بررسی کارنامه نظارتی مجلس یازدهم در سال ۹۹

هادی سامع: «قانون گذاری» و «نظارت بر اجرای درست قوانین» دو وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که اجرای هر چه دقیق‌تر آن می‌تواند تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم به جای گذارد.

به گزارش «تابناک»؛ با شروع فعالیت دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف رییس دستگاه قانون گذاری کشور گفت که «مجلس دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد که اولویت ما در شرایط کنونی تقویت بخش نظارتی است و قطعاً ما این را با جدیت دنبال می‌کنیم. در بخش نظارت مجلس سه حوزه وجود دارد که هر کدام ظرفیت‌های بالایی را برای مجلس ایجاد می‌کند. یکی از این حوزه‌ها حضور نمایندگان ناظر در شورا‌ها و مجامع است، از این روی، مجلس مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق بدهد.»

استیضاح، سوال از وزرا، تحقیق و تفحص و تذکر کتبی و شفاهی به وزرا از جمله اقدامات نظارتی نمایندگان مجلس است که طبق آمار ارائه شده از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تعداد تذکرات کتبی و شفاهی، سوال از وزرا و تحقیق و تفحص‌ها در ده ماه گذشته زیاد بوده است.

علاوه بر این، تعدادی از نمایندگان علاوه بر بازدید از حوزه‌های انتخابیه خود به سایر مناطق کشور سفر کرده تا در جریان مشکلات مردم قرار گیرند و از ابزار‌های قانونی برای حل آن استفاده کرده و یا راهکاری به دولتمردان بدهند.

تلاش ناکام برخی از نمایندگان برای استیضاح

یکی از ابزار‌های نظارتی مجلس، استیضاح است که تاکنون هیچ موردی در دوره یازدهم به جریان نیفتاده است. البته تعدادی از نمایندگان تقاضای طرح استیضاح برخی از وزرا همچون اقتصاد و آموزش و پرورش را امضا کرده و به هیات رییسه داده اند، اما هنوز اعلام وصول نشده است.

علاوه بر این، برخی از نمایندگان در گفتگو با برخی رسانه‌ها از طرح استیضاح رییس جمهوری در ۱۴ محور سخن گفتند که به سرانجام نرسید. ۲۰۰ نماینده نیز طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا کرده و به هیات رییسه تحویل دادند که این موضوع هم توسط هیات رییسه اعلام وصول نشده و به جریان نیفتاده است.

شش طرح تحقیق و تفحص در دستور کار پارلمان

علاوه بر استیضاح، نمایندگان مجلس شش طرح تحقیق و تفحص را تصویب کردند.

در ششم آبان ماه سال گذشته، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند تصویب شد که متقاضیان دلایلی همچون «منافع شخصی، گروهی و خانوادگی در منطقه آزاد» و «نرخ بیکاری در آبادان و خرمشهر» را از دلایل تفحص بیان کردند.

تفحص دیگر در ۷ آبان ماه ۹۹ از عملکرد منطقه آزاد قشم تصویب شد که «مبارزه با اقدامات غیرقانونی مدیرعامل و برخی از مدیران این منطقه» و «لابی گری و ایجاد رانت» از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان شد.

در دوم دی ماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو را به تصویب رساندند که هدف آن بررسی وضعیت توزیع خودرو، علت تصمیم گیری چندگانه در قیمت و نرخ گذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبت نام خودرو مطرح شد.

تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نیز ۲۴ دی ۹۹ به دلیل «به وجود آمدن شبکه فساد» در این شرکت و «قرارداد‌های مافیایی» تصویب شد.

در نوزدهم بهمن ۹۹ نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را تصویب کردند که دلایل آن «ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی»، «میزان دارایی‌های موهومی هر بانک»، «میزان مطالبات غیرجاری»، «بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی» و «بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک» عنوان شد.

در همان روز یعنی ۱۹ بهمن ۹۹ تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران نیز به تصویب رسید که «افزایش واردات محصولات دخانی از کمپانی‌های خارجی»، «کاهش تولید و تعطیلی واحد‌های دخانیات و تعدیل نیرو» و «کاهش اراضی زیر کشت توتون» از دلایل این تفحص بیان شد.

ده سوال در ده ماه

در این مدت ده سوال از ۸ وزیر دولت دوازدهم مطرح شد. وزرای آموزش و پرورش، کشاورزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی توانستند نمایندگان را قانع کنند.

اما وزرای نفت، اقتصاد، علوم و امور خارجه نتوانستند نمایندگان را قانع کنند و از مجلس کارت زرد به معنای اخطار دریافت کردند.

البته در هر نشست علنی مجلس، تذکرات کتبی و شفاهی متعدد و بسیاری خطاب به کابینه دولت دوازدهم مطرح شده که بیشترین تذکر به رئیس جمهور و وزرای کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی بوده است.
همچنین رییس و نواب رییس مجلس نیز جلسات هم اندیشی با روسای کمیسیون‌ها و اصناف و کارشناسان و فعالان حوزه‌های مختلف داشته اند.