اينترنت، فرش قرمز كلاهبرداران نوين!
روزنامه کیهان در گزارشی به آسيب شناسي روند جعل و كلاهبرداري اينترنتي پرداخت:
از طريق اينترنت با زني به نام زهرا و همسرش محسن آشنا شدم.
ايميل هاي دوستي رد و بدل مي شد و مدتي از اين آشنايي گذشت. اما بعد از مدتي اين زوج با روش هاي متقلبانه و به بهانه سرطان فرزندشان مبلغ 60 ميليون ريال وجه نقد از من دريافت و پس از مدتي ارتباط خود را با من قطع كردند و تاكنون هيچ اطلاعي از آنها ندارم...
اينها اظهارات زن جواني بود كه 28 ارديبهشت سال گذشته با مراجعه به شعبه 7 دادسراي ناحيه 31 تهران از زن و مرد كلاهبردار شكايت كرد.
طبق تحقيقات پليس اين زوج جوان اينترنت و فضاي مجازي را عرصه تاخت و تاز مقاصد شيطاني خود كرده بودند و به بهانه هاي واهي از طعمه هايشان كلاهبرداري مي كردند اما با تلاش پليس آگاهي پس از مدتي شناسايي و دستگير شدند.
جعل و كلاهبرداري اينترنتي تا سال ها پيش پديده اي عجيب به نظر مي رسيد و شايد تا كمتر كسي باور مي كرد جعل اسناد و مدارك و سرقت و دستكاري حساب هاي بانكي راهي در فضاي مجازي پيدا كند اما نخستين جرم در فضاي اينترنت رخ داد.
اولين جرم در روز 26 خرداد 1378 به ثبت رسيد و در آن يك دانشجوي رشته كامپيوتر و يك كارگر چاپخانه در يكي از استان هاي كشور، چك هاي تضميني را جعل مي كردند.
پس از آن موارد ديگر نيز در اين رابطه به عنوان جرم كامپيوتري به ثبت رسيد كه مهمترين آنها اختلاس بود.
پيشتازي جرايم اينترنتي از ديگر تخلفات
جعل اسكناس، اسناد و بليت شركت هاي اتوبوسراني، جعل اسناد دولتي از قبيل گواهي نامه رانندگي، كارت پايان خدمت، مدارك تحصيلي، اوراق خريد و فروش خودرو و موتورسيكلت، جعل چك هاي مسافرتي و عادي نمونه اي از جرايم كلاهبرداري بود كه به وقوع مي پيوست. البته حمله به چند سايت در كشور از جمله سايت ماهنامه دنياي كامپيوتر، سايت مجله دنياي ارتباطات و كامپيوتر، سايت گالري الهه، سايت برترين هاي وبلاگ نويسي در ايران هم توسط گروه هكرها مورد نفوذ قرار گرفت و تخريب شد.
تا اينكه با سر برآوردن اين نوع پديده هاي نوظهور، قانونگذار مجبور به تصويب قانوني براي مبارزه با جرايم رايانه اي و اينترنتي شد، چرا كه جرايم رو به افزايش گذارده بود.
مصداق آن را مي توان در نتيجه تحقيقات يك گروه پژوهشي در دانشگاه شهيد بهشتي دانست كه از افزايش 14 درصدي ارتكاب به جعل اسناد و كلاهبرداري هاي اينترنتي به عنوان پيشتاز جرايم در كشور خبر مي داد.
اين قانون همپاي ديگر قوانين شكلي مدون يافت و با تصويب و اجرايي شدن، مقابله موثرتري با انواع و اقسام جرايمي كه در فضاي مجازي بوقوع مي پيوست صورت گرفت و آمار جرايم با كاهش چشمگيري روبرو شد.
اما پليس پيش از تصويب قانون بيكار ننشست و در قالب گشت اينترنتي كه از سال 86 مطرح شد فعاليت مستمري انجام داد.
موضوعي كه سرهنگ مهرداد اميدي، معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي ناجا بدان اشاره داشته و عقيده دارد: همانطور كه پليس در يك فضاي واقعي با گذاشتن گشت هاي مختلف مانند گشت موتور سوار، پياده، خودروسوار و ... به فعاليت و مراقبت از محيط مي پردازد فضاي مجازي هم براي جلوگيري از جرم نيازمند اين گونه گشت اما به نوع ديگري است.
وي البته اولين خسارت ديدگان جرايم اينترنتي را مردم و در وهله بعد بانك ها، موسسات و شركت ها مي داند كه تمامي اين خسارات به دليل سهل انگاري، بي توجهي و طمع ورزي به وقوع مي پيوندند و يكسري ديگر از جرايم به علت موقعيت هايي است كه كلاهبرداران مي توانند از آنها استفاده كنند.
اما سرهنگ اميدي فضاي مجازي را با وجود تهديداتي كه ممكن است از سوي سوء استفاده كنندگان صورت گيرد نوعي فرصت براي پيشبرد علم و تكنولوژي مي داند كه مي توان با اطلاع رساني، هشدارهاي لازم و آگاه كردن مردم تهديدات را به فرصت تبديل كرد.
تقويت سواد رسانه اي مانع بروز جرم
وقتي كلاهبرداران اينترنتي قصد نفوذ به حساب هاي بانك مركزي را داشتند فورا اخباري مبني بر هشدار به صاحبان حساب در سايت اين بانك قرار گرفت.
كلاهبرداران اينترنتي قصد داشتند ضمن بهره گيري از روش هاي معمول جعل و سوء استفاده از اينترنت با راه اندازي وب سايت هايي با آدرس هاي مانوس و غلط انداز نظير wwwaberbankcom و نظاير آن و با همكاري بانك هاي تجاري عمده مبادرت به راه اندازي امكانات مربوط به خريد و فروش كنند. محلي را براي درج شماره كارت و كلمه عبور كارت بانك هاي اعضا تعبيه نموده و از بازديد كننده مي خواستند با ورود اطلاعات خود از امكانات پرداخت اينترنتي بهره مند شود. با اين كار به راحتي به رمز و حساب فرد دسترسي پيدا مي كردند و امكان جعل و برداشت ميسر مي شد.
اما با اين هشدار و اطلاع رساني به موقع فرصت سوء استفاده از سودجويان اخذ شد.
به همين علت كارشناسان به لزوم افزايش سواد رسانه اي تاكيد دارند و معتقدند با تقويت دانش رسانه اي در جامعه و اطلاع رساني نسبت به جرايم احتمالي مي توان از بروز جرم متخلفين و متضرر شدن عده اي پيشگيري كرد.
دكتر حسينعلي افخمي عضو هيات علمي و مدير گروه علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه يكي از همين صاحب نظراني است كه اطلاع رساني و ارايه اخبار حوادث را در رسانه ها نياز جامعه مي داند.
وي در گفت و گو با كيهان شهروندان را در دو گروه سني معرفي و تصريح مي كند: گروه سني بزرگسالان افرادي هستند كه مي توانند در مواجهه با چالش ها از توانايي عقلي استفاده كنند و با كمك تجربه در كنار اطلاع رساني مطبوعات و رسانه مصون بمانند. اما گروه سني كودكان و نوجوانان و جوانان افرادي هستند كه از طريق خانواده، مراكز آموزشي، سازمان هاي دولتي يا مردمي بايد با خطرات و آسيب هاي محيطي آشنا شوند.
اين كارشناس رسانه ضمن اشاره به اين مطلب كه سواد رسانه اي را بايد از مدارس و دبيرستان ها آغاز كنيم، اضافه مي كند: اين گروه در سن مراقبت هستند و نيازمند اطلاع رساني، آموزش و در درجه نهايي كسب مهارت هاي درست تا هنگامي كه رايانه و فضاي وب در اختيارشان قرار گرفت از خطرات محفوظ بمانند.
راهزني و تقلب اينترنتي؛ كپي برداري از غرب
دست كاري حساب هاي بانكي، جعل اسناد و مدارك، سرقت، بي اخلاقي و غيره در فضاي مجازي حاصل دنياي الكترونيكي غرب است كه البته با چند سال فاصله وارد ايران شد.
پديده راهزني و تقلب و انواع شيوه هاي دزدي و سرقت در اينترنت متاثر از فضايي است كه وامدار پيشرفت الكترونيك در غرب است و پيش از اين در ايران نبوده است.
اين اعتقادي است كه امان الله قرائي مقدم عضو هيات علمي دانشگاه و آسيب شناس اجتماعي دارد.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان تاكيد مي كند: اگر دقيق تر نگاه كنيم متوجه مي شويم سوابق اوليه تخلف در اينترنت از غرب گرفته شده است. كلاهبرداري اينترنتي اين روزها از كلاهبرداري سنتي هم پيشي گرفته و به يك معضل بزرگ و پيچيده براي جوامع تبديل شده است.
اين استاد دانشگاه مي گويد: نمي توان با قوانين سنتي جوابگوي برخورد با مجرمان بود كه با شبح و به صورت ناشناخته اقدام به كلاهبرداري مي كنند. اگر ضعف قانون داشته باشيم كلاهبرداران هم عرصه را براي خود بازتر مي بينند و با سوء استفاده از اين وضعيت بيشتر مرتكب كلاهبرداري و جرم هاي اينترنتي مي شوند.
البته تخلف هاي نوين الگوگرفته از غرب تنها به اينترنت خلاصه نمي شود بلكه دامان بسياري از وسايل ارتباطي نوين را هم در بر مي گيرد.
ارسال بلوتوث به گوشي هاي موبايل كه يا ويروسي هستند و يا قصد تخليه اطلاعات اعم از تصاوير، موسيقي و حتي شماره هاي تلفن ذخيره شده را دارند ديگر خطر آسيب زايي است كه بعضا مشاهده مي شود و ضربات مهلكي به خانواده ها و جامعه تحميل مي كند.
وقتي معنويات رنگ مي بازد
محيط هاي آموزشي و رسانه ها پايگاه هاي رسمي اطلاع رساني و منبر و مسجد جزء منابع غيررسمي آموزش استفاده صحيح از فضاي مجازي است.
دكتر افخمي با بيان اين مطلب اضافه مي كند: تجارت، بهداشت، آموزش، تفريح و غيره همگي در اينترنت جاي خودرا باز كرده اند بنابراين مقابله با خاطيان و سوء استفاده از اين فضا كه مخل پيشرفت هم هست بايد مطابق با مجازات مجرمين در دنياي واقعي صورت گيرد.
دكتر قرائي مقدم هم در پاسخ به چرايي بروز تخلفات اخلاقي و كلاهبرداري هاي اينترنتي معتقد است: ذهنيت حسي و مادي به جاي ذهنيت شهودي و معنوي قرار گرفته است. به تعبير ديگر ماديات و كسب درآمد از هر راهي به صورت ذهنيت حاكم درآمده و معنويات كمرنگ شده اند. اين اتفاق البته بعد از رنسانس و اومانيسم و انقلاب صنعتي در غرب شكل گرفت و امروز هم وارد ايران شده است.
اين آسيب شناس اجتماعي كمرنگ شدن باورهاي ديني و سنجيدن اعتماد و مقبوليت افراد را با ثروت و ماديات عامل ناامني و بروز جرايم مي داند و مي گويد: قرار گرفتن جوانان و نوجواناني كه اعتقادات ديني ضعيفي دارند در معرض اخبار سرقت و جعل و غيره فرصت ابراز وجود و الگوبرداري را فراهم مي كند و مي بينيم بعد از مدتي نمونه هاي مشابه در ايران هم اتفاق افتاده است.
البته جرايم متناسب با مناطق جغرافيايي و امكانات موجود در محل زندگي متفاوت است.
دكتر قرائي مقدم ميزان تحصيلات والدين، اعتقادات و باورهاي ديني، مهاجر بودن خانواده، اطرافيان و دوستان و ديگر وجوه را تمايز ميان سودجويان از اينترنت با ديگر افراد مي داند.
وي مي گويد: ميزان تخلفات رايانه اي و اينترنتي در ايران نسبت به ديگر كشورها محدود و انگشت شمار است اما نبايد از فضاي ناامن فكري در جامعه غافل بود. نگراني جوانان از آينده، هراس از آينده شغلي، دلواپسي به خاطر ازدواج اگرچه هجمه هاي كاذبي است اما مي تواند ناامني فكري ايجاد كرده و شرايط را براي سوء استفاده هاي اينترنتي و ديگر جرايم مهيا كند.
همراهي و همگامي مربيان پرورشي با ديگر معلمان در ارايه ارزش هاي فرهنگي و ديني و يادآوري احاديث و روايات در آموزش علوم در كنار آموزش مسئوليت پذيري به كودكان و نوجوانان و جوانان فضاي مناسبي براي ارتقاي بينش ديني در اذهان را پديد مي آورد. با همين بسترسازي مي توان به آينده سالم جامعه اميدوار بود.
موضوعي كه قرائي مقدم در مورد آن همچنان تاكيد دارد پياده كردن سيستم مسئوليت پذيري در مدارس است كه اگرچه در ايران باستان انجام مي شده اما امروز مدارس ژاپن آن را ايفا مي كنند.
به اعتقاد وي در صورتي مي توانيم سرمايه اجتماعي را كه عامل اعتماد متقابل است افزايش دهيم كه مدارس قوي و با پشتوانه داشته باشيم. در اين الگو دانش آموز بزرگتر مسئول دانش آموز سال پايين تر خواهد بود و در صورت بروز مشكل بايد پاسخگو باشد. در مورد جرايم اينترنتي هم با كمي دقت مي بينيم خود دانش آموزان مانع تخلف ديگر همكلاسي ها مي شوند چرا كه خود بايد پاسخگو باشند. اين روحيه در مدارس ايجاد مي شود و فرد در جامعه هم مسئول رفتار اطرافيان و مانع بروز جرم و تخلف آنها خواهد بود.
فراتر از كلاهبرداري!
حجت الاسلام حميد جلالي كارشناس مسايل اينترنت و نمايندگي شوراي عالي حوزه علميه در هيات نظارت بر مطبوعات در گفت و گو با گزارشگر كيهان بحث كلاهبرداري در فضاي مجازي را فراتر از آنچه در ديدگاه عموم جزء كلاهبرداري اينترنتي به شمار مي رود، مي داند.
وي در توضيح بيشتر مي گويد: كلاهبرداري اينترنتي شامل تمام اعمال مجرمانه اي است كه با فضاي اينترنت مرتبط مي شود. حتي كم فروشي در خطوط اينترنت و پهناي باند هم مي تواند كلاهبرداري اينترنتي باشد اما آنچه اغلب با اين تعبير شناخته مي شود در وهله نخست كلاهبرداري و در بعد دوم فريب اذهان عمومي است.
حجت الاسلام جلالي كلاهبرداري مالي را اينطور توصيف مي كند: سايت هايي كه به نقل و انتقال نادرست پول اقدام مي كنند و با شبيه كردن خود به سايت هاي بانكي قصد دريافت اطلاعات مخاطب و واريز وجه آنها به حساب خود را دارند در اين زمره جاي مي گيرند. در بخش ديگر شاهد فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي هستيم كه ممكن است به فروش كالاي غيرمجاز اقدام كنند يا به اين علت كه هويت صاحبان سايت احراز نشده اجناس خود را پس از اينكه پول آن را دريافت كردند ارسال نكنند.
وي ارسال كالاي نامرغوب را ديگر تخطي اين فروشگاه هاي اينترنتي عنوان مي كند كه مشتري هيچگونه دسترسي به آنها ندارد بنابراين ناخودآگاه قدرت پيگيري براي تعويض كالا از او سلب مي شود. حتي برخي از اين فروشگاه ها در سايتشان درج مي كنند كه در سيستم ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده اند و با اين اقدام كسب اعتماد مي كنند.
وي ادامه مي دهد:فراموش نكنيم سرقت اطلاعات خصوصي و شخصي افراد كه ممكن است جنبه اخاذي هم پيدا كند يا در مباحث امنيتي مورد سوء استفاده قرار گيرد نوع ديگر كلاهبرداري در اينترنت است.
حجت الاسلام جلالي در تفسير خود بعد ديگر كلاهبرداري را فريب اذهان عمومي مي داند و معتقد است: اين نوع كلاهبرداري به علت نبود قوانين كافي و ناشناس بودن سودجويان همچنين بي اطلاعي كاربران رخ داده و موجب شده سايت هاي اينترنتي يا وبگاه ها به راحتي به اشاعه دروغ و مطالب خلاف واقع دست بزنند.
وي در ادامه اظهار مي دارد: برخي سايت ها با قالب خبري در فضاي اينترنت مشغول به فعاليت هستند اما با تيترهاي نادرست اغراضي دارند كه اين هم كلاهبرداري اينترنتي خوانده مي شود. از امام خميني(ره) در خصوص تيترهاي جنجالي و نادرستي كه برخي مطبوعات منتشر مي كردند استفتا شده بود ايشان آن را مصداق غش در معامله دانسته بودند. بنابراين چنين اقدامي مصداق كلاهبرداري اينترنتي است.
اين كارشناس نظارت بر سايت هاي اينترنتي ضمن اشاره به برخي فعاليت هاي سوء در عرصه اينترنت به منظور تخريب وجهه دين مي گويد: برخي وبگاه ها با ظاهر ديني به انحراف افكار و اذهان از دين اسلام مي پردازند و با القاي شبهات و بعضا استفاده از القاب سازي از جمله آيت الله يا مرجع تقليد خواندن برخي افراد كه جايگاه ديني و فرهنگي ندارند آنها را مراد خوانده و سعي دارند براي فرقه هاي ساختگي شان عضوگيري كنند.
از طريق اينترنت با زني به نام زهرا و همسرش محسن آشنا شدم.
ايميل هاي دوستي رد و بدل مي شد و مدتي از اين آشنايي گذشت. اما بعد از مدتي اين زوج با روش هاي متقلبانه و به بهانه سرطان فرزندشان مبلغ 60 ميليون ريال وجه نقد از من دريافت و پس از مدتي ارتباط خود را با من قطع كردند و تاكنون هيچ اطلاعي از آنها ندارم...
اينها اظهارات زن جواني بود كه 28 ارديبهشت سال گذشته با مراجعه به شعبه 7 دادسراي ناحيه 31 تهران از زن و مرد كلاهبردار شكايت كرد.
طبق تحقيقات پليس اين زوج جوان اينترنت و فضاي مجازي را عرصه تاخت و تاز مقاصد شيطاني خود كرده بودند و به بهانه هاي واهي از طعمه هايشان كلاهبرداري مي كردند اما با تلاش پليس آگاهي پس از مدتي شناسايي و دستگير شدند.
جعل و كلاهبرداري اينترنتي تا سال ها پيش پديده اي عجيب به نظر مي رسيد و شايد تا كمتر كسي باور مي كرد جعل اسناد و مدارك و سرقت و دستكاري حساب هاي بانكي راهي در فضاي مجازي پيدا كند اما نخستين جرم در فضاي اينترنت رخ داد.
اولين جرم در روز 26 خرداد 1378 به ثبت رسيد و در آن يك دانشجوي رشته كامپيوتر و يك كارگر چاپخانه در يكي از استان هاي كشور، چك هاي تضميني را جعل مي كردند.
پس از آن موارد ديگر نيز در اين رابطه به عنوان جرم كامپيوتري به ثبت رسيد كه مهمترين آنها اختلاس بود.
پيشتازي جرايم اينترنتي از ديگر تخلفات
جعل اسكناس، اسناد و بليت شركت هاي اتوبوسراني، جعل اسناد دولتي از قبيل گواهي نامه رانندگي، كارت پايان خدمت، مدارك تحصيلي، اوراق خريد و فروش خودرو و موتورسيكلت، جعل چك هاي مسافرتي و عادي نمونه اي از جرايم كلاهبرداري بود كه به وقوع مي پيوست. البته حمله به چند سايت در كشور از جمله سايت ماهنامه دنياي كامپيوتر، سايت مجله دنياي ارتباطات و كامپيوتر، سايت گالري الهه، سايت برترين هاي وبلاگ نويسي در ايران هم توسط گروه هكرها مورد نفوذ قرار گرفت و تخريب شد.
تا اينكه با سر برآوردن اين نوع پديده هاي نوظهور، قانونگذار مجبور به تصويب قانوني براي مبارزه با جرايم رايانه اي و اينترنتي شد، چرا كه جرايم رو به افزايش گذارده بود.
مصداق آن را مي توان در نتيجه تحقيقات يك گروه پژوهشي در دانشگاه شهيد بهشتي دانست كه از افزايش 14 درصدي ارتكاب به جعل اسناد و كلاهبرداري هاي اينترنتي به عنوان پيشتاز جرايم در كشور خبر مي داد.
اين قانون همپاي ديگر قوانين شكلي مدون يافت و با تصويب و اجرايي شدن، مقابله موثرتري با انواع و اقسام جرايمي كه در فضاي مجازي بوقوع مي پيوست صورت گرفت و آمار جرايم با كاهش چشمگيري روبرو شد.
اما پليس پيش از تصويب قانون بيكار ننشست و در قالب گشت اينترنتي كه از سال 86 مطرح شد فعاليت مستمري انجام داد.
موضوعي كه سرهنگ مهرداد اميدي، معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي ناجا بدان اشاره داشته و عقيده دارد: همانطور كه پليس در يك فضاي واقعي با گذاشتن گشت هاي مختلف مانند گشت موتور سوار، پياده، خودروسوار و ... به فعاليت و مراقبت از محيط مي پردازد فضاي مجازي هم براي جلوگيري از جرم نيازمند اين گونه گشت اما به نوع ديگري است.
وي البته اولين خسارت ديدگان جرايم اينترنتي را مردم و در وهله بعد بانك ها، موسسات و شركت ها مي داند كه تمامي اين خسارات به دليل سهل انگاري، بي توجهي و طمع ورزي به وقوع مي پيوندند و يكسري ديگر از جرايم به علت موقعيت هايي است كه كلاهبرداران مي توانند از آنها استفاده كنند.
اما سرهنگ اميدي فضاي مجازي را با وجود تهديداتي كه ممكن است از سوي سوء استفاده كنندگان صورت گيرد نوعي فرصت براي پيشبرد علم و تكنولوژي مي داند كه مي توان با اطلاع رساني، هشدارهاي لازم و آگاه كردن مردم تهديدات را به فرصت تبديل كرد.
تقويت سواد رسانه اي مانع بروز جرم
وقتي كلاهبرداران اينترنتي قصد نفوذ به حساب هاي بانك مركزي را داشتند فورا اخباري مبني بر هشدار به صاحبان حساب در سايت اين بانك قرار گرفت.
كلاهبرداران اينترنتي قصد داشتند ضمن بهره گيري از روش هاي معمول جعل و سوء استفاده از اينترنت با راه اندازي وب سايت هايي با آدرس هاي مانوس و غلط انداز نظير wwwaberbankcom و نظاير آن و با همكاري بانك هاي تجاري عمده مبادرت به راه اندازي امكانات مربوط به خريد و فروش كنند. محلي را براي درج شماره كارت و كلمه عبور كارت بانك هاي اعضا تعبيه نموده و از بازديد كننده مي خواستند با ورود اطلاعات خود از امكانات پرداخت اينترنتي بهره مند شود. با اين كار به راحتي به رمز و حساب فرد دسترسي پيدا مي كردند و امكان جعل و برداشت ميسر مي شد.
اما با اين هشدار و اطلاع رساني به موقع فرصت سوء استفاده از سودجويان اخذ شد.
به همين علت كارشناسان به لزوم افزايش سواد رسانه اي تاكيد دارند و معتقدند با تقويت دانش رسانه اي در جامعه و اطلاع رساني نسبت به جرايم احتمالي مي توان از بروز جرم متخلفين و متضرر شدن عده اي پيشگيري كرد.
دكتر حسينعلي افخمي عضو هيات علمي و مدير گروه علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه يكي از همين صاحب نظراني است كه اطلاع رساني و ارايه اخبار حوادث را در رسانه ها نياز جامعه مي داند.
وي در گفت و گو با كيهان شهروندان را در دو گروه سني معرفي و تصريح مي كند: گروه سني بزرگسالان افرادي هستند كه مي توانند در مواجهه با چالش ها از توانايي عقلي استفاده كنند و با كمك تجربه در كنار اطلاع رساني مطبوعات و رسانه مصون بمانند. اما گروه سني كودكان و نوجوانان و جوانان افرادي هستند كه از طريق خانواده، مراكز آموزشي، سازمان هاي دولتي يا مردمي بايد با خطرات و آسيب هاي محيطي آشنا شوند.
اين كارشناس رسانه ضمن اشاره به اين مطلب كه سواد رسانه اي را بايد از مدارس و دبيرستان ها آغاز كنيم، اضافه مي كند: اين گروه در سن مراقبت هستند و نيازمند اطلاع رساني، آموزش و در درجه نهايي كسب مهارت هاي درست تا هنگامي كه رايانه و فضاي وب در اختيارشان قرار گرفت از خطرات محفوظ بمانند.
راهزني و تقلب اينترنتي؛ كپي برداري از غرب
دست كاري حساب هاي بانكي، جعل اسناد و مدارك، سرقت، بي اخلاقي و غيره در فضاي مجازي حاصل دنياي الكترونيكي غرب است كه البته با چند سال فاصله وارد ايران شد.
پديده راهزني و تقلب و انواع شيوه هاي دزدي و سرقت در اينترنت متاثر از فضايي است كه وامدار پيشرفت الكترونيك در غرب است و پيش از اين در ايران نبوده است.
اين اعتقادي است كه امان الله قرائي مقدم عضو هيات علمي دانشگاه و آسيب شناس اجتماعي دارد.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان تاكيد مي كند: اگر دقيق تر نگاه كنيم متوجه مي شويم سوابق اوليه تخلف در اينترنت از غرب گرفته شده است. كلاهبرداري اينترنتي اين روزها از كلاهبرداري سنتي هم پيشي گرفته و به يك معضل بزرگ و پيچيده براي جوامع تبديل شده است.
اين استاد دانشگاه مي گويد: نمي توان با قوانين سنتي جوابگوي برخورد با مجرمان بود كه با شبح و به صورت ناشناخته اقدام به كلاهبرداري مي كنند. اگر ضعف قانون داشته باشيم كلاهبرداران هم عرصه را براي خود بازتر مي بينند و با سوء استفاده از اين وضعيت بيشتر مرتكب كلاهبرداري و جرم هاي اينترنتي مي شوند.
البته تخلف هاي نوين الگوگرفته از غرب تنها به اينترنت خلاصه نمي شود بلكه دامان بسياري از وسايل ارتباطي نوين را هم در بر مي گيرد.
ارسال بلوتوث به گوشي هاي موبايل كه يا ويروسي هستند و يا قصد تخليه اطلاعات اعم از تصاوير، موسيقي و حتي شماره هاي تلفن ذخيره شده را دارند ديگر خطر آسيب زايي است كه بعضا مشاهده مي شود و ضربات مهلكي به خانواده ها و جامعه تحميل مي كند.
وقتي معنويات رنگ مي بازد
محيط هاي آموزشي و رسانه ها پايگاه هاي رسمي اطلاع رساني و منبر و مسجد جزء منابع غيررسمي آموزش استفاده صحيح از فضاي مجازي است.
دكتر افخمي با بيان اين مطلب اضافه مي كند: تجارت، بهداشت، آموزش، تفريح و غيره همگي در اينترنت جاي خودرا باز كرده اند بنابراين مقابله با خاطيان و سوء استفاده از اين فضا كه مخل پيشرفت هم هست بايد مطابق با مجازات مجرمين در دنياي واقعي صورت گيرد.
دكتر قرائي مقدم هم در پاسخ به چرايي بروز تخلفات اخلاقي و كلاهبرداري هاي اينترنتي معتقد است: ذهنيت حسي و مادي به جاي ذهنيت شهودي و معنوي قرار گرفته است. به تعبير ديگر ماديات و كسب درآمد از هر راهي به صورت ذهنيت حاكم درآمده و معنويات كمرنگ شده اند. اين اتفاق البته بعد از رنسانس و اومانيسم و انقلاب صنعتي در غرب شكل گرفت و امروز هم وارد ايران شده است.
اين آسيب شناس اجتماعي كمرنگ شدن باورهاي ديني و سنجيدن اعتماد و مقبوليت افراد را با ثروت و ماديات عامل ناامني و بروز جرايم مي داند و مي گويد: قرار گرفتن جوانان و نوجواناني كه اعتقادات ديني ضعيفي دارند در معرض اخبار سرقت و جعل و غيره فرصت ابراز وجود و الگوبرداري را فراهم مي كند و مي بينيم بعد از مدتي نمونه هاي مشابه در ايران هم اتفاق افتاده است.
البته جرايم متناسب با مناطق جغرافيايي و امكانات موجود در محل زندگي متفاوت است.
دكتر قرائي مقدم ميزان تحصيلات والدين، اعتقادات و باورهاي ديني، مهاجر بودن خانواده، اطرافيان و دوستان و ديگر وجوه را تمايز ميان سودجويان از اينترنت با ديگر افراد مي داند.
وي مي گويد: ميزان تخلفات رايانه اي و اينترنتي در ايران نسبت به ديگر كشورها محدود و انگشت شمار است اما نبايد از فضاي ناامن فكري در جامعه غافل بود. نگراني جوانان از آينده، هراس از آينده شغلي، دلواپسي به خاطر ازدواج اگرچه هجمه هاي كاذبي است اما مي تواند ناامني فكري ايجاد كرده و شرايط را براي سوء استفاده هاي اينترنتي و ديگر جرايم مهيا كند.
همراهي و همگامي مربيان پرورشي با ديگر معلمان در ارايه ارزش هاي فرهنگي و ديني و يادآوري احاديث و روايات در آموزش علوم در كنار آموزش مسئوليت پذيري به كودكان و نوجوانان و جوانان فضاي مناسبي براي ارتقاي بينش ديني در اذهان را پديد مي آورد. با همين بسترسازي مي توان به آينده سالم جامعه اميدوار بود.
موضوعي كه قرائي مقدم در مورد آن همچنان تاكيد دارد پياده كردن سيستم مسئوليت پذيري در مدارس است كه اگرچه در ايران باستان انجام مي شده اما امروز مدارس ژاپن آن را ايفا مي كنند.
به اعتقاد وي در صورتي مي توانيم سرمايه اجتماعي را كه عامل اعتماد متقابل است افزايش دهيم كه مدارس قوي و با پشتوانه داشته باشيم. در اين الگو دانش آموز بزرگتر مسئول دانش آموز سال پايين تر خواهد بود و در صورت بروز مشكل بايد پاسخگو باشد. در مورد جرايم اينترنتي هم با كمي دقت مي بينيم خود دانش آموزان مانع تخلف ديگر همكلاسي ها مي شوند چرا كه خود بايد پاسخگو باشند. اين روحيه در مدارس ايجاد مي شود و فرد در جامعه هم مسئول رفتار اطرافيان و مانع بروز جرم و تخلف آنها خواهد بود.
فراتر از كلاهبرداري!
حجت الاسلام حميد جلالي كارشناس مسايل اينترنت و نمايندگي شوراي عالي حوزه علميه در هيات نظارت بر مطبوعات در گفت و گو با گزارشگر كيهان بحث كلاهبرداري در فضاي مجازي را فراتر از آنچه در ديدگاه عموم جزء كلاهبرداري اينترنتي به شمار مي رود، مي داند.
وي در توضيح بيشتر مي گويد: كلاهبرداري اينترنتي شامل تمام اعمال مجرمانه اي است كه با فضاي اينترنت مرتبط مي شود. حتي كم فروشي در خطوط اينترنت و پهناي باند هم مي تواند كلاهبرداري اينترنتي باشد اما آنچه اغلب با اين تعبير شناخته مي شود در وهله نخست كلاهبرداري و در بعد دوم فريب اذهان عمومي است.
حجت الاسلام جلالي كلاهبرداري مالي را اينطور توصيف مي كند: سايت هايي كه به نقل و انتقال نادرست پول اقدام مي كنند و با شبيه كردن خود به سايت هاي بانكي قصد دريافت اطلاعات مخاطب و واريز وجه آنها به حساب خود را دارند در اين زمره جاي مي گيرند. در بخش ديگر شاهد فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي هستيم كه ممكن است به فروش كالاي غيرمجاز اقدام كنند يا به اين علت كه هويت صاحبان سايت احراز نشده اجناس خود را پس از اينكه پول آن را دريافت كردند ارسال نكنند.
وي ارسال كالاي نامرغوب را ديگر تخطي اين فروشگاه هاي اينترنتي عنوان مي كند كه مشتري هيچگونه دسترسي به آنها ندارد بنابراين ناخودآگاه قدرت پيگيري براي تعويض كالا از او سلب مي شود. حتي برخي از اين فروشگاه ها در سايتشان درج مي كنند كه در سيستم ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده اند و با اين اقدام كسب اعتماد مي كنند.
وي ادامه مي دهد:فراموش نكنيم سرقت اطلاعات خصوصي و شخصي افراد كه ممكن است جنبه اخاذي هم پيدا كند يا در مباحث امنيتي مورد سوء استفاده قرار گيرد نوع ديگر كلاهبرداري در اينترنت است.
حجت الاسلام جلالي در تفسير خود بعد ديگر كلاهبرداري را فريب اذهان عمومي مي داند و معتقد است: اين نوع كلاهبرداري به علت نبود قوانين كافي و ناشناس بودن سودجويان همچنين بي اطلاعي كاربران رخ داده و موجب شده سايت هاي اينترنتي يا وبگاه ها به راحتي به اشاعه دروغ و مطالب خلاف واقع دست بزنند.
وي در ادامه اظهار مي دارد: برخي سايت ها با قالب خبري در فضاي اينترنت مشغول به فعاليت هستند اما با تيترهاي نادرست اغراضي دارند كه اين هم كلاهبرداري اينترنتي خوانده مي شود. از امام خميني(ره) در خصوص تيترهاي جنجالي و نادرستي كه برخي مطبوعات منتشر مي كردند استفتا شده بود ايشان آن را مصداق غش در معامله دانسته بودند. بنابراين چنين اقدامي مصداق كلاهبرداري اينترنتي است.
اين كارشناس نظارت بر سايت هاي اينترنتي ضمن اشاره به برخي فعاليت هاي سوء در عرصه اينترنت به منظور تخريب وجهه دين مي گويد: برخي وبگاه ها با ظاهر ديني به انحراف افكار و اذهان از دين اسلام مي پردازند و با القاي شبهات و بعضا استفاده از القاب سازي از جمله آيت الله يا مرجع تقليد خواندن برخي افراد كه جايگاه ديني و فرهنگي ندارند آنها را مراد خوانده و سعي دارند براي فرقه هاي ساختگي شان عضوگيري كنند.
