تخریب تصرفات غیرمجاز اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری کافی نیست!
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد.
به گزارش «تابناک» سیدمهدی حجتی در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: در قانون حفظ کاربری اراضی و باغها، تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجازی که در زمین های کشاورزی و باغات احداث شده اند تجویز شده لیکن قلع و قمع ابنیه غیر مجاز، اجرای ناقص قانون است و هیچ انطباقی با اراده قانونگذار ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ادارات جهاد کشاورزی در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغها فقط جزئی از قانون را که تخریب و قلع و قمع بناهای احداثی غیرمجاز را تجویز کرده اجرا می کنند، افزود: در همان قانون تصریح شده که وضعیت زمین بایدبه حالت اولیه اعاده گردد یعنی اگر کاربری سابق زمین، سابقاً کشاورزی بوده باید مجدداً به وضعیت قابل کشت اعاده گردد و اگر باغ بوده است به زمینی مثمر و یا حداقل با قابلیت غرس اشجار مثمر اعاده شود؛ در حالیکه در عمل شاهد آن هستیم که ادارات جهاد کشاورزی صرفاً ابنیه غیرمجاز را تخریب و تلّی از نخاله های ساختمانی را در محل بر جای می گذارند و متعاقباً هیچ اقدامی برای اعاده زمین به وضع اولیه صورت نمی گیرد و مجدداً پس از مدتی، همان مخروبه ها توسط مالکین یا سایرین، به ساختمان های جدیدی بدل می گردند و این دور باطل ادامه پیدا می کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: واقعیت آن است که وقنی از تغییر کاربری یک زمین کشاورزی یا باغ پیشگیری به عمل نیاید و در این اراضی، ساخت و ساز صورت گیرد؛ دیگر هیچگاه این اراضی به حالت سابق اعاده نخواهند شد؛ زیرا هم به لحاظ بتن ریزی و استفاده از مصالح ساختمانی و هم به واسطه افراز و خرد شدن این اراضی و قطع اشجار مثمر، ماهیت و کارکرد آنها تغییر کرده و این اراضی برای همیشه قابلیت کشت و زرع و استحصال میوه و محصولات کشاورزی را از دست می دهند و تخریب ابنیه احداثی در آنها، صرفاً چهره و سیمایی زشت به مناطقی که در آنها ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته، می دهد و سرمایه های زیادی که برای احداث این ابنیه صورت گرفته را نابود می کند.
حجتی اضافه کرد: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و با نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد.
وی افزود: متأسفانه در عمل شاهد هستیم که به لحاظ وجود فساد اداری در برخی از اجزاء دستگاه های ذی ربط، ناظرین به وظیفه خویش برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نیز ساخت و سازهای در حال انجام عمل نمی کنند و برخی شوراهای روستا نیز به وظایف خویش برای همکاری با ادارت جهاد کشاورزی عمل نکرده و از آن چشم پوشی می کنند و در نتیجه پس از آنکه فردی با صرف هزینه های زیاد مبادرت به احداث ویلا یا ساختمان می کند و حتی موفق به دریافت انشعابات آب و برق و گاز نیز می شود، تخریب این ابنیه که باید آخرین راه برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باشد به عنوان راهکار اصلی و اولیه در دستور کار ادارات جهاد کشاورزی قرار می گیرد که همین رویه مورد انتقاد ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها در زمره جرایم مشهود است، گفت: پیشگیری از جرم در جرایم مشهود به مراتب آسان تر از پیشگیری از جرایمی است که در مرئی و منظر عموم انجام نمی شود و معلوم نیست چرا در حالیکه همه روزه اراضی کشاوری و باغها قطعه بندی و دیوار کشی و تقسیم می شوند، هیچ مرجعی مانع از چنین اقداماتی نمی شود و دفاتر اسناد رسمی نیز با تنظیم اسناد مشاعی، نسبت به انتقال این اسناد به صاحبان جدید آنها اقدام و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات را تسریع می کنند؛ در حالیکه می توان با ایجاد ممنوعیت قانونی، مانع از انتقال مشاعی ازاضی کشاورزی و باغات شد و با استفاده از ناظرین، جلوی تغییر کاربری را از همان ابتدا گرفت.
حجتی در پایان گفت: قانون حفظ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، نواقص زیادی دارد که ضروری است توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گیرد و با دید واقع گرایانه تری به موضوع تغییر کاربری نگریسته شود. بدیهی است در طول بیش از دو دهه ای که از اجرای این قانون و اصلاحات سال 1385 آن می گذرد، ثابت شده که این قانون فاقد جنبه بازدارندگی است و انطباقی با واقعیات موجود ندارد و درعمل به لحاظ فقدان زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون و نیز ابزارهای نظارتی و همچنین از بین رفتن فرصت ها کشاورزی و باغداری در برخی از مناطق به لحاظ خشک سالی و به صرفه نبودن انجام کار کشاورزی و باغداری مکرراً مورد نقض قرار می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ دی ماه به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
واقعیتش همه مردم بیرون شهر رفتند 100متر زمین کشاورزی خریدند اونو حصار کردند باغ و ویلا ساختند چاه غیر مجاز درست کردند چشمه ها خشک شده باغ کاشتند چرا جلوی اینها گرفته نشده مافیای زمین کجاست عدالت کو حرف درستیهوقتی زمینها وارد محدوده شهری شدن و‌کشاورزی برای کشت وکار باقی نماند، تخریب ساختمان و بنا فقط نابودی منابع ملی است.
واقعیت اینه که جرم انگاری در قوانین ما بسیار زیادهاز جمله همین قانون. از ابتدای شروع متن قانون ایرادات فراوانی داره
اینکه زمینهای بدون وجود آب و سنگلاخ که صدها سال قابلیت کشت ندارن کاربری کشاورزی تعریف میشه واقعا اوج انحراف قانون هست
از طرفی زمین کاربری کشاورزی داره و از طرف دیگه مجوز حفر چاه جهت کشاورزی داده نمیشه. طنز روزگار
باید با این زمین بلااستفاده چه کاری کرد؟
چی میگن این کارشناس محترمتون. بیایید ببینید تو شمال با ۱۰ میلیون تومن رشوه ناقابل هکتار هکتار تغییر کاربری میدن آب از آب تکون نمیخوره. قانون کجا بود اخه تو این مملکت البته برای مردم معمولی قانون کامل اجرا میشه ها احسنتعین مثل
بعداز مرگ سهراب و نوشدارو
باید پیشگیری سختگیرانه حتی با اعدام خاطی کرد وگرنه بعداز حتی ریختن مصالح ساختمانی و قبل از احداث ساختمان هم آن زمین کشاورزی نابود میشود و قابل احیا مثل شرایط اول نیست.
ولی کلا محیط زیست ایران از قبیل جنگل و مرتع و باغات و زمینهای کشاورزی و سواحل و‌کوه ودشت و بیابان و کویر و دریاچه و رود و تالاب و ....همه بی صاحب و در یتیم هستند!!!!
شما کشاورزی را برای کشاورز سود آور کنید آنوقت هیچ کشاورزی تغییرکاربری نخواهد داد، شیپور را از سر گشادش نزنید. سواحل پس از آزاد سازی باید تبدیل به فضای سبز وپارک ساحلی برای استفاده عموم مردم شود. تغییر کاربری حق صاحب زمین است که با وضع قوانین مسخره این حق از صاحب زمین سلب شده است گول نخورید تخریب ساختمانهای اطراف رود کرج به خاطر فرسوده بودن آنهاست و بعد از آن ساختمانهای مجلل تری به جای آنها ساخته خواهد شد. ساختمان های دولتی در اطراف رودخانه کرج دارن تخریب میشن. باید یقه مدیران وقت که مجوز ساخت این ساختمان ها رو در حریم و بستر رودخانه صادر کردن و امروز با تخریب این سازه ها ضرر و زیان هنگفتی به بیت المال و دارایی مردم وارد شده گرفت و احضار و دادگاهی و مجازات و دریافت خسارت کرد. به نظر من اینکاری که قوه قضایی کرد کار خوبی بود اما این عمل صورت مسئله را پاک کردن است نه حل مسئله !این ویلای در دوره های قبل با صرف هزینه های زیادی از بیت المال ساخته شده و قاضی القضات فعلی هم تخریب این را صادر کردند اما این وسط ان همه حیف و میل بیت المال چی شد ؟
باید ان کسانی که این وبلا را بطور غیر قانونی در بستر رودخانه ساخته اند محاکمه و حق و حقوق بیت المال احیاء شود
همه میدانند که کار پلیس ساختمان که معمولا دو نفر از کارمندان شهرداری هستند و با وانت دور میزنند شناسائی ساختمانهاییست که به طور غیر مجاز در حال ساخت هستند که بتوانند لنها را سر کیسه کنند . من نمیگویم همه انها اینکاره هستند ولی اغلب انها اینکار را میکنند و زمانی که جایی ساخته شد تخریب ان کلی برای دولت هزینه دارد و به این سادگی ها تخریب نخواهند شد . الیته اگر واقعا بخواهند ، میتوانند جلوگیری کنند با ایجاد قوانین و مجازات بسیار سخت برای سازندگان و مامورانی که خلاف را ندیده میگیرند ولی خوب با توجه به شرایط مملکت که بسیاری از قولنین و کارهای مهمتر هنوز روی زمین مانده بعید است که به این کار رسیدگی شود . سلام انچه خراب می شود در واقع از بیت المال این ملت است و افرادی با زیر پاگذاشتن قوانین این ساختمان ها را ساخته اند پس چرا قبل از تخریب این بناها آن افراد خاطی معرفی و محاکمه نمی شوند؟