بازدید 14428

در مواجهه با «رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری» به این سامانه مراجعه کنید!

اثر تخریبی جرم‌هایی مثل رشوه بسیار عمیق است. شیوع این جرم موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت یک کشور می‌شود؛ بنابراین، برخورد قاطع با آن ضروری است.
کد خبر: ۱۰۹۰۱۶۳
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۴ 28 November 2021

در تمامی کشور‌ها دادن و اخذ رشوه جرم شناخته شده است و در کشور ما نیز قانونگذار برای پیشگیری از وقوع این جرم و برقراری نظم و امنیت در جامعه هم برای فردی که رشوه می‌دهد و هم برای فردی که رشوه می‌گیرد در قانون مجازات تعیین کرده است که در واقع رشوه در لغت به معنای دادن پول یا مال به کسی برای کارسازی ناحق است. در این مطلب به بررسی رشوه و مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده می‌پردازیم.

به گزارش «تابناک»، اثر تخریبی جرم‌هایی مثل رشوه بسیار عمیق است. شیوع این جرم موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت یک کشور می‌شود؛ بنابراین، برخورد قاطع با آن ضروری است.

رشوه از جرایم عمومی است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دو طرف این جرم، «راشی» یعنی رشوه‌دهنده و مرتشی یعنی «رشوه‌گیرنده» نام دارند. تحقق رشوه منوط است به قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه، مال، سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته و حواله) یا تسلیم مال و نیز انجام معامله‌ی صوری‌‎ با مبلغ غیرواقعی از سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.

 

اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.

حال گفته می شود سامانه اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱،یکی از سامانه‌های زیرمجموعه وب‌سایت سازمان تعزیرات حکومتی است که از شهریور ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است.

منظور از ماده ۹۱ در عنوان این سامانه، ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که چنین مقرر می‌کند: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد.استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

شکایات‌ ثبت‌شده در این سامانه یا توسط خود سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود یا به نهادهای نظارتی مربوط، ارجاع خواهد شد.

روش ثبت شکایت در سامانه اعلام رشوه خواری و سو استفاده از مقام اداری

۱. ورود به سایت سازمان تعزیرات کشور به نشانی: www.tazirat.gov.ir

۲. کلیک بر روی آیکون «سامانه ثبت و اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری»

اگر به موضوع «رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری» برخورد کردید به این سامانه مراجعه کنید!

 

 

 

۳. ورود به سامانه و انتخاب گزینه «ثبت شکایت»

اگر قبلا هم شکایتی در این سامانه ثبت کرده‌اید، می‌توانید برای اطلاع از نتیجه آن گزینه «پیگیری شکایت» را انتخاب کنید.

اگر به موضوع «رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری» برخورد کردید به این سامانه مراجعه کنید!

 

۴.تکمیل کردن فیلدهای موجود در صفحه، نوشتن متن شکایت و ثبت آن.

پس از پایان این مرحله، به شما یک کد رهیگیری داده می‌شود.

اگر به موضوع «رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری» برخورد کردید به این سامانه مراجعه کنید!

برای پیگیری شکایتی که ثبت کرده اید هم می‌توانید پس از ورود به سامانه و انتخاب گزینه «پیگیری شکایت»، کد رهیگیری‌ شکایت خود را وارد کنید تا از وضعیت رسیدگی به آن آگاه شوید.

تعیین مجازات حبس و جزای نقدی برای راشی و مرتشی

مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. هم‌چنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود، بلکه به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

قانون مدیریت خدمات کشوری - فصل یازدهم - حقوق و تکالیف کارمندان
 
ماده 91- اخذر رشوه و سو استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
 
تبصره 1- دستگاه های اجرایی مؤظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
 
تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهدشد.
 
تبصره 3- دستگاه های اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
 
تبصره 4- سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
 
ماده 92- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌ جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات رشوه چیست؟

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌ جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌ که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تعریف رشوه اگر به صورت نقد باشد

اگر رشوه به‌صورت وجه نقد نباشد (یعنی مالی بلاعوض یا به ‌مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی، ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به‌طور مستقیم به خود آن‌ها یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به ‌قصد رشوه مالی از آن‌ها به مقدار گران‌تر از مقدار حقیقی خریداری شود) نیز مجازات ارتشاء بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.

مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شوند. همچنین آن‌چه پرداخت شده، به‌عنوان مجازات پرداخت‌کننده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.

براساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی به‌واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.

رشوه دهنده در چه صورتی از مجازات معاف می‌شود؟

همچنین بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، رشوه‌دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. امّا اگر ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده، به او مسترد می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی‌که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده، یعنی چاره‌ دیگری نداشته و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

علاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آن‌ها کمک کند) به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌شود.

تور تابستان ۱۴۰۳
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۲۰
گزارش فساد مسولان عاقبت خوشی ندارد.
پاسخ ها
بختیاری
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
به عینه شاهد بودم درست می فرمایید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
سال گذشته از درخواست رشوه یک کارمند شهرداری در کرج برای یک کار کاملا قانونی که مرا سر می دواند

به حراست و بازرسی شهرداری رسما شکایت کردم

و ایشان خیلی خیلی صریح و شفاف و راحت گفتند : که برو و با این کارمند بساز و کمی تخفیف بگیر

و برای خودت مشکل درست نکن !!!!؟

(اسناد و مدارکش و شهود زنده و حاضر هستند)
این مال سیستمیه که یه عده کمی فاسد توش باشه ! طرف کار نمی کنه تا زمان بگذره و ما بدبخت شیم ، جلوی خودش و رئیسش داد هوار که می کنه ، رئیس روش رو بر می گردونه که یعنی اونجا نبوده !
وقتی قراربشه افراد اطلاعاتشون رو ثبت کنند و گزارش فسادبدند بیچاره گزارش دهنده مجرم اصلی شناخته میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Luxembourg |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
هدف اصلی همینه
شایان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
دقیقا با نظر شما موافقم خوبه تو متن گفته شاکی خصوصی نمیخواد بعد برای اینکه مورد را ثبت کنی باید نام ونام خانوادگی و نام پدر و کد ملی و همه اطلاعاتت رو بدی خوب معلومه کسی نمیاد از مدیر بالا دستیش شاکی بشه فردا پوستشو میکنن از نون خوردن هم می اندازنش ... هیچی که هیچی ..
تمام کشور را فرا گرفته
شما به هر اداره ای بروید اگه رشوه ندهید جواب سلامت را هم نمیدهند . چند روز پیش برای باطل کردن شناسنامه اقوام مبلغ 500 هزارتومان گرفتن تا کارها را سریع انجام دهند
این سامانه برای مبارزه با رشوه خواری نیست برای مبارزه با کسانی است که رشوه خواری را گزارش می کنند مگر یاشار سلطانی گزارش فساد شهرداری تهران را نداد؟ آیا با مفسد دانه درشت شهرداری تهران برخورد شد؟ اما در عوض یاشار سلطانی به حبس محکوم شد شما ها اگر اهل مبارزه با فساد و رشوه خواری بودید نیازی به سامانه درست کردن نبود طرف کل فک و فامیل و خاندانش رو پست و مقام داده دیگه فساد از این بالاتر؟ برید جلوی این همه فامیل بازی را بگیرید برید یقه بدهکاران بزرگ بانکی را بگیرید برید یقه قوه قضاییه را بگیرید و بپرسید چرا مفسدین را محکوم می کند اما مجازت برای آنها درکار نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
ناموسا کجا بهتون یاد دادن هرچیزی رو برعکس کنید و بعد شروع به ناله کنید؟بی بی سی یا ایران اینتر نشنال؟
با سلام . آنهای که اهل رشوه هستند .برای خودشان در اداره یا شرکت امپراطوری فک وفامیل راه انداختن . اگر بفهمند که اکثرا هم حراست شرکته هستند مخصوصا در حوزه معاونت که توی دید نیستند .برات پاپوش درست مکنند وبدبخت میشی ..برای آنه باید شرح وظایف تعیین کرد .ونظر سنجی محرمانه انجام داد
در تمام ادرارات دولتی بخصوص در شهرستانها چنان باند قوی و در هم پیچیده و مخوفی از فامیل ها و دوستان تشکیل شده که اعتراض و لو دادن هر کدام به نابودی شخص فضول منجر می شه
یه سفره چذب و پر رونق برای یک عده پهن شده و امکان بررسی و جمع کردن سفره مطلقا نیست
به جز موارد نخودی وجزوی، سازمان تعزیرات دقیقا چه کاربرد و خاصیتی داشته است!
هیچوقت تو ادارات دولتی حق با مشتری نیست، مخصوصا شهرداریها،
حالا گذشته از همه فساد حاکم نص صریح این قانون است که از همه جا خنده دار تر است که ملاک وخط کش را 2 هزارتومان می گیرد و برای آن 6 ماه تا یکسال زندان منظور می کند که سرانه زندان به آما خودشان 54 میلیون تومان است ترا خدا این قوانین را اصلاح کنید قانون بیان میکند بیش از یک میلیون ریال یعنی اگه آبدارچی بدبخت فلک زده برای تسریع در انتقال پرونده ای 100 هزار تومان رشوه یا هدیه بگیرد 5 سال زندان و انفصال از خدکت و اگر مدیرکل یا رئیس بانک و باند قدرت 50میلیارد اختلاس کنند کمتر از او مجازات می شود. این قانون برای زمانی است که دلار 7ریال بود و یا خیلی قبل از آن بود. الان اگه 1000دلار به کسی بدی بر نمی داره خوب قوانین را اصلاح کنید
راه جلوگیری از این مسائل شکایت نیست . سیستم امور مختلف را باید آنقدر شفاف کند که همه مردم از روند اجرایی قانونی امور آگاه باشند و کسی به علت بی خبری از آئین نامه ها و دستورالعملها گرفتار افراد نادرست نشوند .
سیستم شفاف نیست و کلی تبصره دارد و این تبصره هاست که مردم را گرفتار رشوه خوران میکند . همه موارد و تبصره ها به زبان ساده و قابل فهم برای عموم در همه ادارات و سازمانها باید اطلاع رسانی شوند. در ضمن هیچ مسیری برای ارائه نظر کارشناسی غیر از آئین نامه ها نباید وجود داشته باشد
عزیز برادر
در قانون مجازات رشوه هر دوطرف رشوه گیرنده و کسی که رشوه داده است مجازات دارند و محکوم هستند بنابراین اولا کسی گزارش نمیکند ثانیا مدارکی و مستندات وجود ندارد ثالثا بر اساس گزارش شفاهی و یا حتی ثبت در سیستم بدون مستندات حکمی صادر نمی گردد بنابراین نتیجه سایت ثبت رشوه خواری سرکاری تمام هست .
میگن کفر دوام داره اما ظلم نه...
مردم گول نخورید به محض اینکه این شکایت را پر کنید بلافاصله از شما بعنوان مفتری و نشر اکاذیب شکایت میشه چون ادعا نیازمند اثباته و هیچ رشوه گیری در ملاعام از کسی رشوه نمیگیره که شاهدی وجود داشته باشه بنابراین این بساط فقط برای بازی با افکار عمومیه و هیچ نتیجه ای نداره
برچسب منتخب
# حمله به کنسولگری ایران در سوریه # جهش تولید با مشارکت مردم # اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل
آخرین اخبار