اهمیت رای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری برای دعوای حقوقی ایران و آمریکا

رامین فراهانی ـ وزیر امور خارجه، رای دیوان بین المللی دادگستری درباره رد ‌استدلال‌های مخالفت آمریکا در پرونده تحریم‌های غیر قانونی علیه ایران را یک پیروزی حقوقی دیگر برای ایران خواند و گفت: وقت ‌آن فرا رسیده است که ایالات متحده به تعهدات بین المللی خود پایبند شود.

به گزارش «تابناک»؛ محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «دیوان بین‌المللی دادگستری اکنون تمام موارد استدلالی مخالفت‌ مقدماتی ایالات متحده در پرونده مطروحه از جانب ایران در خصوص تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده را رد کرد. این یک پیروزی حقوقی دیگر برای ایران پس از حکم ۳ اکتبر ۲۰۱۸ است.»

وزیر امور خارجه اضافه کرد: «ایران همواره و کامل قوانین بین‌المللی را محترم شمرده است. زمان آن فرارسیده است که ایالات متحده به تعهدات بین‌المللی خود پایبند شود.»

بر اساس گزارش سفارت ایران در هلند، دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) امروز، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ قاطعانه اعتراض‌های اولیه ایالات متحده آمریکا را در پرونده نقض عهدنامه ۱۳۳۴ رد و صلاحیت خود را برای رسیدگی به نقض تعهدات ایالات متحده آمریکا نسبت به اتباع، شرکت‌ها و دولت ایران وفق عهدنامه مزبور، احراز کرد.

دیوان بین‌المللی لاهه قبلاً در این پرونده، طی قرار موقتی به اتفاق آرا، دولت آمریکا را ملزم کرده بود که طبق تعهدات بین‌المللی خود وفق عهدنامه ۱۳۳۴، هر نوع مانع ناشی از اقدامات اعلام شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ را در ارتباط با صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، اقلام غذایی و کشاورزی و قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تأمین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به جمهوری اسلامی ایران، برطرف کند.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه از صدور رای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض‌های عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در لاهه خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: امروز و در ساعت ۳ بعدازظهر به وقت محلی لاهه، دیوان بین المللی دادگستری رأی صلاحیتی خود در پرونده نقض‌های عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را صادر کرد. بر اساس مدارک و مستندات متقن و دفاعیات حقوقی مستدل ارائه شده به دیوان توسط تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی، وزارت امورخارجه و سایر وکلا و مشاوران، دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا، خود را صالح به رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد.

خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: با صدور این رأی، دومین موفقیت حقوقی در روند رسیدگی به این پرونده حاصل گردید که موضوع آن مربوط به اعمال مجدد و تشدید تحریم‌های غیر انسانی ایالات متحده علیه کشورمان از ۸ مه ۲۰۱۸ است. قبلا در سوم اکتبر ۲۰۱۸ (۱۱ مهر ۱۳۹۷) دیوان با صدور دستور موقت به نفع کشورمان آمریکا را ملزم نمود، هرگونه موانع ناشی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران در حوزه دارو و اقلام پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، و قطعات و خدمات مربوط به ایمنی هواپیمایی کشوری را مرتفع نماید، اما آمریکایی‌ها در راستای سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی علیه دولت و ملت ایران تا کنون از تبعیت از دستور دیوان خودداری ورزیده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تشریح اینکه جمهوری اسلامی ایران، موضوع پیگیری اجرای دستور موقت و نقض آن توسط آمریکا را به نحو مقتضی به اطلاع دیوان رسانده است و اکنون با رأی صلاحیتی صادره، این فرصت وجود دارد تا در مرحله رسیدگی ماهوی، دیوان راجع به عدم اجرای دستور موقت توسط آمریکا نیز بررسی لازم را صورت دهد، افزود: هرچند رأیی که امروز صادر شد، مربوط به مرحله صلاحیتی است، خود نشان از حقانیت خواسته‌ها جمهوری اسلامی ایران در این مرحله از دادرسی دارد و با این موفقیت پرونده وارد مرحله رسیدگی نهایی یا همان ماهیت پرونده خواهد شد.

خطیب زاده در پایان تاکید کرد:استفاده از ساز و کار‌های حقوقی بین المللی، بخشی از رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در استیفای حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی است که همواره در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته است.

جمهوری اسلامی ایران در خردادماه سال ۱۳۹۸ لایحه خود را در زمینه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نقض عهدنامه مودت به دادگاه لاهه ارائه داده بود. این لایحه شامل هفت جلد ادله و مستندات و حدود سه هزار صفحه بوده است.

شکایت ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی، بانکی و نفتی علیه ایران صورت گرفت که این تحریم‌ها موجب رنج مردم کشورمان شده است. در صورتی که دیوان صلاحیت خود را احراز کند، به معنای این است که دیوان قانع شده، طبق عهدنامه مودت صلاحیت رسیدگی به اختلاف ایران و آمریکا را دارد. احراز صلاحیت دیوان یک پیروزی برای ایران در کارزار حقوقی علیه ‌آمریکاست؛ با این حال فرایند رسیدگی به ماهیتی به این شکایت زمانبر بوده و ممکن است سال‌ها طول بکشد.