انتقاد وزير اقتصاد از نظام كنوني يارانه‌ها
حسيني، روش كنوني پرداخت يارانه‌ها را منشأ ايجاد اختلال در نظام قيمت‌ها دانست و افزود: وقتي كه در قيمتي اختلال ايجاد مي‌شود، چگونگي و اندازه مصرف يك كالا يا خدمت را بي‌اهميت مي‌كند.
وزير اقتصاد و دارايي بدون ارائه نشاني روشن نسبت به پيامدهاي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي،با تكرار مواضع پيشين خود در انتقاد از نظام كنوني يارانه‌ها اظهار كرد:يارانه بايد به كالاها و خدماتي پرداخت شود كه براي مردم و كشور منشأ اثر مثبت باشد. او افزود: ما قيمتهاي نسبي را در جامعه خراب كرده‌ايم. وقتي قيمتهاي نسبي را خراب كرديد، يعني مسير و آدرس را اشتباه معرفي مي‌كنيد. يكي از دلايلي كه بهره‌وري انرژي و بهره‌وري منابع در كشور ما پايين است، به اختلال در قيمت‌ها برمي‌گردد.
سخنگوي اقتصادي دولت و وزير اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر بدون اشاره به جزئيات الگوي اقتصادي دولت در نتيجه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: ما مسير و آدرس را با خراب كردن قيمتهاي نسبي اشتباه داده‌ايم و بايد قيمت‌ها را در نظام اقتصادي خود از پارامتر به همان آدرس و نشانه تبديل كنيم.
حسيني، روش كنوني پرداخت يارانه‌ها را منشأ ايجاد اختلال در نظام قيمت‌ها دانست و افزود: وقتي كه در قيمتي اختلال ايجاد مي‌شود، چگونگي و اندازه مصرف يك كالا يا خدمت را بي‌اهميت مي‌كند.
كلي‌گويي وزير اقتصاد دولت آن‌هم در زماني كه دولت تا اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و آزادسازي حامل‌هاي انرژي تنها 3ماه فرصت دارد، باعث ابهام نزد فعالان اقتصادي و كارشناسان شده است كه چرا دولت جزئيات بسته‌هاي نه‌گانه سياستي و حمايتي خود را اعلام نمي‌كند.
وزير اقتصاد بازهم در برابر پرسشي درباره ميزان جبران پرداخت‌هاي ناشي از آزادسازي قيمت‌ها به اين بيان كلي اكتفا مي‌كند: به ميزاني كه قيمت‌ها اصلاح مي‌شود، متناسب با اصلاح قيمت‌ها، جبران صورت مي‌گيرد.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه سقف درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل آزادسازي يارانه‌ها براساس مصوبه مجلس 24هزار ميليارد تومان است، در مورد ميزان پرداخت‌ها به هر خانوار گفت: ما بايد اطلاعات مربوط را در هر مرحله كه اصلاح قيمت تصويب و تاييد مي‌شود، بگيريم و اين موضوع بعد از مشخص‌شدن قيمت‌ها روشن مي‌شود.
به گزارش همشهري اظهارنظر كلي وزير اقتصاد در نقد نظام كنوني يارانه‌ها و دفاع از برنامه دولت براي آزادسازي قيمت‌ها با هدف هدفمندكردن يارانه‌ها تداعي‌كننده اظهارنظر چندي پيش احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس است
كه گفته بود دولت نظريه اقتصادي ندارد چرا كه مردم و فعالان اقتصادي انتظار دارند با نزديك‌تر شدن به زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سخنگوي اقتصادي دولت به جاي اظهارنظر كلي به تشريح دقيق سياست‌هاي جبراني دولت بپردازد و كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت هم براساس وعده‌هاي پيشين سخنگوي اين كارگروه، نسبت به انتشار مصوبات و بسته‌هاي حمايتي از اقتصاد ملي اقدام كند.
18 بهمن ماه 1388 محمد رضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت از تدوين 9 بسته سياستي در حوزه‌هاي حمل‌ونقل درون و برون‌شهري، كشاورزي، صنعت، انرژي، سياست‌هاي تجاري و تنظيم بازار، سياست‌هاي پولي، نظام بازتوزيع يارانه‌ها، بسته اجتماعي و بسته امنيت غذايي خبر داد.
جزئيات سياست‌هاي حمايتي دولت تاكنون اعلام نشده است
قرار است براساس مصوبات كارگروه يادشده، سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت جهت جبران اثرات آزادسازي يارانه‌ها در اين بسته‌ها اعلام شود اما با گذشت نزديك به 5ماه از آن زمان و تنها 100روز تا زمان تحقق وعده دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هنوز جزئيات اين بسته‌هاي حمايتي اعلام نمي‌شود.
سخنگوي اقتصادي دولت و وزير اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر بدون اشاره به جزئيات الگوي اقتصادي دولت در نتيجه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: ما مسير و آدرس را با خراب كردن قيمتهاي نسبي اشتباه داده‌ايم و بايد قيمت‌ها را در نظام اقتصادي خود از پارامتر به همان آدرس و نشانه تبديل كنيم.
حسيني، روش كنوني پرداخت يارانه‌ها را منشأ ايجاد اختلال در نظام قيمت‌ها دانست و افزود: وقتي كه در قيمتي اختلال ايجاد مي‌شود، چگونگي و اندازه مصرف يك كالا يا خدمت را بي‌اهميت مي‌كند.
كلي‌گويي وزير اقتصاد دولت آن‌هم در زماني كه دولت تا اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و آزادسازي حامل‌هاي انرژي تنها 3ماه فرصت دارد، باعث ابهام نزد فعالان اقتصادي و كارشناسان شده است كه چرا دولت جزئيات بسته‌هاي نه‌گانه سياستي و حمايتي خود را اعلام نمي‌كند.
وزير اقتصاد بازهم در برابر پرسشي درباره ميزان جبران پرداخت‌هاي ناشي از آزادسازي قيمت‌ها به اين بيان كلي اكتفا مي‌كند: به ميزاني كه قيمت‌ها اصلاح مي‌شود، متناسب با اصلاح قيمت‌ها، جبران صورت مي‌گيرد.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه سقف درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل آزادسازي يارانه‌ها براساس مصوبه مجلس 24هزار ميليارد تومان است، در مورد ميزان پرداخت‌ها به هر خانوار گفت: ما بايد اطلاعات مربوط را در هر مرحله كه اصلاح قيمت تصويب و تاييد مي‌شود، بگيريم و اين موضوع بعد از مشخص‌شدن قيمت‌ها روشن مي‌شود.
به گزارش همشهري اظهارنظر كلي وزير اقتصاد در نقد نظام كنوني يارانه‌ها و دفاع از برنامه دولت براي آزادسازي قيمت‌ها با هدف هدفمندكردن يارانه‌ها تداعي‌كننده اظهارنظر چندي پيش احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس است
كه گفته بود دولت نظريه اقتصادي ندارد چرا كه مردم و فعالان اقتصادي انتظار دارند با نزديك‌تر شدن به زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سخنگوي اقتصادي دولت به جاي اظهارنظر كلي به تشريح دقيق سياست‌هاي جبراني دولت بپردازد و كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت هم براساس وعده‌هاي پيشين سخنگوي اين كارگروه، نسبت به انتشار مصوبات و بسته‌هاي حمايتي از اقتصاد ملي اقدام كند.
18 بهمن ماه 1388 محمد رضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت از تدوين 9 بسته سياستي در حوزه‌هاي حمل‌ونقل درون و برون‌شهري، كشاورزي، صنعت، انرژي، سياست‌هاي تجاري و تنظيم بازار، سياست‌هاي پولي، نظام بازتوزيع يارانه‌ها، بسته اجتماعي و بسته امنيت غذايي خبر داد.
جزئيات سياست‌هاي حمايتي دولت تاكنون اعلام نشده است
قرار است براساس مصوبات كارگروه يادشده، سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت جهت جبران اثرات آزادسازي يارانه‌ها در اين بسته‌ها اعلام شود اما با گذشت نزديك به 5ماه از آن زمان و تنها 100روز تا زمان تحقق وعده دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هنوز جزئيات اين بسته‌هاي حمايتي اعلام نمي‌شود.
