فقط تورم رو هر سال تشدید میکنه . وقتی رشد اقتصادی کشوز منفی هست چرا دستمزدها ۶۰ درصد زیاد میشه؟؟؟؟؟ معلومه میشه تورم و هرج و مرج اقتصادی پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
کجا ۶۰ درصد زیاد شده، شرکتی که من کار میکنم هیچی افزایش نداده با روشهای ساده و ابتکاری براحتی میتوان مشکل مسکن را حل کرد مثلا در همین کشور همسایه تاجیکستان چیزی بنام مشاور املاک و بنگاه معاملاتی وجود ندارد چیزی هم بنام ودیعه مسکن وجود ندارد چیزی بنام رهن خانه وجود ندارد و به جای همه انها سایت رسمی مسکن وجود دارد و مستاجر همه کرایه خانه را میدهد و خانه به او داده میشود... پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
تو هم با مشاورین املاک مشکل داری باباجون حتما بجیناقت مشاوراملاک داره
به این سادگی که میگی بهیچ وجه نیست
تازیرساختهای کشور برای معاش مردم اماده نشه مسکن هم وجود نخواهدداشت
ناشناس
| | ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
تاجیکستان یه دهاته با ایران مقایسه میکنی دادا سلام وزارت راه خودش عوارض بعضی از آزاد راهها را بیش از ۱۰۰ درصد افزايش داده است.
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
مثل قیمت خودرو ک نسبت ب سال پیش همین موقع بیش از 100 درصد زیاد شده خب نشه؟ فدای سرم ، من وزیرم و خودمو و خانواده میریم کیش از جیب شما معلومه نویسنده این مطلب مالک هست. البته این مقاله نویس بهتر است به افزایش بیشتر از تورم اجاره بها در سالیان قبل هم اشاره داشته باشد. آیا آنموقه کسی میگفت که این پولهای باد آورده تورم ایجاد میکند و کمر مستاجر را میشکند؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
من نه مالک هستم و نه مستاجر ولی از بازار خبر دارم:تقریبا هیچ سالی نرخ اجاره بها بیش تر از تورم زیاد نشده
منظور تورم واقعی هست نه اعداد ساختگی اعلامی
ناشناس
| | ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
در هیچ سالی نرخ افزایش اجاره بها بیش از نرخ تورم نبوده است .دست کم طی ۲۰ سال گذشته اینگونه بوده است . ناشناس
| | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
چجوری نه مالکی نه مستجر ؟ تو پارک میخوابی ؟ ناشناس
| | ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
هر کی موافق افزایش اجاره بها هست انشالله به گرفتاری دچار بشه عجب صاحب خونه اگه سالی صددرصد بذاره رو اجاره از تظر فقه لسلامی مشکلی نداره ؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
خیر نداره. بازار تنظیم کنندهخودکار قیمت است و اگر مالکی افزایش غیر متعارف داشته باشه مستاجربا قیمت منطقی تورم روز میتونه جای بهتری پیدا کنه ومالک خودشمتضرر میشه در عین حال دولت به لحاظ قانونی روی ملک شخصی که دولت روش سرمایه گذارینکرده نباید حق ارزش گذاری بالاخص پایینتر از نرخ تورم داشته باشه . دولت خودش املاکش را با تیراژ تقاضا میتونه از این حاتم بخشی ها بکنه یعنی تنها کلری که این همه چیزها واقعا توش خوبن انداختن مردم به جان هندیگه اسحقوق کارمند رو چون دولت میده ۲۰ درصد و حقوق کارگر چون از جیب کارفرما است ۶۰ درصد ، نتیجه اخراج فله ای کارگر
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
با جمله اول شما و بخش اول جمله دومی موافقم. اما، حداقل حقوق قانون کار ۶۰ درصد زیاد شده و نه تمام و میانگین حقوق کارگر محمدحسین
| | ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
من کارمند بخشنامه خصوصی هستم ، کارفرما اصلا اعتباری قائل نیست برای این مصوبات ، به جیبش نگاه میکنه ، سه ماه حقوق و عیدی نداده ، اینور سال حقوقا رو نصف کرده حاضرم نیست ما رو به بیمه بیکاری معرفی کنه الان داریم خرداد ماه رو مشاهده میکنیم بدبخت و گرسنه ، گیر افتادیم به خدا بدون بیمه و شرمنده زن و بچه .ن نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟