به گزارش تابناک، لغو مجوز و آغاز فرایند گزیر بانک آینده – بانکی که زیان انباشته آن بنا به گزارشهای رسمی به حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان میرسید – و انتقال تعهداتش به بانک ملی از اول آبان ۱۴۰۴، برای نظام بانکی ایران فقط یک پرونده بستهشده نیست؛ آینهای است روبهروی شبکهای که سالها با ناترازی عمیق، داراییهای سمی و اضافهبرداشت از بانک مرکزی سرپا مانده است. همزمان با هشدارها درباره «سرنوشت بانک آینده»، هشت بانک بزرگ کشور در حال تزریق حدود ۹ میلیارد دلار (معادل چندصد هزار میلیارد تومان، در حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته به نرخ ارز) به بزرگترین پروژه بالادستی تاریخ نفت ایران در میدان آزادگان هستند؛ تصمیمی که بسیاری از کارشناسان آن را نه یک «سرمایهگذاری توسعهای»، بلکه قمار تازهای با سپردههای مردم میدانند.
ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمیشوند
احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، در دوره مسئولیت خود بارها از ناترازی بانکها بهعنوان «مسئلهای همگانی» یاد کرده است؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر کنونی اقتصاد، نیز هشدار داده که بانکهای ناتراز اگر اصلاح نشوند، به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد. ولیالله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، پا را فراتر گذاشته و گفته است: «همه بانکهای ما ناترازند و حتی کشورهای دوست هم نمیتوانند با ما کار کنند.» مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته، نیز ناترازیها را «حیاتیترین مسئله اقتصاد ایران» میداند؛ مسألهای که بهگفته او بدون اصلاحات عمیق اقتصادی و پشتوانه سرمایه اجتماعی قابل حل نیست.
آمارها تصویر همین هشدارها را تأیید میکند. بر اساس گزارشهای رسمی، نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) در سالهای اخیر حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد از پرتفوی تسهیلات اعلام شده است؛ اما با احتساب تسهیلات استمهالشده، تقسیطشده و «مهلتدار»، بسیاری از تحلیلگران رقم «واقعی» را بهمراتب بالاتر از آمار رسمی برآورد میکنند.
بهعبارت دیگر، حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی بانکها عملاً قفل شده و بخش قابلتوجهی از ظرفیت وامدهی و پرتفوی تسهیلات شبکه بانکی را بلااستفاده کرده است.
در همین حال، میانگین کفایت سرمایه بانکهای ایرانی حدود ۴٫۵ درصد برآورد میشود؛ بسیار کمتر از حداقل ۸ درصدی که استانداردهای بینالمللی (بازل) توصیه میکنند. دستکم پنج بانک – ازجمله سپه، سرمایه، دی و برخی بانکهای حاصل از ادغام – در وضعیت بهشدت ناتراز قرار دارند و اصلاح ترازنامه آنها سالها زمان میبرد. اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی نیز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی و تورم تبدیل شده است.
آزادگان؛ تکرار نسخه شکستخورده کیش در مقیاسی بزرگتر
در چنین شرایطی، هشت بانک بزرگ کشور سهامداران اصلی شرکت توسعه میدان نفتی آزادگان شدهاند؛ پروژهای ۱۱.۵ میلیارد دلاری که قرار است تولید نفت این میدان را از حدود ۲۰۵ هزار به ۵۵۰ هزار بشکه در روز برساند. طبق قرارداد، حدود ۸۰ درصد منابع مالی پروژه را بانکها تأمین میکنند؛ یعنی قفل شدن میلیاردها دلار از منابع آنها در طرحی بلندمدت با افق بازگشت بسیار طولانی.
این مدل، برای اقتصاد ایران ناآشنا نیست. در سال ۱۳۸۹، در اوج تنگنای مالی شرکت ملی نفت، توسعه میدان گازی کیش به کنسرسیومی به رهبری بانک ملت سپرده شد. بانک ملت متعهد به تأمین چند میلیارد دلار سرمایه شد، اما فقدان تخصص فنی، کندی عملیات و تغییر سیاستها با روی کار آمدن وزیر جدید نفت، سرانجام در دی ۱۳۹۱ به خلع ید کامل این کنسرسیوم انجامید. نتیجه این آزمون ناموفق، سالها تأخیر و توقف مقطعی پروژه بود؛ طرحی که تنها پس از بازگشت به شرکتهای تخصصی نفت و گاز و حذف بانکها، دوباره روی ریل افتاد و امروز با حفاری چندین چاه و آغاز تولید اولیه، جان گرفته است.
میدان آزادگان، در واقع «کیش در مقیاسی بزرگتر» است؛ هم از نظر حجم سرمایهگذاری و هم پیچیدگی فنی و ریسکهای تحریمی و سیاسی. هر تأخیر جدی، هر تغییر ناگهانی در سیاست نفتی یا هر مشکل فنی، میتواند بخش بزرگی از سرمایهگذاری بانکها را به دارایی سمی تازهای در ترازنامه آنها تبدیل کند؛ داراییای که در نهایت هزینهاش از جیب سپردهگذار و بودجه عمومی پرداخت میشود.
ریشههای ناترازی: از فساد و تسهیلات تکلیفی تا تحریم
بحران بانکی امروز، یک حادثه مقطعی نیست؛ حاصل انباشت چند دهه سیاستگذاری غلط و ضعف حکمرانی است.
در داخل بانکها، فساد ساختاری و مدیریت ضعیف، یکی از ریشههای اصلی ناترازی است. تجربه بانک آینده نمونهای روشن است: وامدهی گسترده به شرکتهای وابسته و شبکههای ذینفع، بدون ارزیابی واقعی ریسک و بدون وثایق کافی. در بسیاری از بانکها، این نوع وامهای رابطهای بخش بزرگی از داراییهای سمی را تشکیل میدهد. در کنار آن، پرداخت سودهای بالاتر از نرخهای مصوب برای جذب سپرده – بعضاً تا ۲۵ یا ۳۰ درصد – هزینه تأمین منابع را بهشدت افزایش داده و بانکها را به سمت خلق پول و اضافهبرداشت از بانک مرکزی سوق داده است؛ چرخهای که تورم مزمن را تغذیه میکند.
از سمت حاکمیت و سیاستگذار، دولتها در عمل با بانکها مثل «کیسه پول» جبران کسری بودجه رفتار کردهاند. سیل تسهیلات تکلیفی در حوزههایی مانند مسکن، کشاورزی و طرحهای موسوم به «حمایت از تولید» یا بنگاههای زیانده، بخش قابلتوجهی از پرتفوی بانکها را بلعیده است؛ وامهایی که در بسیاری موارد نه بر اساس اصول حرفهای اعتبارسنجی اعطا شدهاند و نه چشمانداز روشنی برای بازپرداخت دارند، تا جایی که بخشی از آنها عملاً به مطالبات سوختشده تبدیل شدهاند. همزمان، الزام بانکها به خرید اوراق بدهی دولت، منابع محدود آنها را بیشتر قفل کرده و مسیر تأمین کسری بودجه را مستقیماً به ناترازی بانکی و رشد نقدینگی وصل کرده است.
تحریمهای خارجی از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز این چرخه را تشدید کردهاند؛ با کاهش درآمد ارزی، محدود شدن روابط کارگزاری بانکی و تعمیق رکود تورمی. تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارزش واقعی داراییها را کاهش میدهد، در حالی که رکود، توان بازپرداخت وامها را تضعیف میکند. در چنین محیطی، هر ریسک تازهای که به ترازنامه بانکها اضافه شود، میتواند نقطه آغاز یک بحران سیستمیک باشد.
چرا سرمایهگذاری مستقیم بانکها در آزادگان خطرناک است؟
مسئله اصلی در مورد میدان آزادگان، «خود پروژه» نیست؛ شیوه تأمین مالی آن است. تجربه جهانی و داخلی نشان میدهد که پروژههای بالادستی نفت و گاز باید توسط شرکتهای تخصصی اکتشاف و تولید و با استفاده از منابع صندوقهای حاکمیتی، بازار سرمایه و مشارکت سرمایهگذاران حرفهای اجرا شود، نه با تبدیل بانکهای تجاری ناتراز به سهامدار اصلی.
وقتی بانکی با کفایت سرمایه حدود ۴٫۵ درصد و نسبت بالای تسهیلات غیرجاری، میلیاردها دلار از منابع خود را در پروژهای ۱۵ تا ۲۰ ساله قفل میکند، عملاً نقدینگی و توان پاسخگوییاش به سپردهگذاران را تضعیف میکند. اگر پروژه با تأخیر، تحریم، خلع ید یا افت قیمت جهانی نفت مواجه شود، این سرمایهگذاری میتواند به «بزرگترین دارایی سمی تاریخ نظام بانکی» تبدیل شود؛ آنهم در شرایطی که بانکها همین حالا هم زیر بار مطالبات معوق و اضافهبرداشت کمر خم کردهاند.
راه برونرفت: اصلاح بانکها، پیش از قمارهای تازه
کارشناسان بر یک نکته تأکید دارند: تا زمانی که نسبت واقعی وامهای غیرجاری بهطور معنادار بالای حد سالم و کفایت سرمایه زیر ۸ درصد است، هرگونه سرمایهگذاری مستقیم بانکها در پروژههای عظیم و بلندمدت، بهمعنای قمار با پول سپردهگذاران است. میدان آزادگان برای اقتصاد ایران فرصتی مهم است، اما نحوه ورود بانکها به این پروژه میتواند آن را به تهدیدی برای ثبات مالی کشور تبدیل کند.
راهحل، نه در ممنوعیت توسعه میادین نفتی، بلکه در اصلاح نقش بانکهاست. بانکها باید به وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری اعتباری بازگردند؛ نقش آنها در چنین پروژههایی، اعطای تسهیلات با وثایق قوی، نرخهای شناور و سازوکارهای شفاف بازپرداخت باشد، نه سهامداری مستقیم و تحمل ریسک عملیاتی و سیاسی. افزایش سهم صندوق توسعه ملی و شرکتهای واقعی E&P، ارتقای نظارت بانک مرکزی بر تخصیص منابع بانکهای ناتراز، و ایجاد سازوکار خروج شفاف برای بانکها از اینگونه پروژهها، از پیششرطهای کاهش ریسک سیستمیک است.
تا وقتی اصلاح ناترازی بانکها در اولویت قرار نگیرد و بنگاهداری و سرمایهگذاری پرریسک با سپردههای مردم ادامه یابد، هر پروژه بزرگی – از کیش تا آزادگان – میتواند نه نماد توسعه، که مقدمه بحرانی تازه در نظام بانکی ایران باشد.
نام این ۸ بانک چیست؟ 
| 
نام این بانک ها جزوه اسرار الهی هست!!!!!!! و غیر قابل ذکر