«لطفاً پارک نکنید» نقص حقوق شهروندی است؟
قاضی محب الله آقایی ـ دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ـ که خودش بارها با این مشکل روبه‌رو بوده است، می‌گوید: «قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون، مجازات نیز دارد.»
به گزارش «تابناک» برخورد با این معضل بسیار مهم یکی از وظایف اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی است یعنی مأموران راهنمایی و رانندگی همان‌گونه که به جمع‌آوری موتورسیکلت‌ها و توقیف خودروهای متخلف می‌پردازند، باید در خیابان‌های شهر به جمع‌آوری موانعی بپردازند که برای ممانعت از پارک خودروها قرار داده شده است.
مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی نماینده قانون است و باید با این جرم مقابله کند. ضمن این که وظیفه افسر پلیس فقط جریمه نیست همان‌طور که اگر یک موتورسیکلت یا خودرو در مکانی ممنوع پارک شود بلافاصله پس از جریمه با جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل و جریمه می‌شود باید موانع مزاحم نیز همان‌گونه از کنار خیابان جمع‌آوری شوند. چنانچه در جریان این ماجرا بین طرفین درگیری رخ دهد راننده می‌تواند بلافاصله به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند که به طور حتم مجازات بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس در انتظار متخلفان خواهد بود.
سید مهدی حجتی ـ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه ـ نیز در این باره می‌گوید: «طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند کوچه و خیابان‌هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان‌های شهر جرم محسوب می‌شود و می‌توان از متخلفان در دادسرا شکایت کرد.»
به گفته وی، ایجاد مانع چه موقتی و چه دائم برای جلوگیری از استفاده دیگران از مکانی که حق قانونی عموم مردم است. نقض حقوق شهروندی است.
دکتر امیر شریفی خضارتی مدرس دانشگاه و حقوقدان نیز می‌گوید:از دیدگاه اصول کلّى حقوق جزا و عمومات حقوق کیفرى، مهمترین عنصر از بین عناصر سه گانه متشکّه جرایم «عنصر قانونى» است. لذا بدون وجود عنصر قانونى، هیچ جرمى معنا پیدا نمى‌کند. عمل مورد اشاره به طور اخصّ، فاقد عنوان جزایى است؛ لکن به طور کلّى در قالب جرم «ممانعت از حق» موضوع مادّه ۶۹۰ قانون مجازات اسلامى (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ قابل شکایت است. البتّه جرم فوق‌الذّکر با توجّه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى مصوّب ۲۳ر۲ر۱۳۹۹، داراى مجازات ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس بوده و لذا، تعزیر درجه ۷ است. به این ترتیب، بر اساس مادّه ۳۴۰ قانون آیین دادرسى کیفرى مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى، مستقیماً در دادگاه کیفرى ۲ قابل طرح است.
پارک کردن و پارکینگ، امروزه دغدغه بسیاری از شهروندان است.گاهی در تعاملات روزمره افراد در مقابل محل سکونت یا محل کسب خود تجهیزات یا وسایلی را می گذارند و با ایجاد سد معبر آن مکان را که شاید پیاده رو یا خیابان است به پارکینگ و محل تجمع اموال شخصی خود تبدیل می کنند. اما هیچ یک از شهروندان چنین حقی را ندارند.
ناگفته نماند که با وجود اجرای قانون، صدور حکم توسط برخی شهروندان و تهدید شان معنایی ندارد و در صورت هر گونه آسیب به خودرو حق اعتراض و پیگرد قانونی برای مالکان خودرو ها وجود دارد.
به نظر می رسد یکی از راه حل های رفع مشکل کمبود پارکینگ در کلان شهرها، توسعه حمل و نقل عمومی است؛ چرا که وقتی شبکه حمل و نقل در حد استاندارد عمل کند، دیگر شهروندان نیازی برای استفاده از خودروی شخصی احساس نکرده و سیل عظیم خودروهای تک سرنشین خیابان های شهر را در بر نمی گیرد.
همه ما در قبال یکدیگر مسوولیم و باید حقوق شهروندی را رعایت کنیم و با پارک کردن خودرو در مکان هایی که از این کار منع شده است؛ حق دیگران را ضایع نکنیم.
