احکام بانکها
احکام بانکها مطابق فتاوای حضرات آیات خامنه ای ، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و مظاهری
فتاوای برخی مراجع تقلید پیرامون مباحثی از قبیل بهره های بانکی ،مصرف وام در کاری غیر از آنچه وام برای آن دریافت شده،جایزه های بانکی و ...
فتاوای مقام معظم رهبری
س. در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج. اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آن که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد، ولی شخص می‌تواند در این صورت برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
س. آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و ... می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟
ج. اگر این مطلب صحیح باشد که آن چه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‌دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می‌فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‌دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می‌آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
س. بعد از آن که بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه‌ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
ج. اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می‌کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به این که آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
س. مبلغی را در بانک ملی پس انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟
ج. گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.
س. آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟
ج. کارکردن در بخش‌های بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.
س. در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج. اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آن که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد، ولی شخص می‌تواند در این صورت برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
س. آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و ... می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟
ج. اگر این مطلب صحیح باشد که آن چه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‌دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می‌فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‌دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می‌آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
س. بعد از آن که بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه‌ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
ج. اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می‌کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به این که آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
س. مبلغی را در بانک ملی پس انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟
ج. گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.
س. آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟
ج. کارکردن در بخش‌های بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.
منبع:[1]
فتاوای آیت الله مکارم شیرازی
س. آیا کارمزد‌هایی که بانکها از وام گیرندگان می‌گیرند حلال است؟
ج. چیزى را که صندوق هاى قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور مىگیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات و هزینه هاى بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حداکثر کارمزد ۴ درصد است.
س. گاهی دیده می‌شود که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سود‌های کلان خود می‌گذارند و می‌گویند ما ۲۶ درصد کارمزد می‌گیریم. نظر معظم له در این خصوص چیست؟
ج. این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق‌ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.
س. آیا با اجازه متصدّیان بانک، می‌توان وام را درمورد دیگری غیراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟
ج. دو صورت دارد، گاهی وام قرض الحسنه است، و متصدّی اختیار تغییر اجازه در مصرف وام را دارد، در این صورت اشکال ندارد؛ ولی هرگاه وام‌هایی است که سود می‌گیرند، در اینجا باید تحت عقود شرعیه باشد؛ و نمی‌توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اینکه درمورد جدید، عقد شرعی تازه‌ای منعقد کنند.
س. افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید؟
ج. صرف مبلغ وام برخلاف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جایز نیست؛ و چنانچه تخلّف شود وام مذکور صحیح نیست، و مبلغ اضافه‌ای که مى پردازد حکم ربا دارد.
س. به من وامی پیشنهاد شد که برای دادن ان قسمتی از آن را کسی که می‌خواهد وام را برای من درست کند میگیرد آیا گرفتن این وام جایز است؟ همچنین بخشی از آن را می‌توانم به ضامن بدهم؟
ج. وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد، ولی میتوانید از پول دیگری به او بدهید.
س. جوایز بانکها مشمول چه عنوان فقهى مى باشد؟
ج. نوعى هبه بلاعوض براى ایجاد انگیزه سپرده گذارى است.
س. حقوق کارمندان بانک چه حکمی دارد؟
ج. در همه بانکها معمولا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد حقوقى که مى گیرید اشکالى ندارد، هر چند نمى دانید این حقوق از حلال است یا از حرام به خاطر این که پول‌ها را با هم مخلوط کرده اند؛ و در صورتى که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.
منبع:[2]
فتاوای آیت الله صافی گلپایگانی
س. کارمزدی که صندوقهای قرض‌الحسنه از وامگیرندگان دریافت می‌کنند، چه صورت دارد؟
ج. به شکلی که فعلاً معمول است، جایز نیست.
س. جایزه‌هایی‌که بانک به صاحبان حساب قرض‌الحسنه می‌دهد، چه صورتی دارد؟
ج. اگر در موقع افتتاح حساب، شرط شرکت در قرعه‌کشی نکرده باشند، اشکال ندارد؛ هرچند انگیزه شخص از افتتاح حساب، شرکت در قرعه‌کشی باشد.
س. آیا قرضی راکه بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می‌دهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟
ج. خیر، جایز نیست.
منبع:[3]
فتاوای آیت الله مظاهری
_سپرده هاى کوتاه مدّت و دراز مدّت در بانکها و سودى که بانک به آن مىدهد، اگر مطابق موازین شرعى باشد از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن، حلال است، ولى اگر یقین دارد که این امور جنبۀ ظاهرى و صورى دارد، آن سود حرام است.
_آنچه اشخاص از بانکها مىگیرند اگر به عنوان قرض‌الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافهاى که به بانکها مىپردازند اگر مطابق موازین شرعى باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبۀ ظاهرى و صورى دارد، گرفتن پول از بانک حرام است و سودى که مىدهد نیز حرام است.
_جایزههایى که بانکها یا غیر آن‌ها براى تشویق قرض دهنده مىدهند یا مؤسّسات دیگر براى تشویق خریدار مىدهند، حلال است، و آنچه را که فروشندهها براى جلب مشترى داخل جنس‌هاى خود مىگذارند، حلال است.
منبع:[4]
