اگر دولت همین ۱۴ میلیارد دلار که میشود بیش از ۱۴۰۰۰۰ میلیارد تومان را هزینهٔ واقعی کردن حقوقها ،و دستمزدها بکند ،و بازار را رها نماید ، یقینا هم رانتخواری ،و فساد کم میشود ‌و هم بازار به تنظیم میرسد ؟،،زمان دولت دوم آقای رفسنحانی که گرانی و قیمت اجناس دو برابر شد ، بلافاصله طرح هماهنگی حقوقها را اجرا نمود که از فشار تورمی بر روی مردم کاسته شد؟،،، چونکه بیش از ۷۵٪ مردم ایران حقوق بگیر دولت هستند ؟ که همینها میتوانند رونق اقتصادی ،‌ تولید ‌و بهره وری را بهبود ببخشند ؟،،

این هم از دروغهای دولت است که ارز دولتی برای کالاهای اساسی میدهیم .دردحالی که قیمت تمام آنها چند برابر شده است.