قيمت مسکن در ايران به عوامل مختلفي مرتبط است که عمده آن زمين است. يکي از دلايل رشد جهشي قيمت مسکن در سال جاري جهش قيمت زمين بود.
علت ديگر گراني مسکن گراني مصالح بوده است. رشد جهشي قيمت مصالح و لوازم مورد نياز براي توليد مسکن سبب گراني شد که بنظر ميرسد براي اين گراني هيچ کار خاصي از دولت ساخته نيست زيرا تاريخ نشان داده گراني کالا و مصالح در ايران برگشت پذير نيست. دادن آهن و ميلگرد و سيمان رانتي و ارزان قيمت به انبوه سازان هم هيچ دردي را دوا نخواهد کرد و فقط باعث رخ دادن فساد شبيه رانت ارز 4200 تومان خواهد شد.
مسبب ديگر گراني مسکن در سال جاري هجوم دارندگان نقدينگي و سرمايه براي خريد مسکن بعنوان کالاي سرمايه اي بود تقريبا از فروردين امسال اين هجوم شکل غيرطبيعي بخود گرفت که تا مهر ادامه داشت و پس از آن بازار مسکن به حال رکود درآمد و قيمتها ثابت ماند. بخشي از اين هجوم ناشي از تزريق نقدينگي چند ده هزار ميلياردي باعنوان پرداخت مطالبات صاحبان حساب در موسسات غيرمجاز بود. بخش ديگر بابت کاهش سود سپرده بانکها بود که مردم حسابهاي خود را بيرون کشيدند و به ارز و سکه و مسکن تبديل کردند. بخش ديگر هم ناشي از وقايع و شورشهاي اواخر سال گذشته بود که مردم را به اوضاع اقتصادي بدبين کرد و تنش نزد صاحبان سرمايه آنان را به سمت سرمايه گذاري بخصوص در مسکن سوق داد. اگر حبابي در قيمت مسکن وجود داشته باشد ناشي از اين هجوم سرمايه گذاري است نه قيمت زمين و مصالح.
يکي از علتهاي مهم گراني مسکن در سه دهه گذشته( و نه فقط يک دو سال اخير) تغيير فعاليت مشاوران املاک از مشاوره به خريد و دلالي زمين و مسکن بوده است. بدون ترديد مشاوران املاک نقش جدي در تعيين و افزايش نرخ متراژ مسکن و زمين در مناطق مختلف شهري را دارند و خود، نخستين خريدار و فروشنده املاک در تهران هستند که از پشتوانه و حمايت صنف و بخش دولتي هم برخوردارند.
ديگر علت گراني مسکن در سه دهه گذشته فعاليت شديد بانکها و نهادهاي رسمي و غيررسمي در بخش زمين و مسکن در شهرهاي بزرگ بوده است. بيشترين ساخت و ساز مسکن و مراکز تجاري و اداري توسط بانکها و شرکتهاي وابسته به آنها صورت گرفته و هر ساله حجم عظيمي از سپرده هاي مردم را به ساخت و ساز اختصاص داده اند و طبيعتا از جهش قيمت سود مي برند و مدافع آن هستند. اين سودآوري براي بانکها و موسسات اعتباري بگونه اي نهادينه شده و روي آن حساب کرده اند که وقتي در چندسال اول دولت روحاني مسکن دچار رکود شد، چند موسسه بزرگ اعتباري مانند ميزان و ثامن ورشکست شدند.
چه بايد کرد؟
بايد بپذيريم که مسکن و زمين در فرهنگ ايراني يک کالاي سرمايه اي است و هرگز به کالاي مصرفي بدل نخواهد شد مگر اينکه دولت تصميم بگيرد تهيه مسکن مردم را به سبک کشورهاي کمونيستي و سوسياليستي برعهده بگيرد که اين نيز تقريبا محال است.
مهمترين اقدام براي شکستن قيمت مسکن، ارائه زمين ارزان قيمت براي ساخت و ساز است. دولت مي تواند زمين در اختيار خود را با سبکي مشابه اما بهينه شده نسبت به مسکن مهر در اختيار انبوه سازان داراي مجوز قرار دهد و آنان مسکن را با قيمت کنترل شده به پيش خريد کنندگان تحويل دهند.
دولت مي تواند وضع اقتصاد کشور را به گونه اي سامان دهد که هجوم اخير براي خريد مسکن رخ ندهد.
دولت مي تواند صنف مشاوران املاک را بگونه اي سامان دهد که فقط مشاوره بدهند و حق دلالي ملک نداشته باشند مگراينکه ماليات سنگين بدهند.
دولت مي تواند بانکها و موسسات اعتباري و شرکتهاي زيرمجموعه آنها را از ساخت و ساز مسکن و برج تجاري و مال و پاساژ منع کند.
دولت و مجلس مي توانند اقدامات موثر زيادي انجام دهند اما با توجه به روند چهاردهه گذشته بعيد است اين اقدامات صورت پذيرد.
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
اتفاقاً عامل اصلی گرانی مسکن سودجوئی و طماعی سازندگان و املاکی های کلاش بود و خود آنها نیز عامل افزایش قیمت مسکن بودند تا از این راه افزایش کاذب قیمت مسکن را توجیه نمایند هر چند به توجیهات دیگری مانند کاهش سود بانکی، نرخ ارز، سکه مصالح و غیره توصل جستند!!!!!!
ناشناس
||
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
عامل گرانی زمین خود سازندگان و املاکی های کلاش بودند
تو مملکت ما خصوص سازی جواب نمیده! نتیجش میشه همینی که دارین میبینین! باید نظارت دقیق و درست داشت! باید قیمت همه چیز توسط دولت تعیین بشه! البته نه به سبک وزیر صنعت!!! دست واسطه ها را باید قطع کرد نه کوتاه!!! واسطه گری نباید شغل محسوب بشه!
مشکل مسکن از یک مشکل بزرگتر دیگه ناشی میشه: به نام ارزش پول ملی!
در اصل قیمت مسکن افت ارزش هم داشته، یعنی اگر یک نفر دو سال پیش پولش رو به دلار یا طلا تبدیل کده بود الان سرمایش سه چهار برابر شده بود! ولی مسکن دو برابر شده (تازه شهرستان نرخ رشدش از ان هم کمتر هست)!
وقتی بانک ها میان بدهی های خودشون رو با چاپ پول و ربایش ارزش پول ملی که صاحبش مردم هستن جبرا می کنن، نتیجش میشه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم.
حالا مسکن رو بذاریم کنار، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ظرف و ظروف، کالاهای اساسی، دارو، کالاهای خانه، وسایل نقلیه و.... مشکل یکی دو تا نیست، درآمد ما کفاف به هیچی نمیده.
من چند ماهه که صفحه گوشی موبایلم خرد شده، حتی دیگه توان خرید یه گوشی هوشمند رو هم نداره، خرید ملک پیشکش!
طرف ۱۵ سال است که سالی هزار واحد میسازد و تا باحال یکی را هم نفروخته
شخصی را میشناسم که با اجاره های خانه هایش ماهی یک آپارتمان میخرد
آپارتمان ۷ ساله کلید نخورده کم نداریم
همه کشورهای مدیریت شده بحث مالیات بر مسکن داریم که طیف دارد و با توجه به قیمت، مالیات میخورد
شما صد هزار واحد هم بسازید، چه کسی مانع دلالی و احتکار آن است؟
چرا قانون نداریم؟
برای من سرمایه دار خیلی عالیه...یه برج 80 واحدم عرض یه سال قیمتش سه برابر شد... برای ما سرمایه داره سال 97 خیلی سال خوبی بود بدون چک و چونه یه دفعه سرمایه مون چند برابر شد..ماشین .. املاک.. دلارا... علی برکت اله..
باید مثل همه جا مالیات بر دارایی دریافت بشه.
تو اکثر کشورها یه ملک از مالیات معاف هست، بیشتر از یه ملک داشته باشی باید مالیات وحشتناک بدی رو دارایی. کشورهایی هستند که تا ۳۰ درصد ارزش ملک اضافی رو هر سال مالیات می گیرند.
اینجوری هم دست دلال و بنگاه دار و بانک از ملک کوتاه می شه.
قطعا اولش یه افزایش خواهد یافت، ولی بعدش با شیب زیاد قیمت سقوط می کنه.
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
غلطه چون بیشتر از 30% مالیات را دوباره روی قیمت ملک میکشند و از خریداران می گیرند! باید کل مازاد بر ارزش واقعی ملک بعنوان مالیات گرفته بشود و اینکار باعث واقعی شدن قیمت مسکن میشود.
واقعا دلم برای مردم می سوزه من پارسال خونه خریدم که امسال قیمتش دو برابر شد ولی اصلا خوشحال نیستم چون می بینم مردم دارن عذاب می کشن اگر پایه حقوقها همین باشه وهیچ تغییر اساسی نشه من فکر نمی کنم کسی بتونه خونه بخره واقعا دولت باید فکری به حال مردم بکنه فقط مسکن نسیت همچی گرون اقایون مسولین بداد مردم برسید فقر بیداد می کنه
با بی مسئولیتی مسئولین همه آرزوهای بر حق مردم ایران بر باد شده و متاسفانه برغم فشار زیاد، دولتمردان هیچ توجهی به مردم و جوانان و نخبگان ندارند و کشور به حال خود رها شده است.
علت ديگر گراني مسکن گراني مصالح بوده است. رشد جهشي قيمت مصالح و لوازم مورد نياز براي توليد مسکن سبب گراني شد که بنظر ميرسد براي اين گراني هيچ کار خاصي از دولت ساخته نيست زيرا تاريخ نشان داده گراني کالا و مصالح در ايران برگشت پذير نيست. دادن آهن و ميلگرد و سيمان رانتي و ارزان قيمت به انبوه سازان هم هيچ دردي را دوا نخواهد کرد و فقط باعث رخ دادن فساد شبيه رانت ارز 4200 تومان خواهد شد.
مسبب ديگر گراني مسکن در سال جاري هجوم دارندگان نقدينگي و سرمايه براي خريد مسکن بعنوان کالاي سرمايه اي بود تقريبا از فروردين امسال اين هجوم شکل غيرطبيعي بخود گرفت که تا مهر ادامه داشت و پس از آن بازار مسکن به حال رکود درآمد و قيمتها ثابت ماند. بخشي از اين هجوم ناشي از تزريق نقدينگي چند ده هزار ميلياردي باعنوان پرداخت مطالبات صاحبان حساب در موسسات غيرمجاز بود. بخش ديگر بابت کاهش سود سپرده بانکها بود که مردم حسابهاي خود را بيرون کشيدند و به ارز و سکه و مسکن تبديل کردند. بخش ديگر هم ناشي از وقايع و شورشهاي اواخر سال گذشته بود که مردم را به اوضاع اقتصادي بدبين کرد و تنش نزد صاحبان سرمايه آنان را به سمت سرمايه گذاري بخصوص در مسکن سوق داد. اگر حبابي در قيمت مسکن وجود داشته باشد ناشي از اين هجوم سرمايه گذاري است نه قيمت زمين و مصالح.
يکي از علتهاي مهم گراني مسکن در سه دهه گذشته( و نه فقط يک دو سال اخير) تغيير فعاليت مشاوران املاک از مشاوره به خريد و دلالي زمين و مسکن بوده است. بدون ترديد مشاوران املاک نقش جدي در تعيين و افزايش نرخ متراژ مسکن و زمين در مناطق مختلف شهري را دارند و خود، نخستين خريدار و فروشنده املاک در تهران هستند که از پشتوانه و حمايت صنف و بخش دولتي هم برخوردارند.
ديگر علت گراني مسکن در سه دهه گذشته فعاليت شديد بانکها و نهادهاي رسمي و غيررسمي در بخش زمين و مسکن در شهرهاي بزرگ بوده است. بيشترين ساخت و ساز مسکن و مراکز تجاري و اداري توسط بانکها و شرکتهاي وابسته به آنها صورت گرفته و هر ساله حجم عظيمي از سپرده هاي مردم را به ساخت و ساز اختصاص داده اند و طبيعتا از جهش قيمت سود مي برند و مدافع آن هستند. اين سودآوري براي بانکها و موسسات اعتباري بگونه اي نهادينه شده و روي آن حساب کرده اند که وقتي در چندسال اول دولت روحاني مسکن دچار رکود شد، چند موسسه بزرگ اعتباري مانند ميزان و ثامن ورشکست شدند.
چه بايد کرد؟
بايد بپذيريم که مسکن و زمين در فرهنگ ايراني يک کالاي سرمايه اي است و هرگز به کالاي مصرفي بدل نخواهد شد مگر اينکه دولت تصميم بگيرد تهيه مسکن مردم را به سبک کشورهاي کمونيستي و سوسياليستي برعهده بگيرد که اين نيز تقريبا محال است.
مهمترين اقدام براي شکستن قيمت مسکن، ارائه زمين ارزان قيمت براي ساخت و ساز است. دولت مي تواند زمين در اختيار خود را با سبکي مشابه اما بهينه شده نسبت به مسکن مهر در اختيار انبوه سازان داراي مجوز قرار دهد و آنان مسکن را با قيمت کنترل شده به پيش خريد کنندگان تحويل دهند.
دولت مي تواند وضع اقتصاد کشور را به گونه اي سامان دهد که هجوم اخير براي خريد مسکن رخ ندهد.
دولت مي تواند صنف مشاوران املاک را بگونه اي سامان دهد که فقط مشاوره بدهند و حق دلالي ملک نداشته باشند مگراينکه ماليات سنگين بدهند.
دولت مي تواند بانکها و موسسات اعتباري و شرکتهاي زيرمجموعه آنها را از ساخت و ساز مسکن و برج تجاري و مال و پاساژ منع کند.
دولت و مجلس مي توانند اقدامات موثر زيادي انجام دهند اما با توجه به روند چهاردهه گذشته بعيد است اين اقدامات صورت پذيرد.