میزان افزایش حقوق کارمندان دولت کافی نیست
وی افزود: افزایش شش درصدی اعلام شده با حداقل هایی که توسط بانک مرکزی اعلام شده نیز تفاوت دارد.
نماینده مردم سراب در مجلس با بیان اینکه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ناکافی است، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم باشد.
مجید نصیر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب افزایش شش درصدی حقوق کارمندان دولت را منطبق بر قانون مصوب برنامه چهارم توسعه ندانست و خواستار اصلاح دستورالعمل دولت در زمینه افزایش حقوق شد.
نماینده سراب در مجلس اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان هرساله توسط دولت اعلام می شود و توقع مردم و حقوق بگیران جامعه آن است که این افزایش منطبق بر واقعیات جامعه باشد.
وی افزود: افزایش شش درصدی اعلام شده با حداقل هایی که توسط بانک مرکزی اعلام شده نیز تفاوت دارد.
نصیرپور تصریح کرد: در حالی که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را 9.5 درصد اعلام کرده است، افزایش حقوق کارمندان نیز حداقل باید 10 درصد باشد.
وی این درخواست را یک خواسته قانونی دانست و اظهار داشت: قانون توسعه چهارم مقرر کرده است که افزایش سالیانه حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم اعلامی باشد در حالی که در سال جاری دولت این تناسب را رعایت نکرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: کارکنان دولت عائله دولت محسوب می شود و دولت اگر در جهت تامین نیازهای مشروع و حداقلی آنها اقدام نکند ؛زمینه های بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملکرد کارمندان ایده ال نخواهد بود.و در نهایت خدمت رسانی به مردم آسیب خواهد دید.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اگر توقع یک نظام اداری سالم را داریم تحقق این امر در گرو تامین نیازهای اصلی و معقول کارمندان است.
مجید نصیر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب افزایش شش درصدی حقوق کارمندان دولت را منطبق بر قانون مصوب برنامه چهارم توسعه ندانست و خواستار اصلاح دستورالعمل دولت در زمینه افزایش حقوق شد.
نماینده سراب در مجلس اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان هرساله توسط دولت اعلام می شود و توقع مردم و حقوق بگیران جامعه آن است که این افزایش منطبق بر واقعیات جامعه باشد.
وی افزود: افزایش شش درصدی اعلام شده با حداقل هایی که توسط بانک مرکزی اعلام شده نیز تفاوت دارد.
نصیرپور تصریح کرد: در حالی که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را 9.5 درصد اعلام کرده است، افزایش حقوق کارمندان نیز حداقل باید 10 درصد باشد.
وی این درخواست را یک خواسته قانونی دانست و اظهار داشت: قانون توسعه چهارم مقرر کرده است که افزایش سالیانه حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم اعلامی باشد در حالی که در سال جاری دولت این تناسب را رعایت نکرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: کارکنان دولت عائله دولت محسوب می شود و دولت اگر در جهت تامین نیازهای مشروع و حداقلی آنها اقدام نکند ؛زمینه های بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملکرد کارمندان ایده ال نخواهد بود.و در نهایت خدمت رسانی به مردم آسیب خواهد دید.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اگر توقع یک نظام اداری سالم را داریم تحقق این امر در گرو تامین نیازهای اصلی و معقول کارمندان است.
