دبير ستاد منشور اخلاقي سازمان ليگ حرفهاي فوتبال گفت: اين منشور برگرفته از منشور اخلاقي فيفا است و دايي بهتر است يك بار ديگر قراردادش را با باشگاههاي آلماني مطالعه كند.
حجتالاسلام عليرضا عليپور در گفتوگو با فارس، در مورد اظهارات علي دايي مبني بر اينكه "منشور اخلاقي و سقف قرارداد بازيكنان قوانيني من درآوردي است و من آنها را قبول ندارم "، عنوان كرد: ابتدا بايد ايام مبارك رجبيه را به همه تبريك بگويم و اميدوارم از بركات اين ايام همه بتوانيم خوب استفاده كنيم. منشور اخلاقي در فيفا به عنوان توجه و مسئوليت ويژه براي دفاع از اعتبار فوتبال در سطح جهان تدوين شده است. فيفا براي حفظ چهره فوتبال از هر گونه خطا و يا آسيب اخلاقي و رفتاري و اعمال خلاف اخلاق در تلاش مستمر است و مجموعه قوانين و مقرراتي را با عنوان منشور اخلاقي به تصويب رسانده كه در اساسنامه فيفا وجود دارد.
وي ادامه داد: منشور اخلاقي براي نظارت بر اجراي مقررات سازماني يا اخلاقي تدوين و تبيين شده و در آن چگونگي محروميت ناشي از هر گونه تخلف از قوانين لحاظ شده است. ماده 3 منشور اخلاقي قوانين بنيادي يا مقررات اخلاقي است و فيفا آنها را به كنفدراسيونها و فدراسيونهاي عضو، ليگها و باشگاهها ابلاغ كرده تا اعضا به تمامي مقررات آن چه مقررات فني و چه مقررات انضباطي و رفتاري و اخلاقي متعهد باشند و همگام با اجراي وظيفهشان نسبت به اين موارد اخلاقي احساس مسئوليت كنند.
دبير ستاد منشور اخلاقي تاكيد كرد: در متن كدهاي اخلاقي فيفا آمده است رفتار و عمل اعضاي فوتبال بايد با امانت و درستي و رعايت همه موارد اخلاقي باشد. اصل و اساس منشور اخلاقي فيفا در اين جمله نهفته است كه هيچ كس حق ندارد ار موقعيت شغلي خود به هر طريقي سوءاستفاده كند و هر گونه سوء استفاده از موقعيت شغلي را براي مقاصد و يا منافع شخصي منع كرده است.
حجتالاسلام عليپور در مورد اينكه دايي عنوان كرده در هيچ جاي دنيا منشور اخلاقي نداريم، به خبرنگار فارس گفت: علي دايي كه يك فرد مهندس و تحصيل كرده است و به زبانهاي انگليسي و آلماني اشراف دارد حتما فرصت مطالعه نداشته وگرنه او فرد صادقي است و حتما ميداند منشور اخلاقي نخستين بار در اساسنامه فيفا در تاريخ 6 اكتبر 2004 در كميته اجرايي فيفا به تصويب رسيد. منشور اخلاقي AFC نيز به تبعيت از فيفا در 10 سپتامبر 2005 تصويب و به فدراسيونهاي عضو ابلاغ شد. 15 سپتامبر 2006 كدهاي جديدي به آن اضافه و مقررات آن گستردهتر شد تا آنكه در آگوست 2009 تغييرات جديد و كدهاي اخلاقي در كميتهاي به نام كميته اخلاق در فيفا به تصويب رسيد.
وي افزود: مواد 58 تا 61 منشور اخلاقي اين مقررات را به روشني بيان كرده و بهتر است علي دايي اين مواد را مطالعه كند. دايي يك چهره شناختهشده در فوتبال ايران در عرصه بينالمللي است. بهتر است او متن قراردادهاي خود را با باشگاههاي بايرن مونيخ، هرتابرلين و يا آرمنيا بيلفد يك بار ديگر مطالعه كند و هر كدام كه دوست داشت، مرور كند تا بداند چه مقررات سختگيرانهاي براي بازيكن از طرف باشگاهها وضع شده است. منشور اخلاقي در فوتبال ايران برگرفته از همين قوانين حرفهاي و اخلاقي است كه برگرفته شده از اصول كلي منشور اخلاقي فيفا و AFC است. هيچ كدام از اين قوانين من درآوردي نيست. البته ما هم ميدانيم كه باشگاهها مسئول اعمال اين قوانين هستند و اگر همه بازيكنان ما مانند علي دايي حرفهاي رفتار ميكردند شرايط فوتبال ما بهتر ميشد.
حجتالاسلام عليپور با اشاره به اظهارات مديرعامل سابق استقلال در برنامه تلويزيوني "ورزش از نگاه آشتياني از شبكه دو " گفت باشگاهها حرفشان را در مورد منشور اخلاقي پس ميگيرند. اين در حالي است كه 17 باشگاه ليگ برتري در اعتراض به اين سخنان آشتياني بر اجراي منشور اخلاقي بر همين روال تاكيد كرده و نسبت به حرفهاي ايشان اعتراض داشتند.
وي اضافه كرد: منشور اخلاقي تاكيد بر رعايت حرمت افراد دارد و به همين دليل است كه 4 بار تذكر محرمانه و به خود اشخاص داده ميشود تا آن فرد ايرادهايش را اصلاح كند. ما هيچ كجا اين تذكرات محرمانه را رسانهاي نكردهايم مگر اينكه خود فرد آن را در جامعه مطرح كرده باشد.
رئيس كميته نظارت، بازرسي و ارزشيابي سازمان ليگ در مورد سقف قرارداد بازيكنان تصريح كرد: در همه جاي دنيا قراردادها حساب و كتاب دارد. به عقيده من براي بازيكن ايراني نيز دستمزد 100 ميليون توماني هم زياد است زيرا اگر بازيكنان ما ممتاز بودند و مربيان ممتازي داشتيم، تيم ملي ايران اكنون بايد در جام جهاني 2010 به جاي كره شمالي يا نيوزيلند برابر تيمهايي برابر آرژانتين و برزيل به ميدان ميرفت. بنابراين چنين بازيكناني سزاوار دستمزدهاي 400-500 -600 و يا 700 ميليون توماني نيستند چرا مربي فوتبالي كه تيم ملياش به جام جهاني نرفته بايد قرارداد يك ميليارد توماني داشته باشد؟
حجتالاسلام عليپور يادآور شد: نمايندگان كنفدراسيون آسيا پس از بررسي باشگاههاي ما ترازنامه مالي آنها را استخراج كرده و در اختيار ما قرار دادهاند. در اين باشگاهها باشگاهي بود كه كمترين هزينه و بيشترين بهرهوري را داشت و ميانگين پرداختياش به بازيكن و مربي 61 ميليون تومان بود (مقاومت سپاسي) و بالاترين ميانگين پرداختها در باشگاهي ديگر با مبلغ 301 ميليون و 600 هزار تومان بوده است. بنابر اين تراز مالي باشگاهها بايد مشخص و پرداختها و درآمدها متعادل باشد. چرا باشگاهها بايد براي پرداختهاي كلان از معاون محترم رئيسجمهور سوبسيد و پول دريافت كنند تا قراردادهاي 600-700 ميليون توماني امضا كنند؟ آنها بايد ترازنامه مالي شفافي داشته باشند.