دعوت به اعمال خلاف عرف و قانون برای حفظ انحصار مجوز سردفتری!
مشاهده پیام‌های کمیته پارلمانی سردفتران در گروه‌های مجازی سردفتری شرم‌آور است. اگر این رویه ناصواب قابل تعمیم به سایر مشاغل باشد، دیری نمی‌پاید که باید منتظر ماند و دید گروه‌های شغلی به صورت جزیره‌های منفرد به فکر ثروت‌اندوزی شخصی باشند و بدون توجه به منافع ملی و نیاز‌های جامعه، پیشرفت و روزآمدی نهاد‌های شغلی جای خود را به تأمین منافع گعده‌های خاص دهد.
به گزارش «تابناک»؛ چنانکه از پیام‌های رد و بدل شده گروه‌های سردفتری در روز‌های گذشته برمی‌آید، جریانی فاسد به لابی‌گری علنی روی آورده و به طور ساختاری برخی سردفتران را به خط می‌کند تا به انحصار غیرمنطقی و رانتی خود ادامه دهد. حمایت از حقوق صنفی مدت‌هاست در کانون سردفتران جای خود را به حمایت از انحصار داده و اوج این رویه ناصواب در دعوای برگ سبز خودرو مشاهده شد که با هوشمندی قوه قضائیه و دغدغه‌مندی مسئولان این قوه، به نفع مردم و علیه جریان انحصارگر خاتمه یافت. حالا هم که پس از چند دهه، انحصارزدایی از سردفتری و اسناد رسمی گام‌های نهایی خود را در مجلس طی می‌کند، کمیته پارلمانی کانون سردفتران، به طور گسترده عملاً و علناً از سردفتر‌ها خواسته است تا ضمن صحبت با نمایندگان مجلس از آنها بخواهند که به حذف ظرفیت از آزمون سردفتری رأی ندهند و مراتب لابی‌گری خود را هم گزارش کنند! این اقدامات به جایی رسیده است که با انتشار شماره تماس نمایندگان مجلس در گروه‌های سردفتری، از سردفتران هر شهر خواسته شده است به تماس و پیامک به نمایندگان هر شهر اکتفا نکنند، با مراجعه حضوری نمایندگان را مجاب کنند تا به حفظ ظرفیت (بخوانید حفظ انحصار) در آزمون سردفتری رأی دهند!
تأسف‌بارتر اینکه دفاع از انحصار گروه‌های خاص با ابزار تهدید منافع ملی هم آمیخته شده، به گونه ای که در یکی از پیام‌هایی که از سوی کمیته پارلمانی سردفتران آمده، این کمیته به طور ضمنی تهدید کرده است اگر ظرفیت از آزمون سردفتری حذف شود، سردفتران به ارتکاب جرم روی خواهند آورد: «افزایش بدون ضابطه دفاتر اسناد رسمی موجب کاهش شدید درآمد دفاتر فعلی گردیده و کاهش درآمد بستر افزایش تخلفات و جرائم حوزه دفاتر اسناد رسمی را فراهم خواهد نمود»! با این منطق خنده‌دار باید از گشایش هر واحد صنفی و هر شغلی جلوگیری کرد، چون ایجاد هر شغل جدید در هر گروه شغلی باعث خواهد شد درآمد شاغلان آن گروه کاسته شده و آنها برای جبران کسری درآمد به جرم روی آورند!
از توهین به خیل عظیم سردفتران شریف که در این پیام نهفته است بگذریم؛ از بی‌منطقی این قبیل اظهارات که رطب و یابس را به هم می‌بافند تا بر فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده و متقابلاً جیب عده‌ای خاص با درآمد‌های میلیاردی پرتر شود، نمی‌توان گذشت. خوانش سایر بند‌های مطرح در پیام‌های دعوت‌کننده به لابی‌گری، کنه بی‌منطقی و تقلا برای حفظ سرمایه‌های میلیاردی عده‌ای خاص را بیشتر نمایان می‌کند. خود جامعه سردفتری به عنوان مخاطب اولی این پیام باید علیه سیاست‌های نادرست، موهون و تضعیف گرایانه این عده موضع جدی بگیرد؛ پیش از آن که از بیرون و با فشار افکار عمومی این اظهارات بی‌منطق اصلاح شود.
به نوشته جوان، کمیته پارلمانی کانون سردفتران و ایضاً برخی مسئولان کانون سردفتران در پیام‌های دعوت‌کننده به لابی‌گری مدعی شده‌اند، «حجم معاملات سالانه کشور رقمی ثابت است» و با همین به ظاهر استدلال خواهان حفظ ظرفیت در آزمون سردفتری شده‌اند! پرمبرهن است که حجم معاملات در مقایسه با چندین سال گذشته ثابت نیست و دیگر اینکه درآمد‌های میلیاردی برخی از سردفتران مؤید نادرستی تعداد و نحوه توزیع دفاتر اسناد رسمی در کشور است.
آن گونه که در قضیه برگ سبز خودرو نمایان شد، منافع هنگفت مالی باعث می‌شود که طی دهه‌ها ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف و بیخود بر مردم، تنها جیب عده‌ای خاص پرتر شود. حالا نیز تلاش‌های ساختاری و دعوت به لابی‌گری نشان از درستی اقدام مجلس، خصوصاً کمیسیون جهش تولید در حذف ظرفیت از آزمون سردفتری دارد. یک بار برای همیشه، باید جلوی گروه‌های زیاده‌خواه که با تکیه بر تعارض منافع، بدون توجه به اسناد بالادستی و نیاز‌های جامعه ایرانی خواهان استمرار وضع موجود هستند ـ که آن هم صرفاً به نفع خودشان است ـ ایستاد و جهش تولید و رونق اقتصاد ملی را رقم زد. اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم، حریف این عده که تریبون دارند و با تکیه بر منافع تلنبار شده در دهه‌های گذشته همه‌وقت تلاش میکنند حلقه‌های انحصاری تداوم داشته باشد، نشود و به جای رفع موانع کسب و کار و ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان بیکار، تسلیم گروه‌های انحصارطلب شود، نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع خصوصاً در مشاغل ناظر بر حقوق عامه از قبیل سردفتری داشت.
انحصار در هر شغل رفع باید گردد انحصار در هر شغل رفع باید گردد انحصار فساد می آورد و متاسفانه انحصار در همه جا وجود دارد! متاسفانه رویه حفظ انحصار و درآمد توسط اصناف مختلف بحث جدیدی نیست از مصادیق بارز آن انتقال فرزندان هیات علمی بود که بالاخره بعد از اینکه کلیه دانشگاهها از این مصوبه آلوده شده توسط دیوان عدالت اداری لغو گردید. از مصادیق مهم دیگر کاهش دوران مقدس سربازی برای فرزندان نظامیان است. اگر خدمت سربازی مقدس است و نه اجباری چرا فرزندان نظامیان به بهانه حضور در جبهه میتواند کاهش یابد؟اوایل امسال بخش نامه ای از سوی جامعه حسابداران رسمی صادر شد و طی آن حق الزحمه موسسات حسابرسی را 70 درصد افزایش دادند و این افزایش صرفا به جیب مدیران موسسات رفت و نه کارمندان و کارشناسان موسسات
سردفتری یک شغل موروثی شده ، همانند قانون دوره هخامنشیان که اگر پدرت سردفتر هست شما بعد از پدرت سردفتر میشوی و ماهانه 100 تا 150 میلیون تومان درآمد خواهی داشت. یکی از دلایل سهم خواهی دفاتر انحصاری بودن انهاست بطوری که برای کارهای کوچک و کم بها از پذیرش مشتری امتناع ورزیده و مردم را معطل و گرفتار میکنند،قوه قضاییه باید این انحصار رابشکند و مجوز تاسیس دفاتر را افزایش دهد. متاسفانه از این جزیره ها به اسم سازمانهای غیر انتفاعی، خصوصی و NGO اما استفاده کننده از رانت های دولتی کم نیست. نمونه های آن کانون سردفتران، اتاق های بازرگانی، هیات مدیره های سازمانهای نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، فدراسیونها، هیات های ورزشی و ... هستند که منافع بسیار زیادی برای صاحبان آن دارد و به صورت ظاهرا غیر انتفاعی اما در اصل پدر خوانده ای و رانتی اداره میشوند. دولت و قوه قضائیه باید وارد این حیات خلوتها که متاسفانه بر اقتصاد و زندگی مردم اثرات بسیار زیادی دارند، وارد شوند و اصطلاحا میز و دفتر و دستک آنها را به هم بزنند. این انحصار در بسیاری از جاها وجود دارد از جمله در انجمن مهندسان مشاور و پیمانکار که نظارت آن بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. متاسفانه از ورود شرکتهای نوپا اما حائز شرایط به عناوین مختلف جلوگیری میکنند. کاش می فهمیدید جه جیزی می نویسید و چه خبط بزرگی را در پوشش واژه زیبای انحصار زدایی مرتکب می شوید تابناک جان هرآنچه را که در مورد برگ سبز خودرو وانحصار دفاتر بیان می کنی کاملا مغرضانه بیان می کنی اما واقعیت ها رو بیان نمی کنید
به عنوان مثال نیروی انتظامی چند سال به تابناک با تبلیغات تلویزیون میلی که چرا مردم هزینه گزافی باید به دفترخانه ها بدهند الان هزینه مالیات نقل وانتقال را دریافت می کند وبعد مدتی اگه پیروز بشه میگه بابت اینکار باید دستمزد بگیرم میشه همون حق‌التحریر دفترخانه وهزینه ها هیچ تغییری نمی کنه
فقط وفقط دراین مملکت کسی به فکر مردم نیست همه به فکر جیب خودشون هستند وبیخودی نیروی انتظامی دلش برای مردم نسوخته
این متن نشون داد که نویسندش عقده های شدیدی نسبت به سردفتران داره و کمترین اطلاعاتی در مورد شرایط این کار نداره. عزیز من چند وقت قبل آزمون سردفتری برگزار شد و یه عده قبول شدن اگه خوب میخوندی تو هم قبول میشدی .نمیشه یه عده بیسواد رو مسوول اسناد رسمی کرد. شوخی که نیست پای اعتبار اسناد مردم درمیونه. حتی تعداد نانوایی هم معیار مشخصی داره هر شغلی ظرفیتی داره درمحدوده میدان ولی عصر حدودسه دفترخانه تعطیل شده وتعدادزیادی دفترخانه دیگری هم هستند اکثرابایک یادوکارمندمشغول به کارهستندودرآمدشان کفاف هزینه هارابه زحمت می دهد مسئله اصلی کمبوددفترخانه نیست بلکه نبودسیستمی که دفاتررابه نقاطی ازشهر که کمبوددفترخانه داردجابه جاکند .حذف ظرفیت وازدیاددفترخانه بدون حساب وکتاب ممکن است ابتدا باعث جذب بیکاران تحصیل کردگان حقوق ومعارف اسلامی وسایرین گردد
ولی باگذشت زمان و نداشتن کاروهزینه های سرسام آوربیمه کارمندان واجاره بهاوسایرهزینه های جاری وتجهیزدفترباعث استعفای خیل عزیمی ازسردفتران خواهدشد که هم اکنون هم این استعفا درمیان سردفتران فعلی مشهوداست
درخصوص ماده 69که مصوب سال 1354مجلس است که بعدازسی سال خدمت به سردفتران بازنشسته اجازه معرفی شخص ذیصلاح (تحصیل کرده حقوق و...) جهت ادامه دفترخانه تحت تصدی خودرامی دهد که هرگونه تصمیم گیری بانظرمجلس خواهدبود.
فقط باید چند نفر از این سردفتر داران مخصوصا اونایی که غایله و شر برگ سبزرو علمکرده بودن و باعث تباه شدن سرمایه زمانی شده بودن رو اعدام کرد تا همه چیز درست بشه همانگونه كه دادستان كل كشور نسبت به اين اعمال خلاف موضع محكم گرفتند مردم هم بايد با اين مافيا رفتار درخوري داشته باشند لطفا نظرات را منتشر نمایید متاسفانه این اسناد رسمی میراث شومی است که رضا خان برای ما به ارث گذاشت بهترین کار این است که مانند امارات متحده عربی این امر به دادگاه واگذار شود و در کنار دادگاهها مراکزی ایجاد گردد که اسناد رسمی را به متعاملین انتقال می دهند دوم : کانون سردفتران منحل شود و کلیه اسناد بین دادسراها در فاصله زمانی ۲تا ۳ ساله از دفاتر اسناد رسمی به آنها منتقل شود . سوم : دادگاههای بخش و نیروی انتظامی سردفتران را بکار گیرند و بر اساس قرارداد پیمانی با آنها کار کنند . عجیب ان است که سر دفتران اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه هستند نه دولت که بگیم مقصر دولت قبلی است . دفاتر اسنادرسمی باید همانند وکلا که ۳۰تا۵۰برابر شدند حداقل ۲۰برابر شوند تا انحصار شکسته شود از شرایط دفترخونه ها اطلاع ندارید ننویسید حالا چن تا دفترخونه خاص تو تهران دارن کیسه شونو پر میکنن دلیل نمیشه فک کنین همشون دارن میلیاردی میبرن بعضیاشون هزینه اجاره جاشون و حقوق منشی رو ب زور مبدن. الان پزشک هم داریم که روزی ۱۰۰ میلیون درمیاره پس باید بگین همه دکترا دارن پول پارو میکنن؟!