جريمه تخلفات رانندگي افزايش يافت
ميزان جريمه هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا کاهش تورم هر سه سال يک بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تاييد وزارتخانه هاي دادگستري ، کشور ، راه و ترابري و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل است.
نمايندگان مجلس در بررسي جزئيات لايحه رسيدگي به جرايم رانندگي جريمه هاي تخلفات رانندگي را افزايش دادند.
به گزارش مهر ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه در بررسي جزئيات لايحه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه مصوب کردند جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تاثير آن در آلودگي محيط زيست و اميني عبور و مرور وساير عوامل موثر در حرکات نمايشي، تجاوز از سرعت مجاز ، سبقت غير مجاز در راه هاي دو طرف، عبور از چراغ قرمز، حرکت مارپيچ و حرکت بادنده عقب در آزاد راه ها و بزرگراه ها از يکصد هزار ريال تا يک ميليون ريال و در ساير موارد از 30 هزار ريالي الي 500 هزار ريال است.
مجلس مقرر کرد اين قانون طبق جداولي که به پيشنهاد وزارتخانه هاي کشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به موقع به اجرا گذارده شود.
بر اساس اين مصوبه جريمه هاي مربوط به رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و يا افيوني بر اساس ماده 10 اين قانون که در اين زمينه است ، محاسبه خواهد شد.
ميزان جريمه هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا کاهش تورم هر سه سال يک بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تاييد وزارتخانه هاي دادگستري ، کشور ، راه و ترابري و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل است.
به گزارش مهر ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه در بررسي جزئيات لايحه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه مصوب کردند جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تاثير آن در آلودگي محيط زيست و اميني عبور و مرور وساير عوامل موثر در حرکات نمايشي، تجاوز از سرعت مجاز ، سبقت غير مجاز در راه هاي دو طرف، عبور از چراغ قرمز، حرکت مارپيچ و حرکت بادنده عقب در آزاد راه ها و بزرگراه ها از يکصد هزار ريال تا يک ميليون ريال و در ساير موارد از 30 هزار ريالي الي 500 هزار ريال است.
مجلس مقرر کرد اين قانون طبق جداولي که به پيشنهاد وزارتخانه هاي کشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به موقع به اجرا گذارده شود.
بر اساس اين مصوبه جريمه هاي مربوط به رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و يا افيوني بر اساس ماده 10 اين قانون که در اين زمينه است ، محاسبه خواهد شد.
ميزان جريمه هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا کاهش تورم هر سه سال يک بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تاييد وزارتخانه هاي دادگستري ، کشور ، راه و ترابري و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل است.
