مهمترین اولویت برخورد با متخلفان در سازمان و ادارات دولتی است و اصلاح سیستم اداری کشور که بیشترین مشکلات در ایجاد رانت و اختلاس های از آنجا ها سرچشمه گرفته است .

مشکل عدم رشد دستمزد با تورمه حقوق معمولی یک کارگر در سال 57 معادل 5 تا 6 سکه بود ا

به قالیباف بگید خودش درستش میکنه ههه

این مشکلات در همه جای دنیا منسوخ شدن یعنی اساسا شکل اداره مملکت طوریه که کسی نمیتونه یه شبه پولدار بشه و باید حتما منبع پولی که رفته تو حسابش رو اعلام کنه پس اینکه این مشکلات تو ایران هر روز به یه شکلی ظاهر میشن کاری نداره همین فردا یه قانون بذارن هر کسی که بیشتر از ده میلیارد تومن پول تو حسابش باشه حسابش رو ببندند تا بره با سند و مدرک ثابت کنه که منبع پولش از کجا بوده .. مثال بارز این قانون استراماچونی مربی استقلال بود دیدید که چون سیصد هزار یورو یه شبه از جای نامعلوم رفت حسابش دولت ایتالیا حسابش رو بست. به نظر من مردم ایران فقط باید یه مطالبه داشته باشن اونم اینکه حسابهای بالای ده میلیارد بسته بشن و بعد از مشخص شدن منبع پول دوباره باز بشن اینجوری دیگه هیچکس سلطان نمیشه.

یه خواهش از تابناک داشتم اونم اینکه طی یه گزارش به مردم بگن که چطور اختلاس و رشوه و رانت و فساد بطور سیستمی تو کشورهای پیشرفته با وضع یه همچین قانون هایی مهار شده اما تو ایران همه فقط شعار میدن که مبارزه میکنیم

ما ملت ایران از مسئولین محترم عاجزانه خواهش میکنیم دیگه مبارزه نکنن و دیگه سلطان ها رو اعدام نکنن اینهمه حرف زدن به کجا رسیدیم؟! به جای این مبارزات و شعارها فقط یه قانون بزارن هر کس پول بدون منبع مشخص رفت حسابش فقط حسابش رو ببندید و ازش مدرک بخواهید همین مثه همه جای دنیاااااا لازمم نیست اینهمه الکی وقت خودتون و ده سازمان نمادین رو بگیرید. اگر صداقت دارید قانون رو اصلاح کنید

دروغ و ریا کاری

سلام
دوستان و عزیزان / درهمه کالاها و خدمات احتکار داریم . ما ساختار کنترل و برخورد قاطع و فوری و هوشمند نداریم .
آمار خانه ها و آپارتمان های خای از سکنه را میدانید ؟

فقط بازار مسكن . شده دارايي يه عده كه خون مردم رو تو شيشه كردن. ماليات بر دارايي مسكن رو تو سرشون خراب كنين همشون عرضه شون رو زياد ميكنن بازار خودش تعادلي ميشه

چقدم برخورد جواب داده..انصافا کسی میتونه تیبای ۶۰..۷۰ میلیونی رو که بوده ۳۰..۴۰میلیون...و قبل ترش بوده ۲۰ تا ۲۵ میلیون رو با طیب خاطر بخره

سلام؛ خدا رو شکر که قضیه خودرو حل سد، حالا بریم معضل دیگر را حل کنیم.

سلام اولا راه ساماندهی بازار خودرو اینگونه نیست و تنها راه ساماندهی بازار مسکن خودرو و طلا و ارز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 70 الی 80 درصد از معاملات مکرر غیر مصرفی مثل تمام دنیا است مثلا المان از سود فروش مسکن دوم 50 درصد مالیات می گیرند ولی با توجه به تعارض منافع نمایندگان و مدیران ارشد دولت با منافع ملت به مدت دو سال است که در دست بررسی می باشد و تا منافع بعضی ها تامین نشود تصویب و اجرا نمی شود ان شا الله حرف نمایندگان جدید حرف باشد و با تصویب فوری و درست این طرح باعث قطع دست دلالان از بازار مسکن و سایر بازارها که 77 درصد معاملات را انجام می دهند شوند و نقدینگی به سمت تولید و بورس هدایت گردد و پس از ان سود بانکی نیز کاهش یابد