پرسپولیس جای ۲۰۰میلیارد طلب، ۱۹میلیارد بدهکار شد!
باشگاه پرسپولیس در زمان سرپرستی مجید صدری قرارداد سه ساله‌ای را با کارگزار خود به امضا رسانده و قرار بود سالانه مبلغ 330 میلیارد تومان (بدون احتساب مبلغ حق‌پخش تلویزیونی) از این راه درآمد داشته باشد که از این میزان تنها 130 میلیارد تومان از درآمدهای پرسپولیس در فصل گذشته تحقق یافته و مابقی مبلغ به محل اختلاف سرخپوشان با کارگزار تبدیل شده است.
پس از اختلاف باشگاه پرسپولیس و کارگزار، رضا درویش مدیرعامل این باشگاه در نامه‌ای که حدود 50 روز پیش به شرکت کارگزار ارسال کرده، خواستار توقف اقدامات این کارگزار تا تعیین تکلیف اختلافات مالی شده است و به همین دلیل نیز تبلیغات روی پیراهن سرخپوشان در فصل بیست‌و‌دوم با قرارداد مستقیم باشگاه با یک اپراتور بسته شده است.
ظاهراً قرارداد سرخپوشان با کارگزار در فصل گذشته دارای مبلغ کف درآمد و همچنین جدول زمان‌بندی پرداخت نبوده است و به همین دلیل پرسپولیسی‌ها در مذاکره جدید خود با این شرکت خواستار اضافه شدن این موارد به قرارداد شده‌اند که با مخالفت طرف مقابل مواجه شده است. نکته جالب اما درباره همکاری سرخپوشان با کارگزار اختلاف عجیب آنها در نوع مفاد قرارداد است.
کارگزار باشگاه پرسپولیس مدعی است هیچ مبلغی به‌عنوان کف قرارداد و یا تضمین برای درآمدزایی سرخپوشان وجود ندارد و تنها توافق حاصل شده با طرف پرسپولیس این بوده است که «کارگزار مسئول تهیه اسپانسر برای پرسپولیس خواهد بود و در ازای این کار 15 درصد از قراردادهای منعقد شده به این شرکت اختصاص خواهد یافت». موضوعی که شرکت کارگزار پرسپولیس مدعی است در قرارداد منعقد شده با مجید صدری نیز به آن اشاره شده است و به همین دلیل مبلغ کف قرارداد یا تاریخ پرداختی در قرارداد وجود ندارد.
بر همین اساس کارگزار باشگاه پرسپولیس همچنین مدعی است فصل گذشته مبلغ 130 میلیارد تومان برای سرخپوشان درآمدزایی داشته که این مبلغ مستقیماً به حساب این باشگاه واریز شده است و حالاً سرخپوشان باید 15 درصد مبلغ ذکر شده را به حساب این شرکت واریز کنند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پرسپولیسی‌ها معتقدند شرکت طرف قرارداد آنها نتوانسته به کف تعهدات خود عمل کند.
با این شرایط؛ اختلاف طرفین با شروع فصل جدید و عقد قرارداد اسپانسری مستقیم باشگاه پرسپولیس با یک اپراتور وارد فاز جدیدی شده است و باید دید در نهایت چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود و آیا شکایت به ارکان قضایی خواهد کشید، یا دو طرف برای اقاله قرارداد به توافق خواهند رسید.
