افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت اقتصادی با تداوم اخذ حق بیمه قرارداد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واقعیت این است که تحریم های خارجی برای صادرات و واردات مواد اولیه مشکل ایجاد می کند، اما نظامات بیمه ای، مالی، بانکی و مالیاتی به مراتب بیشتر از تحریم ها به تولید داخلی ضربه می زند. حق بیمه ی قرارداد یکی از مبالغ هنگفتی است که سازمان تأمین اجتماعی از تولیدکنندگان دریافت می کند. از آنجائیکه در مقابل اخذ این مبلغ، خدمتی به شرکت ها ارائه داده نمی شود، به نظر می رسد، حق بیمه ی قرارداد فقط در راستای درآمدزایی سازمان تأمین اجتماعی است.

این امر مشکلات عدیده ای را در شرایط تحریمی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است و در برخی موارد به ورشکستگی آن ها منجر شده است. نظرات فرهنگ عمیدی را در این خصوص به عنوان یک کارشناس اقتصادی جویا شدیم که در ادامه می خوانید. 

فرهنگ عمیدی در خصوص مشکلاتی که سازمان تأمین اجتماعی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است، تصریح کرد: متاسفانه این سازمان بسیار قائم به فرد است و قوانین مدونی در ارتباط با شرکت ها ندارد و همین امر مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. برخوردهای سلیقه ای با شرکت ها یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن ها توجه داشته باشیم.

اگر شرکت ها با مشکلی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی برخورد کنند، سازمان مورد بحث خودش مسئول رسیدگی به این شکایات است و این بزرگترین مشکل است. وقتی افراد به عنوان صاحب یک کسب و کار دستشان به جایی بند نیست که به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کنند، باید این سازمان دارای قوانین مدون و متریک های مشخصی باشد و دقیقاً بر اساس این استانداردها با شرکت ها برخورد کند.

وی در ادامه گفت: حق بیمه ی قرارداد که توسط سازمان تأمین اجتماعی از شرکت ها دریافت می شود، مبلغ بسیار بالایی است و مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد. تعدیل نیرو از جمله عواقب اعمال هزینه های شدید به کارفرمایان است. اعمال فشار به تولیدکنندگان نوساناتی را در تولید به وجود می آورد و به نفع کشور نیست. واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حق بیمه ی قرارداد که به صورت سلیقه ای از شرکت ها دریافت می کند، خدماتی ارائه نمی دهد. به همین دلیل اخذ این مبالغ از شرکت ها عادلانه نیست و تنها به اعمال فشار به آن ها می انجامد و عواقب وخیمی برای کشور دارد.

اخذ مبالغ مختلف از کارفرمایان در قالب حق بیمه ی قرارداد و یا مالیات به کاهش شدید تولید منجر می شود، مشکلات تورمی به وجود می آورد و بازتولید فقر را به دنبال خواهد داشت. به هم ریختن عرضه و تقاضا نیز از دیگر مشکلاتی است که سخت گیری های مالی برای شرکت ها به وجود می آورد.

وی خاطرنشان کرد: حق بیمه ی قرارداد که در حدود 6.6 تا 16.6 درصد از کل مبلغ قراردادها را شامل می شود و حتی از مالیات که حدود 15 درصد است، پیشی می گیرد، مشکلات مختلفی را برای جامعه به وجود آورده است. به طور مثال، این روش های نادرست برای کسب درآمد از شرکت ها به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و از شفافیت اقتصادی کشور می کاهد.

در شرایطی که به انحای مختلف از شرکت ها مبالغی دریافت می شود، شرکت ها برای اینکه بتوانند هزینه هایشان را بپردازند به انجام اقداماتی می پردازند که شاید به نفع کشور نباشد. این ها به معنی غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور است.

وی در خصوص تلاش معاونت علمی ریاست جمهوری در راستای اجرای تفاهم با سازمان تأمین اجتماعی در مورد معافیت شرکت های دانش بنیان از پرداخت حق بیمه ی قرارداد تصریح کرد: این شرکت ها نوپا هستند و نیاز به حمایت دارند. در نظر گرفتن برخی معافیت ها برای آن ها اقدام مثبتی است. اما متاسفانه قوانین مربوط به این شرکت ها در عمل اجرا نمی شود و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است. لازم است، حمایت های جدی و عملی از آن ها صورت بگیرد و قوانین مصوب به درستی اجرا شوند.