خانما افراط گرا هستن ، بد حجابی از کجا شروع شد به کجا رسید ؟از این به بعد هم حمل بار ،مسافرکشی و...تک چرخ زدن،مسابقه ورقابت بامردا ودرد سر درست کردن برای خانوادها،شمارا به خدا گرفتاری کم بود این هم اضافه شد،به کدام تمدن قصد داریم برسیم؟

ما چقدر از دنیا عقب هستیم روی موضوعات بدیهی تازه داریم نظر سنجی میکنیم
یه نظر سنجی هم راجع به رنگ ماست بذارید.
این حرفها تو دنیا ببینید کی حل شده

متاسفانه بجای اینکه در مورد مدیریت تخلفات بیشمار راکبان موتور (که در اکثر تصادفات یا یکطرف قضیه میباشند و یا عامل آن) در کلان شهرها صحبت به میان آید، صحبت از جنسیت راکبان موتور چه معنایی می تواند داشته باشد؟ نظارت بر رانندگان موتور در کجای برخوردهای عملی نیروهای راهنمایی و رانندگی قرار دارد؟ صرف درآمدزایی مسئولین شهری، تنها در بازه زمانی کوتاهی که مبادرت به توقیف موتورها در سطح شهر مینمایند، چند بار شاهد اعمال قانون توسط پلیس بر راکبان متخلف موتور در طول سال بوده اید؟ ضمنا مگر خانمها سوار موتور نمی شوند که حالا رانندگیشان با این وسیله فریاد وا مصیبتای دوستان عزیز را بهمراه داشته؟ اگر خط کش و فصل الخطاب قانون (منشعب از شرع) است! دیگر حرف و حدیث های بی مورد جه معنایی می تواند داشته باشد؟

شما زن ها رو نشناختید .الان بگو زن ها حق سوار شدن روی بز را ندارند فردا همه کمپین تشکیل میدن که چرا ما حق نداریم ما هم میخواهیم بز سواری کنیم.دست بردارید از این جنگولک بازی ها

نظر مردم مگه مهمه؟!!!!

کاملا موافق صدور گواهی نامه برای خانم های محترم مملکت عزیزم هستم.

کاملا موافقم. در مورد نگرانی بعضی دوستان از بابت امنیت رانندگی هم باید عرض کنم این کاملا با فرهنگ جامعه ما ارتباط دارد. همه افرادی که در جاده ها کشته می شوند، ناشی از رانندگی بد خانمها نیست. اتفاقا اکثر راننده ها در جاد ها آقایان هستند.

حق زنان هست به مردان هم ربطی ندارد که شما سوال کلی پرسیدید

دم انتخابات از این حرفها زیاد میزنن . شما جدی نگیرید

گویی همه کس و هر ارگانی حاکمیت دارد جز قانون
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مقرر میدارد:
ماده 11- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

تبصره- پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.
حالا دیون تشخیص داده اقدام پلیس راهور در عدم صدور گواهی نامه غیر قانونی بوده و عمل غیر قانونی قابل تکرار نیست خیلی روشن و واضح.
پلیس در مقامی نیست که خلاف اراده قانونگذار بگوید رای دیوان قابل تسری به عموم نیست.