پایان سوداگری با جان و مال مردم در تولید و توزیع لوازم یدکی قاچاق و غیر استاندارد/ بازار ۴ میلیارد دلاری به قطعه سازان رسید/ پیش بینی دگرگونی اساسی در سطح عرضه لوازم یدکی
سخنگوی صمت، گام دوم ساماندهی بازار لوازم یدکی را شامل ۱۵۰ قلم ذکر کرد که پس از اتمام عملیات اجرایی مرحله اول آغاز خواهد شد. وی گفت روی دیگر سکه حذف قاچاق لوازم یدکی، دادن بازاری به ارزش ۴ میلیارد دلار به قطعه سازان است که باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اسفندماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نشست خود با خبرنگاران، در رابطه با قاچاق و تقلب در قطعات یدکی خودروها، از برنامه جدید و موثر برای کنترل بازار قطعات یدکی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
در این راستا؛ سیدرضا فاطمی امین در فروردین امسال در جلسه بررسی راهکار‌های مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو، ضمن اشاره به اینکه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنح اولویت نخست اجرایی این طرح در سطح کشور خواهند بود، گفت از مشکلات اصلی که در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور وجود دارد، عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه مصرف‌کننده نهایی میکنند. از سوی دیگر، موضوع قاچاق یکی از موانع اصلی مشکلات اقتصادی مانند تولید و اشتغال است.
تاکید وزیر صمت بر افزایش نظارت‌ها بر بازار قطعات یدکی خودروها باعث شد تا در هفته‌های اخیر این موضوع مهم روند جدی‌تر را طی کند، به گونه‌ای که ۱۱ مرداد ماه سال جاری، نشست حضوری و وب کنفرانس "مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه" در اتاق اصناف ایران و با حضور محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی وزارت صمت)، هوشیار فقهیی (دبیر کل اتاق اصناف ایران) و جمعی از نمایندگان نهاد‌های ذیربط، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مسئول در شهرستان‌های کشور برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح "ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱" در واپسین روز‌های منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گیرد و مشکلات باقیمانده رفع شود.
در ادامه این نشست، محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز بر لزوم اجرای این طرح با همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تاکید کرد و گفت: تولید و واردات لوازم یدکی و قطعات در ماه‌های گذشته ملزم به دریافت شناسه کالا شده و عرضه این اقلام نیز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ مستلزم دریافت شناسنه کالاست. برای اجرای این طرح فرصت کافی داده شده و تاکنون همراهی خوبی از سوی اصناف شکل گرفته است.
وی افزود: این اقلام به صورت واردات رسمی و غیررسمی و تولید داخلی قانونی و غیرقانونی وارد بازار میشود. لازم است تا در آینده تبلیغات بیشتری برای تولیدی‌های رسمی شود و این‌ها به عنوان مثال بگویند که کد شناسه و رهگیری و ضمانت دارند تا مشتریان اعتماد بیشتری به آنها کنند. تولیدی‌های داخلی غیرمجاز اگر امکان دریافت کد رهگیری دارند، این کار را انجام دهد و اگر این امکان را نداشته باشند، به مرور تعطیل میشوند. در اصلاح نظام بازار لازم است افرادی که با مردم همراه هستند، تقویت شوند و آنها که با قوانین همراهی نمی‌کنند باید تعطیل شوند.
معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه آن دسته از واحد‌های صنفی که به هر دلیلی هنوز کد شناسه دریافت نکرده‌اند و تعداد زیادی کالا در انبار دارند، با دریافت معرفی‌نامه از اتحادیه، دو ماه فرصت استفاده از "شناسه اظهاری" دارند تا بتوانند این کالا‌ها را تعیین تکلیف کرده، بفروشند یا مرجوع کنند. انتظار می‌رود تا کمیسیون فنی اتحادیه‌ها به تعداد محدود و معدودی از اعضای خود این معرفی نامه را بدهند. ضمنا شرایط ثبت شناسه اظهاری در سامانه جامع تجارت نیز ایجاد خواهد شد.
برادران ضمن تاکید بر اینکه ساماندهی بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو با شناسه‌دار شدن اقلام پایان پیدا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: در مرحله بعد ضمانت‌دار شدن آنها الزامی میشود و پس از آن اعلام می‌کنیم که در هر یک از قطعات، کدام برند بیشترین رضایت مشتری را دارند و همه این‌ها به نظم‌دهی بازار کمک خواهد کرد. ضمن اینکه تشدید بازرسی‌ها با حفظ شأن فعالان صنفی از زمان اجرای این طرح ضروری است.
در این راستا؛ سیدرضا فاطمی امین در فروردین امسال در جلسه بررسی راهکار‌های مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو، ضمن اشاره به اینکه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنح اولویت نخست اجرایی این طرح در سطح کشور خواهند بود، گفت از مشکلات اصلی که در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور وجود دارد، عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه مصرف‌کننده نهایی میکنند. از سوی دیگر، موضوع قاچاق یکی از موانع اصلی مشکلات اقتصادی مانند تولید و اشتغال است.
تاکید وزیر صمت بر افزایش نظارت‌ها بر بازار قطعات یدکی خودروها باعث شد تا در هفته‌های اخیر این موضوع مهم روند جدی‌تر را طی کند، به گونه‌ای که ۱۱ مرداد ماه سال جاری، نشست حضوری و وب کنفرانس "مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه" در اتاق اصناف ایران و با حضور محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی وزارت صمت)، هوشیار فقهیی (دبیر کل اتاق اصناف ایران) و جمعی از نمایندگان نهاد‌های ذیربط، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مسئول در شهرستان‌های کشور برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح "ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱" در واپسین روز‌های منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گیرد و مشکلات باقیمانده رفع شود.
در ادامه این نشست، محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز بر لزوم اجرای این طرح با همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تاکید کرد و گفت: تولید و واردات لوازم یدکی و قطعات در ماه‌های گذشته ملزم به دریافت شناسه کالا شده و عرضه این اقلام نیز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ مستلزم دریافت شناسنه کالاست. برای اجرای این طرح فرصت کافی داده شده و تاکنون همراهی خوبی از سوی اصناف شکل گرفته است.
وی افزود: این اقلام به صورت واردات رسمی و غیررسمی و تولید داخلی قانونی و غیرقانونی وارد بازار میشود. لازم است تا در آینده تبلیغات بیشتری برای تولیدی‌های رسمی شود و این‌ها به عنوان مثال بگویند که کد شناسه و رهگیری و ضمانت دارند تا مشتریان اعتماد بیشتری به آنها کنند. تولیدی‌های داخلی غیرمجاز اگر امکان دریافت کد رهگیری دارند، این کار را انجام دهد و اگر این امکان را نداشته باشند، به مرور تعطیل میشوند. در اصلاح نظام بازار لازم است افرادی که با مردم همراه هستند، تقویت شوند و آنها که با قوانین همراهی نمی‌کنند باید تعطیل شوند.
معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه آن دسته از واحد‌های صنفی که به هر دلیلی هنوز کد شناسه دریافت نکرده‌اند و تعداد زیادی کالا در انبار دارند، با دریافت معرفی‌نامه از اتحادیه، دو ماه فرصت استفاده از "شناسه اظهاری" دارند تا بتوانند این کالا‌ها را تعیین تکلیف کرده، بفروشند یا مرجوع کنند. انتظار می‌رود تا کمیسیون فنی اتحادیه‌ها به تعداد محدود و معدودی از اعضای خود این معرفی نامه را بدهند. ضمنا شرایط ثبت شناسه اظهاری در سامانه جامع تجارت نیز ایجاد خواهد شد.
برادران ضمن تاکید بر اینکه ساماندهی بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو با شناسه‌دار شدن اقلام پایان پیدا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: در مرحله بعد ضمانت‌دار شدن آنها الزامی میشود و پس از آن اعلام می‌کنیم که در هر یک از قطعات، کدام برند بیشترین رضایت مشتری را دارند و همه این‌ها به نظم‌دهی بازار کمک خواهد کرد. ضمن اینکه تشدید بازرسی‌ها با حفظ شأن فعالان صنفی از زمان اجرای این طرح ضروری است.
عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو ممنوع شد
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه از امروز (شنبه پانزده مرداد ۱۴۰۱)، فرصت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای پنجاه و سه قلم لوازم یدکی به پایان می‌رسد گفت: اگر بعد از این تاریخ، بازرسان، لوازم یدکی مشمول طرح را بدون شناسه در سطح عرضه مشاهده کنند، طبق قانون، قاچاق محسوب شده و نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد. سخنگوی صمت گفت: برآورد میشود از ارزش سیزده میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی، سی درصد کالای قاچاق و تولیدات بی کیفیت باشد که به ترتیب سه میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیر استاندارد است.
وی افزود: این حجم وسیع از قاچاق و تولید بی کیفیت برای کالایی که با جان مردم سر و کار دارد، به هیچ وجه پذیرفته نیست و یکی از اولویت‌های وزارت صمت در دولت سیزدهم ساماندهی بازار لوازم یدکی است که پس از ماه‌ها جلسات هماهنگی با بیش از یازده دستگاه حاکمیتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی، در گام اول، پنجاه و سه قلم لوازم یدکی که هشتاد درصد مصرف بازار را شامل میشود از پانزده مرداد الزام به درج شناسه و کد رهگیری دارند. پیش از این، باتری و کمک فنر نیز مشمول درج شناسه کالا و کد رهگیری شده بودند.
قالیباف گفت: برای نخستین بار از یک مدل تعاملی_اقناعی برای ساماندهی یکی از پیچیده‌ترین بازار‌ها استفاده شده و قرار است رسانه ملی، پایش بازار لوازم یدکی را کاملا رصد کند تا علاوه بر رفع نقاط ضعف در اجرا، نتایج آن را نیز به استحضار مردم عزیز برساند.
وی ادامه داد: نتیجه این مدل جدید، آن شده که اجماع خوبی میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ایجاد شود که اجرای طرح را آسان‌تر می‌کند.
سخنگوی صمت، لوازم یدکی موجود در بازار را در چهار گروه قاچاق محرز، بدون منشاء، تولید داخل و واردات، تقسیم بندی کرد و گفت: تکلیف کالای قاچاق محرز که طبق قانون مشخص است؛ اما اگر در شبکه توزیع، کالا‌هایی وجود دارند که از آن با عنوان" بدون منشاء" نام می‌بریم، واحد عرضه کننده با تایید کمیته فنی اتحادیه ذیربط، یک هفته زمان دارد تا نسبت به اخذ شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.
قالیباف گام دوم ساماندهی بازار لوازم یدکی را شامل ۱۵۰ قلم ذکر کرد که پس از اتمام عملیات اجرایی مرحله اول آغاز خواهد شد.
وی گفت: روی دیگر سکه حذف قاچاق لوازم یدکی دادن بازاری به ارزش ۴ میلیارد دلار به قطعه سازان است که باید از این فرصت بخوبی استفاده شود.
وی در عین حال گفت؛ هدف بزرگ دیگری که ساماندهی بازار لوازم یدکی دنبال می‌کند، بروز شدن استاندارد‌ها است چرا که بدلیل عدم شفافیت در این بازار گا‌ه استاندار‌ها ۵۰ سال است، بروز نشده که این مشکل، علاوه بر اشکال در ایمنی وسایل نقلیه بر آلودگی هوا نیز موثر است.
سخنگوی صمت پیش بینی کرد بازار لوازم یدکی در سطح عرضه شاهد یک دگرگونی اساسی خواهد شد و از شکل سنتی کنونی به سمت شیوه‌های نوین و قابل نظارت نظیر هایپر‌های لوازم یدکی یا فروش از طریق شبکه‌های مجازی تغییر خواهد کرد.
قالیباف با یادآوری فرسودگی وسایل نقلیه گفت براورد میشود سه میلیون و پانصد هزار خودرو و بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت در شرایط اسقاط قرار دارند که فعلا از آنها استفاده می شود و پایش بازار لوازم یدکی به این بخش، تا رسیدن به سازوکار‌های تشویقی برای اسقاط، کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان نیز می توانند از طریق سامانه اصالت سنجی، از خرید کالای خود اطمینان حاصل کنند گفت؛ بدون همراهی مصرف کنندگان حذف لوازم یدکی بدون استاندارد و قاچاق ممکن نیست و از این روی وزارت صمت از همه مصرف کنندگان لوازم یدکی درخواست می کند از فروشگاه‌های معتبر و لوازم یدکی دارای شناسه خرید خود را انجام دهند.
وی افزود: این حجم وسیع از قاچاق و تولید بی کیفیت برای کالایی که با جان مردم سر و کار دارد، به هیچ وجه پذیرفته نیست و یکی از اولویت‌های وزارت صمت در دولت سیزدهم ساماندهی بازار لوازم یدکی است که پس از ماه‌ها جلسات هماهنگی با بیش از یازده دستگاه حاکمیتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی، در گام اول، پنجاه و سه قلم لوازم یدکی که هشتاد درصد مصرف بازار را شامل میشود از پانزده مرداد الزام به درج شناسه و کد رهگیری دارند. پیش از این، باتری و کمک فنر نیز مشمول درج شناسه کالا و کد رهگیری شده بودند.
قالیباف گفت: برای نخستین بار از یک مدل تعاملی_اقناعی برای ساماندهی یکی از پیچیده‌ترین بازار‌ها استفاده شده و قرار است رسانه ملی، پایش بازار لوازم یدکی را کاملا رصد کند تا علاوه بر رفع نقاط ضعف در اجرا، نتایج آن را نیز به استحضار مردم عزیز برساند.
وی ادامه داد: نتیجه این مدل جدید، آن شده که اجماع خوبی میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ایجاد شود که اجرای طرح را آسان‌تر می‌کند.
سخنگوی صمت، لوازم یدکی موجود در بازار را در چهار گروه قاچاق محرز، بدون منشاء، تولید داخل و واردات، تقسیم بندی کرد و گفت: تکلیف کالای قاچاق محرز که طبق قانون مشخص است؛ اما اگر در شبکه توزیع، کالا‌هایی وجود دارند که از آن با عنوان" بدون منشاء" نام می‌بریم، واحد عرضه کننده با تایید کمیته فنی اتحادیه ذیربط، یک هفته زمان دارد تا نسبت به اخذ شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.
قالیباف گام دوم ساماندهی بازار لوازم یدکی را شامل ۱۵۰ قلم ذکر کرد که پس از اتمام عملیات اجرایی مرحله اول آغاز خواهد شد.
وی گفت: روی دیگر سکه حذف قاچاق لوازم یدکی دادن بازاری به ارزش ۴ میلیارد دلار به قطعه سازان است که باید از این فرصت بخوبی استفاده شود.
وی در عین حال گفت؛ هدف بزرگ دیگری که ساماندهی بازار لوازم یدکی دنبال می‌کند، بروز شدن استاندارد‌ها است چرا که بدلیل عدم شفافیت در این بازار گا‌ه استاندار‌ها ۵۰ سال است، بروز نشده که این مشکل، علاوه بر اشکال در ایمنی وسایل نقلیه بر آلودگی هوا نیز موثر است.
سخنگوی صمت پیش بینی کرد بازار لوازم یدکی در سطح عرضه شاهد یک دگرگونی اساسی خواهد شد و از شکل سنتی کنونی به سمت شیوه‌های نوین و قابل نظارت نظیر هایپر‌های لوازم یدکی یا فروش از طریق شبکه‌های مجازی تغییر خواهد کرد.
قالیباف با یادآوری فرسودگی وسایل نقلیه گفت براورد میشود سه میلیون و پانصد هزار خودرو و بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت در شرایط اسقاط قرار دارند که فعلا از آنها استفاده می شود و پایش بازار لوازم یدکی به این بخش، تا رسیدن به سازوکار‌های تشویقی برای اسقاط، کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان نیز می توانند از طریق سامانه اصالت سنجی، از خرید کالای خود اطمینان حاصل کنند گفت؛ بدون همراهی مصرف کنندگان حذف لوازم یدکی بدون استاندارد و قاچاق ممکن نیست و از این روی وزارت صمت از همه مصرف کنندگان لوازم یدکی درخواست می کند از فروشگاه‌های معتبر و لوازم یدکی دارای شناسه خرید خود را انجام دهند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۹
هر وقت کار به بازرسان رسید و تیتر شد پایان فلان معضل، بدانید و آگاه باشید که معضل جدیدی بر معضلات قبلی اضافه خواهد شد، همون لوازم یدکی خارجی بدرد بخور قاچاق گم میشه و گران‌تر این وسط بعضی از بازرسان هم به نون و نوایی میرسن مگر قطعه سازان داخلی برای همه خودروهای موجود قطعه تولید می کنند؟؟؟ با این قانون خودروهای خوب وارداتی که در گذشته وارد شده اند دچار استهلاک و فرسودگی پیش از موعد می شوند. همین حالا هم قطعات به چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده می رسه. امان از زد و بند و انحصار- نمی خوان مردم ماشین خوب سوار شن باید مجبور شیم آشغالهای چینی اینا رو سوار شیم خوشم میاد از مسولین بی لیاقت . عوض خر پالون خر را میزنند . عزیزم این همه پراید یا ارابه مرگ تولید میکنید و مجوز تولید و عرضه را میدهید چون برای شما سود خوبی دارد عوضش گیر میدهید به لوازم یدکی که برایتان سود و عوارض گمرکی نمیدهند تجربه ثابت کرده پایان یه سوداگری و قطع کردن یه جریان فاسد باعث میشه یه جریان فاسد و سوداگری جدید بوجود بیاد احتمالا قوی تر از قبلی چون هیچوقت نه برنامه ای بوده و اهمیتی داشته قانون درست اجرا بشه این طرح تا ۲۰ سال دیگه هم رو کاغذ میمونه....بیشتر برا سرگرم کردن هست در حال حاضر قطعه سازان ایرانی قطعاتی را که واحد کیفیت آنها را مرجوع کرده و قابلیت استفاده در خط تولید را ندارد به بازار لوازم یدکی روانه میکنند و باعث هزینه های مکرر صاحب خودرو بابت یک قطعه میشوند. پاسخ ها
مهدی
| 
| ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۶
مگه کنترل کیفی خودرو سازان چیزی رو هم مرجوع میکنه؟؟؟؟ کلا مگه کنترل کیفی دارن؟؟؟ حالا دیگه نوبت روغن موتور هست -که انواع تقلبی ان فراوان شده آخر سر هم نه مسئول و نه رسانه وطنخواه، جواب این سوال نگرفت چرا به ناحق، یارانه سرپرستان میانسال مجرد از سیصد به دویست کاهش داند بعد از این همه گرانی بوجود آوردند؟ این بیکاران و بیگاران مزدبگیر بیچاره بخش خصوصی، نه تنها حقوق و مزایایشان اقزایش نیافته، بلکه یارانه جبرانی نگرفتند، نه شغل، نه درامد، نه همسر، نه ماشین، نه سهام عدالت، نه بازنشتگی! تنها و تنها