نمایندگان کارگری شورایعالی کاراگرواقعاحامی حقوق کارگران هستند،بایستی برعلیه نمایندگان دولت وکارفرمایان به جهت مصوب کردن خلاف صددرصدقانون به دادگاه شکایت ببرند،چراکه تورم رسمی مکتوب اعلام گردیده توسط رییس کل بانک مرکزی به رییس محترم قوه قضاییه حدودا ۴۲درصده.پس بسم الله.
پیشنهاد میکنم هرسال گروه کارفرمایان و نمایندگان دولت بدون حضور نمایندگان کارگری یک جلسه یکساعته بگیرند و حقوق سال آینده کارگران را مشخص کنند. بود و نبود نمایندگان کارگری هیچ تاثیری ندارد و هر تصمیمی دولت (به عنوان یک کارفرمای بزرگ) بخواهد میگیرد. اینقدر به خانواده کارگری توهین نکنید و اینقدر هم هزینه بابت جلسات، پرداخت نکنید.
اقایان دولت تدبیر و امید!
لطفا تکلیف افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشسته گان تامین اجتماعی رو مشخص کنید. یک بام و دو هوا! فرق ما با خدمات کشوری ها چیه، چرا باید تاوان بدهی تون به تامین اجتماعی رو بدیم! تجربه شورش های گرانی بنزین براتون کافی نبود. .اقایان به فکر امنیت ملی باشید،یه حساب دو دو تا چهارده نشون میده که این ظلم فاحش چه عواقبی به همراه داره.
دولت فقط در اسفند ۵۰ درصد به حقوق کارکنان خودافزود . ولی من استاد هیات علمی دانشگاه ولایتی پارسال ۵ درصد اضافه حقوق داشتم. با مدرک دکتری و پایه دانشیاری، راهی بجز فرار ندارم.وقتی که دریافتی ام از یک کارمند دولتی لیسانس کمتر است.اف به این عدالت و نظم
وای برکسیکه برای اولین بار حقوق کارمندان و کارگران را سلیقه ایی ،اول هرسال اضافه کرد ،( قانون مجلس مبنی بر افزایش حقوق مطابق تورم سال قبل را دور زد)،و ادعای مدیریت جهان را هم داشت
با سلام
پيشنهاد مي كنم مسئولين كشور و نمايندگان كارفرمايان و كارگران يكبار نظريه فرضيه دستمزد منصفانه خانم ژانت يلن (اقتصاددان و رئيس بانك مركزي امريكا در دوره رياست جمهوري اوباما) را مطالعه كنند. ايشان خيلي ساده بيان كرده اگر مردم آنچه كه استحقاقش را دارند به دست نياورند، ناراحت و عصباني مي شوند. اين اقتصاددان تمركز خود را روي كارژران و آنچه به عنوان انسان در قالب دستمزد دريافت مي كند صرف كرده است. او معتقد است اگر كارگران دستمزدي كمتر از آنچه حق دارند به دست بیاورند، یا به عبارتی اگر دستمزد منصفانه ای دریافت
نکنند، دیگر تاش زیادی برای کار نخواهند کرد. هرچه دستمزد کمتری دريافت كنند، تلاش كمتري براي كار خواهند كرد.
به این ترتیب میزان دستمزد مي تواند ميزان سختكوشي آنها را در كار مشخص كند. فرضيه دستمزد منصفانه به عنوان پديده اي مهم در مبحث اشتغال مطرح مي باشد.