اصرار نابه جای شورای رقابت بر یک تصمیم گیری نابه جا

به تازگی شورای رقابت قیمت های ۱۷ خودروی مونتاژی را اعلام کرده است، قیمت هایی که موجی از اعتراض و انتقادات شرکت های تولید کننده خودروهای مونتاژی را به همراه داشت و البته مدیر کل خودرویی وزارت صمت نیز بعد از شنیدن این اعتراضات در نامه ای خطاب به شورای رقابت‌‌‌‌‏ خواستار بازنگری در نحوه قیمت خودروهای مونتاژی شد اما پاسخ شورای رقابت قابل تامل بود چنانچه بدون کوچکترین توجهی به این انتقادات در اظهار نظری اعلام داشت مصوبه شورا درمورد خودروهای مونتاژی باید اجرا شود.

این نهاد فرا قوه در ادامه مطرح کرده "اگر نیاز به تجدیدنظر باشد، باید هزینه تمام‌شده و تغییرات نرخ ارز بررسی شود و در فاصله 2 تا 3 ماه دیگر درباره قیمت‌ها تصمیم‌گیری شود.
یکه تازی شورای رقابت با اعمال قیمت گذاری دستوری برای خودروهای مونتاژی در حالی است که این شورا یک سال با تصمیم و  مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد دستش از اعمال و دخالت قیمت گذاری دستوری به ویژه در صنعت خودرو کوتاه بود اما پس از ملغی شدن این مصوبه آن هم تنها به بهانه اینکه خودرو محصولی انحصاری است با نرخ گذاری غیر اصولی و غیر حرفه ای مسیر افول صنعت خودرو و تولید کنندگان آن را هموار کرده است.
 این نهاد فراقوه پشت درب های بسته برای خودروسازان مونتاژی تصمیماتی اتخاذ می کند که نه با تورم کنونی حاکم در کشور سازگار است و نه با هزینه های تمام شده تولید یک خودرو در کشور از جمله مواد اولیه، هزینه گمرک، دستمزد کارگر، هزینه حمل و نقل خارجی و سایر هزینه ها سنخیتی دارد‌‌. حتی خلاف مبنای نحوه قیمت گذاری که اعلام کردند، نرخ گذاری را انجام داده اند؛ به تعبیری  میانگین قیمت ۳ خودروی مشابه خارجی و نیز بررسی صورت های حسابرسی شرکت خودروساز از جمله فاکتورهایی است که شورای رقابت اعلام داشته بر مبنای آن قیمت گذاری را انجام داده اما به واقع به این فاکتورها نیز توجهی نکرده است و تصمیمی خلاف آنچه ادعا کرده اتخاذ نموده است‌.
نکته با اهمیت دیگر که نباید از نظر دور نگه داشت اینکه حتی مبنا قراردادن ۳ خودروی مشابه خارجی نیز رویه ای اشتباه است چرا که شرایط خودروسازان داخلی با توجه به تحریم های ظالمانه و نرخ تورم قابل قیاس با مشابه خودروهای خارجی  آن نیست و یک قیاس مع الفارق در این میان صورت‌گرفته و به خودی می تواند نحوه نرخ گذاری قیمت های مونتاژی از سوی شورای رقابت را زیر سوال ببرد‌‌ و موضوعی که اصلا شورای رقابت بدان توجه نکرده است.
نکته مهم آن است که جدا از انتقادات به نحوه محاسبه و قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، از نگاه کارشناسان صنعت خودرو اصل قیمت گذاری دستوری و تحمیل آن بر این صنعت یک تصمیم اشتباه و غلط است. این اصل باید تغییر یابد
 کارشناسان صنعت خودرو و متولیان این عرصه می گویند تا زمانی که قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو تحمیل شود این صنعت نه تنها پیشرفت نخواهد کرد بلکه مسیر سقوط را با شدت افزون تری طی خواهد کرد‌‌ نکته ای که از نگاه شورای رقابت مغفول مانده و تنها بر تصمیم غلط خود اصرار می ورزد.
از سویی دیگر دست اندرکاران بازار خودرو  می گویند  این اقدام تبعات خاص از جمله نا امیدی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای حضور در بازار خودروی کشور را به دنبال دارد.
تعیین قیمت دستوری برای محصولات مونتاژی شرایط برای رقابت را از بین برده و به دلیل وابستگی شدید محصولات مونتاژی به نرخ ارز ،افت کمیت و کیفیت آن را شاهد خواهیم بود. 
همچنین تحلیلگران تاکید دارند که  این روش به عنوان یکی از معضل‌های صنعت خودروی کشور بود و حاصلی جز انباشت زیان و ضرر برای خودروساز نخواهد داشت.
همچنین بازار خودرو با شیوه قیمت گذاری دستوری نه تنها تعدیل نشده بلکه دایره آن وسیع‌تر شده و حالا خودروسازان خصوصی هم مجبور هستند با این معضل دست و پنجه نرم کنند. با قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت نه تنها خودروساز نمی تواند برای توسعه کسب و کار و رشد تیراژ خود برنامه ریزی داشته باشد، بلکه تمام انگیزه خود برای فعالیت در این صنعت را نیز  از دست می دهد و فرصت شغلی هزاران نفر که به واسطه مونتاژ خودرو در ایران پدید آمده نیز به خطر خواهد افتاد.