اجراى هدفى بزرگ وضرورى وغيرقابل گريزدرپيش است كه عزت واستقلال كشوررامتضمن است مشروط برهمراهى ومساعى بيدريغ همه اما بيش ازهمه دقت مجريان ونظارت بيش ازپيش وكلا ى مردم واطلاع رسان ى رسانه ها براي توضيح وتوجيه اين امرمهم وجراحى بزرگ اگرمردم بداننداقتصادوتوليدملى كشور وبيماراست ونيازبه جراحى دارد باتبعات ان كنارخواهندامدامااگرندانندنه ...به نظرات وپيشنهادات علماى اقتصادكشورهم كارگزاران دولتى بايداحترام بگزارند ... همه چيزراهمگان دانندوهمگان هنوزازمادرمتولدنشده
اند

با سلام به ايشان
بوي خودي شدن و برگشت به آغوش ملت به مشام مي آيد.

توجه به این پیشنهادات راهگشا می تواند بخشی از نگرانیها را کاهش دهد.دولت باید ظرافتهای لازم در اجرای این برنامه را لحاظ کند زیرا این موضوع مستقیمابا سفره مردم مرتبط است وهرگونه بی توجهی به مردم محروم ومستضعف ممکن است عواقب ناگوارتری داشته باشد

بهتر نیست به جای گفتن هدف مند کردن یارانه ها بگوییم حذف یارانه ها .
بهتر نیست بگوییم دولت حریف سرمایه داران و تاجران و زمینداران و ... نمی شود می خواهد زورش را روی ضعفا و کارمندان و کارگران و حقوق بگیران و ... خالی کند .
فکر نمی کنید با مدیران فعلی مملکت این طرح نه چندان مطمئن با شکست مواجه می شود و در صورت شکست طرح چه کسی جواب مردم بدبخت شده را می دهد . وقتی دولت حریف کنترل تورم سالیانه نمی شود چگونه اثرات بار تورمی طرح کنترل می گردد .
( و سوالات بیشمار دیگر ولی بی پاسخ را چه کسی می دهد )

اغلب دیدگاه های ایشان قابل توجه بوده و لی همانگونه که در چند سال گذشته از دولت سراغ داریم شتابزده و بدون توجه به اهم جوانب چه سیاسی و چه اقتصادی عمل می شود موارد بی شمار است به نظر اینجانب با این قانون دولت دقیقاً در وضعیت شهریور 1320 میباشد اگر نابخردانه عمل شود سوء تاثیر آن تا سالیانی سال بر بدنه خواهد بود و اگر بخردانه که چشم ها آب نمی خورد. آیندگان قضاوت خواهند کرد.

انشاء الله که رییس جمهور این پیشنهاد ها و نصحیت ها را قبول کنند . چون فردا خیلی دیر است

وضعيت سرپرست خانوارها از چهار شكل خارج نيست: اول كاركنان دولت كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري‌اند. دوم، كاركنان واحدهاي توليدي متشكل (كارگران) كه تحت پوشش قانون كار هستند. سوم كساني كه كارفرما، تاجر، كاسب، كشاورز صاحب زمين يا كارگران ساختماني و كشاورزي غير متشكل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستاني كه درآمد ثابت ندارند.

سته اول يعني كارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري بايد حقوق‌شان بر اساس هزينه زندگي تعديل شود. اين حكم قانوني بدين معناست كه قدرت خريد اين دسته از اثرات تورمي افزايش قيمت انواع سوخت وكالاهاي اساسي، مي‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم يعني كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود، پس با اجراي قانون كار، قدرت خريد آن‌ها نيز قابل حفاظت است، دسته سوم يعني كارخانه‌دارها، تجار، كسبه، صاحبان مشاغل فني آزاد، كارگران كشاورزي، كارگران ساختماني و مشابه آنها كالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قيمت كالا و خدمت خود را بالا مي‌برند. دسته آخر كساني‌اند كه يا درآمد ندارند، يا درآمد ثابت ندارند، اين‌ها براي حفاظت از قدرت خريدِ نداشته يا ناچيزشان توانايي ندارند. هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد.
هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد.

هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد.

هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد.

این هم نظر فردی که چندین سال ادعای اقتصاددان بودن می کند....

این هم نظر فردی که چندین سال ادعای اقتصاددان بودن می کند....

جناب آقای توکلی این که می فرمایید : ((كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود . . . )) این را از کجا درآورده اید ، کارخانه ها همین حقوق کم کارگران را هم نمی توانند بپردازند ، این کار باعث اخراج بیشتر کارگران یا بیگاری زیرزمینی از آنها خواهد شد ، چرا که اگر به من بگویند که یا اخراج یا با 300 هزارتومان کار کن ، حتما من دومی را ترجیح خواهم داد .

آقای توکلی دسته اول و دوم را می توانید بشناسید ولی مشکل دسته سوم و چهارم است که همان مشکل خوشه بندی نیز در مورد آنها وجود داشت و خیلی از دسته سومی ها در دسته چهارم جا زده شده بودند مثلأ زن وشوهر پزشک همسایه ما در خوشه دوم قرار گرفته بودند و همین مشکل مجددأ در شناخت دسته های فوق می باشد.

خداوند انشاالله به ایشان خیر عطا فرماید که این دفعه حرفی مقبول و انشاالله بدون حب و بغض و
قربت الی الله فرمودند و انشاالله همین رویه را ادامه دهند و امیدوارم آقای رئیس جهور محترم هم مطلب را جدی بررسی و تصمیم بگیرند.