گام بلند مجلس برای پاسخگو کردن مسئولان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را تصویب کردند که به موجب آن، دستگاه‌های اجرایی، ملزم به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی وکلای ملت می‌شوند و در صورت عدم پاسخگویی نیز موارد به اطلاع مردم می‌رسد؛ طرحی که هدف اصلی آن، تقویت بعد نظارتی پارلمان بیان شده است.
به گزارش تابناک، امروز زمان چهار ساعته جلسه علنی، صرف بررسی طرح الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان شد؛ روندی کند که تذکرات و انتقادات متعدد تعدادی از نمایندگان را در برداشت، مبنی بر اینکه مسائل مهم تری از اصلاح آیین نامه داخلی در کشور وجود دارد که بارزترین نمونه آن، گرانی‌های اخیر در کالا‌های اساسی، نان و سیمان است.
در این باره صدیف بدری، نایب رییس کمیسیون عمران گفت: متأسفانه اواخر عمر فعالیت دولت دوازدهم، وزرا خودشان را به بی‌خیالی زده‌اند؛ این در حالی است که ما هم اکنون شاهد افزایش قیمت میوه، میلگرد، سیمان، نان هستیم و قیمت میوه به صورت نیم‌کیلویی در مغازه‌ها درج می‌شود.
او ادامه داد: قیمت سیمان به کیسه‌ای بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده که در بازار هم پیدا نمی‌شود. بنا بر اظهارات مسئولان مربوطه ۱۵ تا ۲۰ دلال در بازار قیمت سیمان را تعیین می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که تولید سیمان بیش از نیاز داخلی است و مشخص نیست، چرا سیمان گران شده است؟! انتظار از مجلس انقلابی رسیدگی به مسائل کلان است. هیات رییسه اولویت‌های کشور را در دستور رسیدگی مجلس قرار دهد. اکنون ۳۰۰ طرح در اولویت اعلام وصول از سوی هیأت رئیسه است.
سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان نیز اظهار کرد: کشور با مشکلات جدی روبه روست، خوزستان یک طرف و اصفهان و سیستان و بلوچستان هم طرف دیگر و در چنین شرایطی، مجلس مشغول بررسی این طرح است. مردم از مجلس انقلابی انتظار بررسی و حل مشکلات اساسی را دارند.
به رغم همه این انتقادات، سرانجام مجلس پس از بحث و بررسی طولانی و رسیدگی به پیشنهادات متعدد نمایندگان جزییات طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان را تصویب کرد که به موجب آن «در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل ۸۸ قانون اساسى، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، مى توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول کتبا یا از طریق سامانه قانون گذاری و نظارت تذکر دهند. هیأت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ مى نماید.
مخاطب تذکر موظف است پاسخ تذکر خود را حداکثر تا یک ماه منعکس نماید و فوراً در سامانه مذکور ثبت نماید.
هیأت رئیسه مجلس تذکرات را به همراه پاسخ آن را با رعایت طبقه بندی مکاتبات، در سامانه رسمی مجلس شورای اسلامی برای عموم منتشر کند و به اطلاع تذکردهنده برساند.»
همچنین در بند الحاقی مصوب شد، «پس از انقضای مهلت توسط هیأت رئیسه، موارد عدم پاسخ و یا تأخیر پاسخ به طور مشخص منتشر می‌شود و در صورت سوال یا استیضاح در خصوص موضوع تذکر باید رأساً توسط کمیسیون و یا با اعلام نماینده تذکر دهنده و یا یکی از سوال کنندگان و یا استیضاح کنندگان در گزارش کمیسیون درج شود.»
با توجه به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت، انتظار می‌رفت امروز این طرح بررسی شود؛ منتها این اتفاق نیفتاد. موضوعی که باعث بیان شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس و توضیحات سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس شد.
موسوی توضیح داد:طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده، بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی امروز نوبت به بررسی آن نرسید. روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد؛ بنابراین، گاهی دستور‌هایی که از قبل اعلام می‌شود به خاطر طولانی شدن دستور‌های قبلی در همان روز مطرح نمی‌شوند لذا بررسی این طرح به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد.
البته در حاشیه جلسه علنی، مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست خبری به توضیحاتی درباره طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی پرداخت و گفت که تمرکز در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، حمایت از حقوق کاربران و ساماندهی این فضا بوده و مجلس شورای اسلامی به دنبال فیلترینگ پیام رسان‌های خارجی نیست.
او تاکید کرد: متاسفانه عده‌ای ساماندهی را به مسدودسازی معنی می‌کنند، در صورتی که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضاست. حدود ۱۴ بار بر این طرح کار کارشناسی انجام شده است. اکنون این طرح به عنوان پیش نویس آماده شده و اصلا تمرکزی بر مساله‌ی فیلترینگ نیست. تمرکز اصلی ما ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نخبگان و متخصصان این حوزه است. از سوی دیگر، ما به دنبال ضمانت اجرایی برای قوانین موجود هستیم.
