مطالبه عمومی درباره اقدامات غیرقانونی در زندان اوین
به گزارش «تابناک»، سعید باقری در گفت وگو با ایسنا درباره انتشار تصاویری از زندان اوین و عذرخواهی رییس سازمان زندان ها گفت: اخیراً تصاویر دلخراش و اسفباری از زندان اوین در فضای مجازی که حکایت از بد رفتاری و نقض حقوق زندانیان دارد، منتشر شده است که اظهارات و عذر خواهی رییس سازمان زندان ها نیز مهر تاییدی بر صحت وقایع منتشر شده در این فیلم ها دارد.
وی افزود: چنین رفتارها و اقداماتی در زندان مخالف نص قانون اساسی است که ما حصل خون هزاران شهید و ایثارگر و تلاش قرن ها فداکاری ملت برای برقراری عدالت و حاکمیت قانون در این کشور است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق اصل ٣٨ قانون اساسی تحت هر عنوان، شکنجه ممنوع و هر نوع حکمی به استناد شکنجه باطل و فاقد اعتبار می باشد. همچنین نقض قانون اساسی که میثاق ملی ماست از هیچ کس و به هیچ عنوان و بهانه ای پذیرفته نیست.
باقری افزود: اصل ٣٩ قانون اساسی نیز هر گونه نقض کرامت و هتک حیثیت متهمین و محکومین را ممنوع کرده است و قانونگذار برای ناقضین این اصول قانون اساسی و سایر مقررات مربوط اعم از قاضی و ضابط ضمانت اجراهای کیفری روشن و محکمی پیش بینی کرده است.
این حقوقدان یادآور شد: آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی مصوب قوه قضاییه و فرمان الهی مبنی بر ضرورت حفظ کرامت و عزت انسانی ( لقد کرمنا بنی آدم) و اسناد بین المللی در این زمینه ایجاب می کند با آمرین و عاملین چنین اقدامات مجرمانه ای که موجبات کاهش اعتماد ملی نسبت به قوه قضاییه و ضابطین آن و جریحه دار کردن احساسات عمومی و نقض آشکار حقوق شهروندان را موجب شده است با جدیت و دقت برخورد قانونی شود. این اتفاق یقیناً توسط ملت رصد خواهد شد و محاکمه و مجازات مباشرین و مسببین آن مورد مطالبه عمومی است.
باقری ادامه داد: دادستان کل کشور بر اساس اختیارات و تکالیف قانونی از جمله وظایف مندرج در مادتین ٢٨٨ و ٢٨٩ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است به موضوع ورود کند و دستور تحقیقات و اعلام گزارش را به مقامات و مامورین ذیربط صادر و متخلفین و مجرمین را تعقیب و برای ایشان تقاضای کیفر و برخورد قانونی نماید.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به عنوان شروع کار برکناری سریع رییس سازمان زندان ها و برخورد قانونی با مامورین خاطی می تواند تا اندازه‌ای این درد ملی را التیام بخشد و در نوبت بعدی ضرورت دارد کمیته تحقیق و تفحصی مرکب از قوای سه گانه و کانون وکلا تشکیل تا تمامی ابعاد این موضوع را بررسی، شفاف سازی و به ملت گزارش دهند و مجرمین و متخلفین را برای محاکمه و اجرای عدالت به مراجع صالحه تحویل نمایند، چه بسا این اقدام بتواند فرصتی باشد برای نظام اسلامی و قوه قضاییه تا یک بازنگری اصولی در ساختار امور زندانیان، زندانبان‌ها، ضابطین و زندانها و رعایت دقیق حقوق متهمین و محکومین انجام دهند.
بـــــــــــــــــــــــاشه کدام مطالبه ؟ تمام لحظات ما لهن و نفرین است . برکناری و مجازات خاطیان لازم است اما از تکرار آن جلوگیری نمی کند ساختار باید اصلاح شود. مشت نمونه خروار است در تمامی زندانها کشور از این جنایات رخ می دهد
مسئولین هم خبر دارند
به زودی این مسئله هم مثل همه مشکلات فراموش می شود
ولی افرادی که این جنایات را انجام می دهند هم در این دنیا و هم در آخرت عقوبت کارهای خود را خواهند دید شک نکیند