آشنایی با برخی نکات مهم مرتبط با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول

جعل عبارت از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه هر گونه نوشته یا سندی به ضرر فرد دیگر با هدف نشان دادن آنها به عنوان نسخه اصلی است. ماده ۵٢٣ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف جعل عنوان کرده است «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‎ کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‏ها به قصد تقلب.»

به گزارش «تابناک» در جرم جعل، جاعل (کسی که مرتکب جعل می‎شود) قصد دارد چیزی همانند سند اصلی را بسازد تا همان آثاری که بر سند اصلی بار می‎شود، بر سند ساختگی هم بار شود. یکی از شرایط اساسی جهت تحقق جرم جعل، سند یا نوشته بودن موضوع جعل است؛ لذا موضوع جعل، نوشته یا سند است و اصل کلی در این مورد این است که جعل باید روی سند واقع شود. نکته مهم این که ضرورتی ندارد، سند متعلق به دیگری باشد بلکه می‎تواند متعلق به خود فرد جاعل باشد؛ مثلا فرد در شناسنامه خودش تاریخ تولد را تغییر می‎دهد یا در نسخه قرارداد اجاره متعلق به خود، این تغییرات را ایجاد کند.

جرم جعل از یک دیدگاه، به دو قسمت جعلی کلی و جزیی تقسیم می‎شود. جعل کلی آن است که کل نوشته ساختگی و اصالت نداشته باشد. مثل اینکه فردی یک گواهینامه رانندگی جعلی بسازد. اما در جعل جزیی، سند اصالت دارد و فقط در قسمتی از سند دست برده شده و آن قسمت از سند باطل و غیرقابل استناد است. یکی دیگر از شرایط اساسی برای تحقق این جرم، این است که باید امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف باشد؛ یعنی این احتمال باشد که این اشخاص مورد ساختگی را با اصل آن اشتباه بگیرند؛ بنابراین هرگاه عرفا امکان به اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد، حتی اگر شباهتی بین مورد جعلی با اصلی مشاهده نشود، باز هم رفتار ارتکابی تحت عنوان جعل قابل تعقیب خواهد بود. پرسش مهم این است که وقتی گفته می‎شود، ملاک به اشتباه انداختن افراد در جرم جعل، افراد متعارف هستند، این افراد چه کسانی هستند، در پاسخ باید گفت منظور از افراد متعارف، افراد معمولی جامعه هستند نه کارشناسان و متخصصان.

ساختگی و تقلبی بودن ماهیت جرم جعل

موضوع جرم جعل باید ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد، برای تحقق جرم جعل کافی نیست. با بیان این شرط مشخص می‎شود که گزارش دروغ جعل نیست، بلکه باید خود سند ساختگی باشد، چون در گزارش خلاف واقع اصل سند، ساختگی نیست، بلکه محتوای آن هم خلاف واقع و دروغ است. فرد می‎تواند سند یا نوشته‎ای را که خود تنظیم می‌کند، به دروغ تنظیم کند. اما ارائه این اطلاعات دروغ هرچند کتبی باشد، جعل محسوب نمی‌شود. جعل و گزارش خلاف واقع، از این نظر که هر دو دروغ هستند، شباهت دارند، ولی تفاوت آن‌ها با یکدیگر این است که در جعل این دروغ به شخص دیگری و در گزارش خلاف واقع این دروغ به خود شخص تنظیم‎کننده گزارش نسبت داده می‎شود و این شخص مطالب دروغ را خودش بیان می‎کند؛ نه اینکه سندی بسازد و محتوای سند، حاکی از دروغی باشد که به دیگری نسبت داده شود.

یکی دیگر از شروط تحقق جرم جعل، ورود ضرر به دیگری است. بدین معنا که اگر در سند با نوشته‎ای، دست برده شود، حتما باید این اقدام متضمن ضرری باشد و این ضرر ایجاد شود. ضرر ایجادشده در جرم جعل می‎تواند مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی ضرری است که به دارایی اشخاص وارد می‎شود. اما ضرر معنوی ضرری است که موضوع ضرر، شرف، آبرو، اعتبار، شهرت و حیثیت خانوادگی و شغلی اشخاص است. به‏‎طور مثال اگر کسی با ساختن یک برگ جعلی (دادنامه) فرد دیگری را متهم به ارتکاب اعمال منافی عفت کند تا آبروی او را ببرد، ضرر معنوی به آن فرد وارد کرده است. افراد متضرر از این ضرر هم می‎توانند حقیقی (انسان) یا حقوقی (شرکت) باشند. در تحقق ورود ضرر به غیر حتما لازم نیست که آن ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع آن ضرر محقق شود بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می‎کند.

اشکال مختلف جرم جعل

ساختن نوشته یا سند اعم از رسمی یا غیررسمی: در این شکل از جعل، سند اصلی وجود ندارد و جاعل از طریق ساختن، سندی را خلق می‌کند. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی: منظور از امضا، هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‎گذارد. مهر نیز علامتی است که افراد به جای امضا از آن استفاده می‎کنند. خراشیدن: خراشیدن به معنای مجروح کردن است. یعنی در این شیوه با استفاده از وسایلی همچون تیغ یا چاقو، حرفی از یک نوشته برداشته می‌شود تا موضوع سند تغییر کند. تراشیدن: تراشیدن به معنای تراش دادن، صاف کردن، جعل کردن و ساختن و خلق کردن است. در تراشیدن اقدام مرتکب همانند خراشیدن است. تنها تفاوتی که دارند، این است که در خراشیدن حروفی از کلمه و در تراشیدن کل کلمه کامل در یک نوشته محو می‌شود. قلم بردن: در قلم بردن با استفاده از قلم در کل یا جزیی از سند، تغییری ایجاد یا چیزی به آن اضافه می‌شود.
الحاق: الحاق به مفهوم متصل کردن بوده و به این معناست که چیزی به سند اضافه می‎شود.
محو: محو از نظر لغوی به معنای نابود کردن، پاک کردن و … و اصطلاحا به معنای پاک کردن قسمتی از سند است.
اثبات: اثبات در لغت به معنای تایید و ثابت کردن است و در اصطلاح به معنای پاک کردن نوشته یا علامتی است که حکایت از بی‎اعتباری سند دارد؛ به‎طور مثال عبارت «فوت کرد» را از شناسنامه باطله پاک می‎کنند تا همچنان آن را معتبر جلوه دهند و سوء استفاده کنند.
سیاه کردن: به معنای این است که جاعل با سیاه کردن، یک کلمه یا یک خط از یک نوشته را از بین می‎برد. مانند آن که با یک ماژیک یک کلمه را سیاه می‎کند تا خوانا نباشد.
تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن: یعنی اینکه جاعل بعد از تنظیم سند، تاریخ درج‎شده در آن را جلو یا عقب بیندازد یا اینکه تاریخ سند را برخلاف تاریخ واقعی درج کند.
الصاق نوشته‎ای به نوشته دیگر: یعنی دو نوشته به هم متصل و چسبانده شوند؛ به‎طوری که از الصاق آنان به همدیگر، سند متقلبانه‎ای به‎وجود بیاید.
به‎ کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن: در این مورد فردی از مهر فرد دیگری بدون اجازه صاحب آن استفاده می‎کند.

برخی نکات مهم مرتبط با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول

وجود عنصر ضرری از شرایط تحقق بزه جعل است. جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می‎شود. تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، لزوما مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی‌شود. اظهارنظر کارشناسی مبنی بر جعلی بودن مدارک مستند رای قطعی، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است. دادن چک سفید امضا، ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات مورد توافق از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید. شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه رونوشت سند مجعول کفایت نمی‌کند.

ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی‎شود، زیرا این ادعا باید در جلسه نخست دادرسی طرح شود. دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی‌شود. تحصیل وجه از طریق صورت‎سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توأم با جعل است؛ نه تحصیل مال از طریق نامشروع. دستکاری سند سجلی واقعی، مصداق بزه مخدوش کردن سند سجلی است نه جعل. ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد بوده که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع شده است. احکام دادگاه‌های کیفری، به‌ جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم‌الاتباع نیست. صدور چک بعد از فوت صاحب حساب، مصداق جعل و استفاده از سند مجعول است.