۶۰ درصد کارکنان دولت مرد هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، داود بهبودی تصریح کرد: الگوی حکمرانی خوب با بازسازی نیروهای اجتماعی در ساختار شبکه‌ای، هماهنگ و منسجم، دولت را بر اساس ویژگی‌ها و ماهیتی خاص در کنار جامعه‌ای با بازیگران متنوع قرار می‌دهد.
بهبودی یادآور شد: توسعه اغلب فرآیندی رنج‌آور و دشوار است و تا زمانی که همه مردم در قالب تشکل‌ها، انجمن‌ها و شبکه‌ها با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز به مطابقت در امر توسعه مشارکت جدی نداشته باشند رسیدن به اهداف توسعه‌ای امکان پذیر نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ابراز داشت: دولت توسعه‌گرا دارای چشم‌اندازی از رهبری و ظرفیت بالا برای ایفای نقش مثبت در انتقال یک جامعه از حالت عقب ماندگی به حالتی از توسعه قلمداد میشود.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت با محوریت نخبگان توسعه‌گرا وظیفه انباشت سریع سرمایه و سرمایه‌گذاری هدفمند آن در راستای ایجاد زیر ساخت‌های توسعه‌ای و بازارهای جدید را بر عهده دارد.
وی در ادامه به تشریح الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه پرداخت و افزود: در تعریف حکمرانی سه اصطلاح «پاسخگویی و حساب پس دهی»، «مشروعیت» و «شفافیت» مورد توجه قرار می‌گیرد.
بهبودی، حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، بار مالی مقررات، حاکمیت قانون و کارآیی و اثربخشی دولت را شاخص‌های حکمرانی خوب اعلام و تصریح کرد: کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت، تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.
بهبودی تعداد نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری دولت در کشور را دو میلیون و ۲۴۵ هزار نفر (بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی) اعلام و اضافه کرد: از این تعداد حدود ۹۵ هزار نفر یعنی ۴.۲ درصد در دستگاه‌های دولتی استان آذربایجان‌شرقی مشغول فعالیت هستند که باید مسیرهای ارتقا و پیشرفت را طی کنند.
وی اذعان داشت: حدود ۶۵ درصد از کارکنان دولت رسمی، ۱۸ درصد پیمانی و مابقی قراردادی بوده و از لحاظ تحصیلات نزدیک به ۵۵ درصد کارکنان دارای مدرک کارشناسی، ۲۰ درصد کارشناسی ارشد، ۵ درصد دکترا و مابقی دارای مدرک دیپلم و پایین‌تر هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ۶۰ درصد کارکنان دولت مرد، ۴۰ درصد زن و اکثریت متولدین دهه ۵۰ هستند، خاطرنشان ساخت: با توجه به سیاست منطقی‌سازی اندازه دولت در طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ ضمن اصلاح و ارتقای کیفی کارکنان از تعداد آنان نیز کاسته شده است.
بهبودی متذکر شد: بخش عمده بودجه هزینه‌ای دولت با همه محدودیتهای مالی و اعتباری صرف پرداخت حقوق همین کارکنان میشود؛ با این حال دغدغه کاهش قدرت خرید کارمندان هنوز وجود دارد که ریشه آن در خلق نقدینگی و بروز تورم است که باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب و انضباط مالی و پولی ضمن مهار نمودن تورم، نقدینگی در خدمت سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات قرار گیرد.
بهبودی در ادامه گزارشی از فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۳۹۹ ارائه کرد و اظهار داشت: بخشنامه جشنواره شهید رجایی به ۶۵ دستگاه استانی ارسال شد و در نهایت ۵۷ دستگاه در این ارزیابی شرکت کردند.
وی با اعلام اینکه این ارزیابی در ۲۱ شاخص عمومی و شاخص‌های اختصاصی متناسب با مأموریت‌های ذاتی هر دستگاه انجام شده است، افزود: در استان بیش از ۲ هزار نوع خدمت اداری ارائه میشود و روزانه ۸۰ هزار مراجعه به ادارات استان انجام میشود.
بهبودی ابراز داشت: ضرورت حذف مراجعات فیزیکی به ادارات بدیهی است و بر این اساس، توسعه دولت الکترونیک از مهم‌ترین محورهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی همچنین از برنامه‌های تحول اداری در سال ۱۴۰۰ است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی همچنین توانمندسازی کارکنان، شایسته‌سالاری، تدوین راهبردهای مدیریت و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی را از دیگر شاخص‌های ارزیابی در جشنواره شهید رجایی عنوان کرد.
وی متذکر شد: بهره‌وری حلقه مفقوده نظام اداری و اقتصادی کشور است که باعث شده از ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف استفاده نشود.
وی در پایان تصریح کرد: فرآیند جشنواره شهید رجایی براساس نظام مستندسازی است و برگزیده شدن یک دستگاه به معنی کم‌کاری سایر دستگاه‌ها نیست.
خیلی کمه! مردان نان آور خانواده هستند و باید حداقل هشتاد درصد کارکانا دولت مرد باشند..1 کارکنان بالای 25 سال سابقه را که خودشان تمایل به بازنشستگی پیش از موعد دارند بازنشسته کنید اینها انگیزه کاری ندارند و ماهیانه 14..15 میلیوت تومان از دولت دریافتی دارند ..این افراد را با 25 روز حقوق بازنشسته کنید بطوری که عملا دریافتی انها حدود 8 میلیون تومان میشود و با مازاد ان می توان یک جوان تحسیلکرده نخبه بیکار را جذب کرد....مانع عنوان شده ورشکستگی صندوق ها هم بهانه ای است برای تداوم حقوق های نجومی زیرا اگر حقوق 3500 نفر مدیرعامل و هییت مدیره شرکتهای شستا(سرمایه گذاری تامین) و شرکت سرمایه گذاری وابسته به صندوق بازنشستگی،همچنین بیش از 10 هزار نفر معاونین و مدیران این شرکتها منطقی و واقعی شود با صرفه جویی ناشی از آن می توان سالیانه 100 هزار نفر بازنشسته پیش از موعد داشت زیرا این افراد رده مدیر تا معاونین شرکتها،هییت مدیره ها و مدیران عامل شرکتها از 50 میلیون تا 200 میلیون تومان دریافتی دارند اگر حقوق ها و پرداختی این افراد عادلانه شود و حداقل 30 درصد کاهش در جهت عادلانه و منطقی شدن داشته باشیم ماهیانه 500 میلیارد صرفه جویی حادث می گردد که از همین یک محل میشود حقوق 70 هزار نفر بازنشسته را پرداخت کرد. زنان در حال پیشروی هستند چه کارمند دولت چه دانشجو عوضش بخش خصوصی نود درصد ش زنان هستند چون بله قربان گوی خوبی هستن، و موارد خوبی برای استثمار توسط کارفرمایان چپاولگر اگر مشاغل سخت را حذف کنند مردان کمتر میشوند. متاسفانه به دلیل سیاست های غلط سال های اخیر و کپی برداری از غرب، درصد کارکنان شاغل زن افزایش یافته که این خود باعث عدم تمایل زنان به ازدواج شده؛ از طرفی فرصت های کاری آقایان نیز کم شده و در نتیجه امکان ازدواج آنها کاهش یافته است. یعنی یک سیاست دو سر باخت واقعا خیلی کمه. مردان نان اور و مسئول خانوار هستند. درسته مخارج زیاده و دونفر کارکردن هم کفاف نمیده. ولی درست نیست که خانواده ای همون یک نفر رو هم بخاطر اون 40 درصد زن نداشته باشه. اولولیت باید با مردان باشه. مگر اینکه قانون تغییر کنه و مسئولیت زن و مرد در زندگی (نفقه-مهریه-مخارج بچه ها-اجاره و ...) هم به نسبت 40-60 بشه. مقدمه اول- توی کشوری زندگی می کنیم که اکثرا مسلمان هستند و بر اساس نظر اسلام و همچنین فرهنگ ایرانی، خرجی زن و تامین هزینه های زندگی زن به ضمه مرد می باشد به گونه ای که پولدار بودن زن خللی بر وظیفه مرد وارد نمی کند و مرد باید هزینه های عرفی زندگی همسر را مطابق با سبک زندگی همسر در قبل از ازدواج(خانه پدری) پرداخت کند. بنابر این اموال زن تمام و کمال مال خود زن بوده و هیچ ربطی هم به همسر و فرزندانش ندارد.ب- بسیاری از شغل ها بر اساس محدودیتهای شرعی و عرفی و اخلاقی بهتر است بر عهده زنان باشد مانند آموزش زنان در سطوح مختلف، بخش درمان بانوان، فروشندگی وسایل مخصوص بانوان و ......
با توجه به مقدمه های فوق اعتقاد دارم که به غیر از بانوانی که به اجبار نان آور خانواده بوده و و موارد ذکر شده در بند ب، بقیه بانوان شاغل فقط دارند جای یک مرد نان آور خانواده را اشغال می کنند و خانواده ای را به خاطر فقر و یا عدم ثبات درآمد در وضعیت استرس قرار می دهند و یا جوان بی کاری را به دلیل نبود شغل از تشکیل زندگی و ازدواج محروم میکنند. قسمت خنده دار موضوع دخترانی است که شاغل در شغل های مشترک بین زن و مرد هستند و نان آور خانواده نیز نیستند و موفق به ازدواج نشده اند چرا که پسرها تحصیلکرده بیکار هستند و تمکن مالی برای ازدواج با این دست از زنان و تشکیل زندگی را ندارند.