رمزگشایی عبدی از ماجرای «ک.الف» متجاوز سریالی

به گزارش تابناک، عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از نتایج مثبت انتشار عمومی موارد آزار‌های جنسی زنان بود که در فضای مجازی به سرعت آشکار شد. آن‌گونه که پلیس اعلام کرد، مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات شخصی که در این زمینه دستگیر شده رو به پایان است. وی طی مدت ده سال حدود ۳۰۰ مورد تجاوز داشته و فیلم ده‌ها مورد آن در منزل او کشف شده است.

بدیهی است که این مرد به زودی محکوم و مجازات خواهد شد و به‌طور قطع بسیاری از زنانی که از سوی او مورد تعرض قرار گرفته‌اند تا حدی رضایت پیدا می‌کنند. گفتم تا حدی؛ چراکه آثار چنین جرایمی، با مجازات مجرم از میان نمی‌رود و چه بسا سال‌های طولانی و حتی برای همیشه آثار آن بر روح و روان قربانی باقی بماند و این آثار به نوبه خود آثار منفی دیگری را در رفتار او و جامعه به جا بگذارد. با وجود این به نظر می‌رسد که در این مرحله کار دیگری جز مجازات مجرم نمی‌توان کرد، ولی چنین نیست باید فراتر از محاکمه متهم اقداماتی را انجام داد که توضیح می‌دهم.

اولین نکته و مهم‌تر از هر چیزی اینکه افشای این جنایت از طریق فضای مجازی رخ داد. فضایی که در گذشته وجود نداشته است و معلوم نیست که در گذشته و در این‌گونه موارد زنان یا قربانیان چه کار باید می‌کردند؟ به نظر می‌رسد که هرگونه شکایت رسمی در این زمینه احتمالا منجر به نتیجه نمی‌شده است. ما نمی‌دانیم آیا هیچ‌کدام از این تعداد زیاد ۳۰۰ قربانی اساسا شکایتی رسمی کرده بودند یا خیر؟ و اگر نه چرا و اگر بلی، چرا به نتیجه نمی‌رسیده است؟ شاید بگویند که دوست نداشتند شکایت کنند.

این گزاره قطعا غلط است، زیرا، اول اینکه غیرممکن است از این تعداد زیاد قربانی حتی تعداد اندکی نیز انگیزه‌ای برای شکایت نداشته باشند، دوم اینکه هم‌اکنون و طبق اظهارنظر پلیس ۳۰ نفر از این زنان پس از بازداشت وی شکایت کرده‌اند. به عبارت دیگر هنگامی که متوجه شده‌اند شکایت سودمند است، آمده‌اند شکایت کرده‌اند حتی اگر چند سال از وقوع جرم گذشته باشد. نکته بعدی اینکه جنایت پس از ۳۰۰ بار تکرار و طی ده سال تازه کشف شده و رسیدگی می‌شود.

این به معنای آن است که هم‌اکنون نیز می‌توان تصور کرد که ده‌ها و صد‌ها از این موارد وجود دارد که در حال رخ دادن است و امکان دارد تا سال‌ها تکرار شود و کسی انگیزه کافی برای شکایت پیدا نکند. این جرم مثل قاچاق است که می‌گویند فقط درصد کمی از آن کشف می‌شود. این نتیجه بسیار خطرناکی است که باید از این وضعیت گرفت و آن را اصلاح کرد. نکته اصلی و مهم‌تر این است که چرا زنان در این موارد شکایت نمی‌کنند؟ و فقط وقتی اقدام به شکایت می‌کنند که موضوع عمومی و علنی شود. به نظر می‌رسد که دو مشکل اساسی وجود دارد؛ اول مشکل حقوقی و دوم مشکل فرهنگی و اجتماعی.

مشکل حقوقی در نحوه اثبات ادعاست. به‌طور کلی اثبات ادعا در نظام حقوقی ایران به نحوی است که در این مورد به سود مردان است. البته باید پذیرفت که نمی‌توان هر ادعایی از سوی زنان را بدون، چون و چرا پذیرفت، ولی اینکه زنان باید ادعای خود را ثابت کنند، بر اساس قوانین موجود تقریبا سخت اگر نگوییم غیرممکن است. اصولا نحوه اثبات باید متعارف باشد، نه آنچنان که هیچ جرمی اثبات نشود، نه آنچنان که بسیاری از محکومیت‌ها بناحق باشد.

زنان باید ثابت کنند که هم تجاوز صورت گرفته و هم اینکه این امر برخلاف رضایت آنان بوده است. در اصل هر دو فرض به سود متجاوزان و یکی از علل شیوع این جرم همین است. فراموش نکنیم که مردان در برابر زنان به علل گوناگون در موضع برتر قرار دارند و خیلی راحت می‌توانند مرتکب چنین اعمالی شوند، بدون آنکه طرف مقابل قادر به مقابله جدی باشد. مشکل اجتماعی پدیده نیز مهم است، هم در خانواده و هم در جامعه خود را نشان می‌دهد و هم در مرحله دادرسی دیده شده است. به احتمال زیاد در همه این حالات نوعی پیشداوری منفی علیه زنان وجود دارد که به معنای گناهکار دانستن زنان است.

این به معنای آن نیست که آنان هیچ‌گاه مرتکب قصور یا حتی تقصیری نشده‌اند، ولی مگر در همه جرایم، چنین نوع داوری و قضاوتی داریم؟ چه بسیار افرادی که با فحاشی به دیگران و دعوا کردن کشته می‌شوند، ولی هیچ کس به این علت که آنان هم در دعوا نقشی داشته‌اند، از محاکمه قاتل صرف‌نظر نمی‌کند. مسوولیت کیفری قاتل به جای خود است. این نوع داوری علیه زنان، تجاوز را امری بدیهی و پیش‌فرض می‌گیرند که زنان نباید هیچ‌گاه مرتکب رفتاری شوند که به این اتفاق منجر شود.

این فقط یک بخش ماجراست. حتی در مواردی هم که هیچ قصور و تقصیری متوجه آنان نیست، و باید نسبت به آنان همدلی و دلسوزی داشت، باز هم نگاه منفی مزبور که واجد نوعی تحقیرشدگی علیه قربانی است، وجود دارد که زنان را از طرح مساله و شکایت به شدت می‌ترساند. زنان در این جرم دوبار مجازات می‌شوند بدون اینکه تقصیر یا قصوری داشته باشند.

اگر کسی در خیابان به یک مرد یا زن حمله کند و اموال آنان را بدزد و یک چاقو هم به آنان بزند برای هر دو نفر اظهار تاسف و همدردی می‌کنیم. ولی اگر کسی همین کار را با تجاوز همراه کند، چرا باید نگاه‌مان به قربانی متفاوت شود؟ این نه اخلاقی است، نه شرعی و نه قانونی. فقط محصول یک فرهنگ مردسالار است.

اکنون به این پرونده رسیدگی و حکمی هم صادر می‌شود، چه بسا بر حسب قراین وی اعدام شود، ولی مساله همچنان باقی می‌ماند. گام بزرگ‌تر و اصلی‌تر پرداختن به این دو مشکل حقوقی و اجتماعی ماجراست. وظیفه حکومت فقط مجازات کردن نیست، پیشگیری مهم‌تر از مجازات است.