بازپرس ويژه قتل تهران با تأكيد بر لزوم ايجاد مسيري متعادل در زمينه اطلاعرساني قضايي، جلوگيري از انتشار كامل اخبار را منطقي ندانست.
يك جامعه زنده، خواسته يا ناخواسته بستر وقوع حوادث گوناگوني است كه بخش زيادي از اين حوادث، جنبه قضايي دارد. از سوي ديگر با رشد ابزار اطلاعرساني و ظهور رسانههاي مختلف، نميتوان موضوعي را مخفي نگه داشت.
پس لازم است تا جايي كه به اصل پرونده لطمهاي وارد نميشود، اطلاعرساني به صورت آزادانه صورت گيرد. وي با بيان اينكه در جامعه امروز نميتوان رخدادي را پنهان كرد، به هر حال سياست كلي و رويه هر دستگاه از سوي رئيس آن دستگاه تعيين ميشود. در اين زمينه هم بايد استدلال افرادي كه در محدوده كاري خود اجازه نشر اخبار را نميدهند، شنيد و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. اين حقوقدان با تأكيد بر لزوم آسيبشناسي در امر اطلاعرساني قضايي از سوي كارشناسان به بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه اشاره و اظهار كرد: بايد ديد چه چيز باعث صدور بخشنامهاي با اين كيفيت در دستگاه قضايي شده كه البته پاسخ به اين سؤال به عهده صادركنندگان بخشنامه است.
از چندي قبل و به دستور مسئولان قضايي، از ورود خبرنگاران رسانهها به برخي دادسراها از جمله دادسراي جنايي تهران جلوگيري ميشود كه اين اقدام، موجب بروز اختلالات جدي اطلاعرساني در يكي از مهم ترين دادسراهاي پايتخت شده و سرگرداني خبرنگاران را نيز به دنبال داشته است. پيگيريهاي خبرنگاران و دستاندركاران رسانهها نيز تاكنون به نتيجه نرسيده است!