تولدي كه مرگ مي‌آورد
سالانه بيش از 500 هزار نفر از زنان جهان مي‌ميرند. اين زنان جان خود را در بارداري‌ها و زايمان‌هايي از دست مي‌دهند كه اغلب بدون رعايت بهداشت باروري بوده است؛ چرا كه 99 درصد از اين مادران كه روزي آرزوي بزرگ كردن فرزندان خود را داشته‌اند و اينك به دليل زندگي در شرايط عقب‌ماندگي فرزندان خود را رها كرده و مي‌ميرند در كشورهاي بزرگ شده‌اند كه در دسته كشورهاي درحال توسعه است.
به گزارش ايلنا، متاسفانه بيش از اين رقم نيز، زنان ديگري وجود دارد كه پس از زايمان به دليل عواقب بارداري كه پيامدهاي بسياري بر كيفيت زندگي‌شان دارد رنج مي‌برند.
زناني كه به دليل تبعيض جنسيتي جان مي‌بازند
شايد براي اين دسته از مادران سخت باشد كه بشنوند در گوشه ديگري از جهان تمام اين مرگ و ميرها و رنج‌ها قابل پيشگيري است و ناگوارتر از آن حسرتي است كه از جان باختن هم‌جنسان خود به همراه دارند، زماني كه در طول بارداري و زايمان به دليل ناديده گرفتن حقوق جنسيتي و بهداشت باروري مي‌ميرند.
يكي از راه‌هاي برقراري تعادل بين توسعه اقتصادي و اجتماعي ميزان رشد اجتماعي و كنترل جمعيت است، روشي كه در آن جلوگيري از زاد و ولد شايد تنها راه‌حل توسعه يافتگي نباشد، اما وسيله‌اي است تا بتواند هم به تعادل رشد اقتصادي و افزايش جمعيت رسيد و هم اينكه بتوان از اين طريق مرگ و مير مادران در حين بارداري را كاهش داد؛ چرا كه كشورهايي از اين تعادل بي‌بهره‌اند كه بيشترين ميزان مرگ و مير زنان را ثبت كرده‌اند.
توجه به بهداشت باروري و كاهش مرگ و مير مادران ثمره اجراي قانون كنترل جمعيتي است كه پس از سال‌ها تلاش كارشناسي در سال 72 به تصويب رسيده است و ابعاد جديدي را علاوه بر كنترل باروري مورد توجه قرارداد؛ جنبه‌هاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي حقوقي و رواني كه تاكنون به آن پرداخت نشده بود و در پي آن توانمندسازي خانواده‌ها براي تصميم‌گيري آزادانه آگاهانه و مسئولانه براي تعداد و فاصله‌گذاري ميان فرزندان را دربر دارد.
از آنجا كه افزايش آگاهي جامعه از تاثير بارداري‌هاي ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و كودك، موجب بهبودي سلامت خانواده و در نهايت جامعه مي‌شود، به تدريج برنامه كاهش مرگ و مير مادران در حين بارداري در وزارت بهداشت برنامه‌ريزي شد به طوري كه در ايران، نسبت مرگ مادران ناشي از بارداري و زايمان از 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 66 را به 37.4 مرگ در سال 75 و 24.6 مرگ در سال 84 كاهش داده است.
در همين فاصله زماني نيز پوشش روش‌هاي مطمئن پيشگيري از بارداري از 27.5 درصد در سال 68 را به 60 درصد در سال 84 افزايش يافته است. اين ميزان شايد بتواند نشان دهد كه در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان بتوان تنظيم خانواده را به عنوان يكي از مهم‌ترين دلايل براي كاهش مرگ و مير مادران در نظر گرفت، هر چند كه چنين استدلالي امروز از برخی از مسوولان ناديده گرفته مي‌شود و به جاي گسترش بهداشت باروري در مادران و كودكان، ميل به افزايش بچه‌دار شدن در خانواده‌ها را به ازاي پرداخت يك ميليون تومان در قالب طرح آتيه نويد مي‌دهند.
افزایش باروری، سلامت مادران را نشانه می‌گیرد
مريم پوررضا، رئيس انجمن متخصصان زنان و مامايي كشور مي‌گويد: رعايت بهداشت فيزيكي، كنترل تغذيه و فشار خون قبل از بارداري ضروري است و چنانچه بيماري‌هاي ژنتيكي و خوني مانند تالاسمي و هموفيلي در فاميل نزديك و يا در فرزندان قبلي خانواده وجود داشته باشد، بايد قبل از اقدام به بارداري تحت مراقبت‌هاي بهداشت باروري باشند.
اين عضو هيات مديره جامعه جراحان ايران ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر برخي رفتارهاي غلط نيز به صورت افراطي در جامعه رايج است كه از عدم آگاهي زنان و خانواده‌ها نشات مي‌گيرد، مانند انجام سونوگرافي‌هاي پي‌درپي كه گاهي در درازمدت براي فرزند و مادر عوارض در بر دارد.
كارشناس پزشكي قانوني كشور با هشدار نسبت به عدم آگاهي زنان در شهرهاي كوچك و حاشيه‌اي كشور مي‌گويد: فاصله بچه‌دار شدن 3 سال توصيه مي‌شود؛ چرا كه مادر بحران‌هاي جسمي و روحي را در اين مدت پشت سر گذاشته است.
اين در حالي است كه نگراني جامعه متخصصان زنان از طرح‌هايي براي افزايش مواليد با هدف مالي براي آن دسته از زناني كه در خانواده‌هاي فقير زندگي مي‌كنند برانگيخته مي‌شود، زناني كه جانشان براي بارداري‌هاي مكرر در خطر است و مسئولان به جاي بررسي‌هاي كارشناسانه زحمات چندين ساله برنامه تنظيم خانواده را به شبي مي‌فروشند.
سالانه 2 هزار مورد سقط جنين قانوني در كشور انجام مي‌شود
تعرفه مجوز سقط درماني در سازمان پزشكي قانوني 16 هزار و 500 تومان است و در عين حال جايگاه مركز خاصي را براي سقط معرفي نمي‌كند. سالانه حدود 2 هزار مورد سقط جنين قانوني با تشخيص قطعي 3 پزشك متخصص تاييد پزشك قانوني و رضايت زن و شوهر در كشور انجام مي‌شود و اين در حالي است كه در سال 86، دو هزار و 156 نفر و در سال 87 دو هزار و 365 نفر در ايران سقط درماني را انجام داده‌اند و تنها در تهران در سال 86، 496 مورد و در 87، 647 مورد سقط صورت گرفته است.
به نظر مي‌رسد تعداد سقط‌هاي انجام شده در كشور هر سال بيشتر شود و اين در حالي رخ مي‌دهد كه متاسفانه شاهد انجام عمل سقط جنين توسط ماماهايي هستيم كه شرايط اين عمل را رعايت نمي‌كنند و يا از سوي افرادي انجام مي‌شود كه تبحري در آن ندارند و در مكان‌هايي كه شرايط بهداشتي را ندارند اقدام به سقط مي‌كنند.
مادراني كه مرگ مي‌زايند
ژانت مهجوري متخصص زنان و زايمان مي‌گويد: اغلب دختران و زناني با طيف سني 30 تا 50 ساله براي انجام سقط مراجعه مي‌كنند كه به دليل فقر مالي و از روي ناچاري به عقد موقت تن داده‌اند. اين افراد به دليل بارداري ناخواسته، فقر فرهنگي، عدم آگاهي از روش‌هاي جلوگيري از بارداري نوين و ترس از ريختن آبروي خود حاضر مي‌شوند با جان خود بازي كنند.
وي با اشاره به گوشه‌اي از تجربيات خود در مواجه با اين‌گونه زنان ادامه مي‌دهد: برخي از زنان با حالتي رو به مرگ در مقابل چشمان ديگر فرزندان خود به بيمارستان منتقل مي‌شوند، در حالي كه از شدت خونريزي مكاني را كه در آن اقدام به سقط كرده‌اند، نمي‌گويند و در مقابل اصرار پزشكان مي‌گويند از من خواسته‌اند كه دست روي قرآن بگذارم و حرفي نزنم.
خريداران داروي سقط جنين در بازار ناصرخسرو رتبه دوم را دارند
مهجوري مي‌افزايد: متاسفانه در كنار انجام سقط‌هاي غيرقانوني توسط افراد ناشناس، داروها و آمپول‌هاي سقط كه در بازار ناصرخسرو به فروش مي‌رسد همراه با عارضه اتس و منجر به دفع حاملگي نشده و سقط ناقص را سبب مي‌شود.
اين در حالي است كه به گفته فروشندگان دارو در ناصرخسرو، هم‌اكنون خريداران داروي سقط جنين بعد از متقاضيان داروي ترك اعتياد رتبه دوم را دارند و در 50 درصد موارد، اين داروها نمي‌تواند منجر به سقط كند و عوارضي كم و بيش خطرناك مانند افت شديد فشار خود را به همراه مي‌آورد.
اين متخصص زنان در ادامه مي‌گويد: متاسفانه بارداري در ميان گروه سني 18 و 19 سالگي در كشور زياد شده است و در واكنش به اين مسئله كه سلامت جسمي آنها به خطر مي‌افتد پاسخ مي‌دهند زناني در خانواده‌هايشان بوده‌اند كه در 14 سالگي بارداري مناسبي را پشت سر گذاشته‌اند. بارداري بين سنين 12 تا 19 سالگي و پس از 35 سالگي و همچنين بارداري مجدد كمتر از 2 سال موجب مي‌شود تا مادران دچار تخليه ذخاير شوند كه اين امر به شدت براي وي و فرزندش خطرناك است.
ارتباط سقط‌هاي ناخواسته با آلودگي هوا و پارازيت
البته هستند زنان و دختراني كه به دليل برقراري روابط نامشروع و غيرقانوني مخفيانه اقدام به سقط كرده و از پيگيري و شكايت عوارض به وجود آمده، امتناع مي‌كنند و بسيارند افرادي كه به دليل داشتن فرزند زياد و درآمد پايين قادر به نگهداري از فرزند ديگري نيستند و به دلايلي مانند تورم، كرايه بالاي منزل، درآمد پايين همسر، داشتن فرزند دوم را حتي يك كابوس مي‌دانند. ديدن مادراني كه مرگ مي‌زايند و پاسخ مثبت آزمايش بارداري برايشان حكم خبر مرگ فرزندشان را دارد براي پزشكان ديگر امري عادي شده است.
از سوي ديگر در جامعه صنعتي امروز عوارضي مانند آلودگي هوا و امواج پارازيت‌ها نيز بر افزايش سقط جنين در كشور اثر گذاشته است و در كمين زنان نشسته است، به طوري كه مرضيه وحيد دستجردي -وزير بهداشت و درمان دولت دهم- به ايلنا مي‌گويد: بايد يك گروه سلامت متشكل از متخصصان زنان و افرادي كه در زمينه ارتباط آلودگي هوا و بيماري‌ها تخصص دارند تشكيل شود تا در اين زمينه تحقيقات مستند شود. همچنين تاثير امواج و پارازيت‌ها نيز بر مسئله سقط جنين در حال بررسي است و در آينده نتايج آن اعلام مي‌شود.
