فقط باید با سیاست های چند جانبه و ترکیبی برای تقویت همزمان طرف های عرضه و توانمندسازی طرف های تقاضا در بازار مسکن در عین حال با شبکه سازی اطلاعاتی قوی و رصد دقیق این بازار از طریق فناوری اطلاعات (IT) با ورود دلالان و فعالیت سوداگران مسکن در این حوزه برخورد بشه.
مسکن باید کالای مصرفی باشه نه کالای دلالی و سرمایه ای برای سوداگری یه عده سودجو

اولویت مسکن به عنوان یک کالای استراتژیک و اساسی و نیاز حیاتی، کشش ناپذیر و غیر قابل جایگزینی آحاد مردم، خانواده ها، اقشار ضعیف و آسیب پذیر و کارگران ارجمند به هیچ وجه با کالاهایی همچون تلفن همراه، خودرو، طلا و حتی ارز قابل مقایسه نیست و می تواند افزون بر تاثیرگذاری بر آسیب های اجتماعی همچون طلاق، مشاجرات اجتماعی، تنش و خشم عمومی، کاهش گرایش جوانان به ازدواج، ازدواج های غیر رسمی یا به اصطلاح سفید، حاشیه نشینی و در نهایت تشدید نارضایتی عمومی به ویژه در میان اقشار آسیب پذیر، اثر زیادی بگذارد.

یک راه بسیار موثر در کنترل قیمت مسکن که بسیار بر آن تاکید دارم .
حذف شغل واسطه گری دلال ها و آژانس های مسکن است ، باور بفرمایید بخش عظیمی از این بازی ریشه نان حرامی دارد که متاسفانه در این بیزنس جریان دارد .
دولت باید این شغل را کلا غیر قانونی اعلام کند و مردم فقط از طریق سایتهای دارای مجوز بتوانند ملک خود را برای فروش ارائه کنند ؛ ثبت اجاره نامه هم در دفاتر الکترونیک دولت فقط و فقط قابل ثبت باشد با نرخ ثابت ، بدون توجه به قیمت ملک خریده یا فروخته شده .
البته باید قیمت خرید و فروش هر ملک در سامانه های مالیاتی ثبت شود و مالیات بر عایدی خرید و فروش به مقدار منصفانه از فروشنده اخذ شود و چنانچه مشخص شود فروشنده در این کار بصورت حرفه ای عمل میکند مثل تمامی مشاغل مالیات به مقدار بالا اخذ شود در این صورت مسکن از حالت سرمایه سودآور خارج میشود .
دولت نباید اجازه دهد عده ای از خدا بیخبر دایما با سفره و مسکن مردم بازی کنند .

قیمت واقعی مسکن یکدهم قیمتهای اعلامیه و تا وقتی قیمتها واقعی نشه کسی خانه نحواهد خرید. شاید این پرسه اگر قیمتها همین باشه تا 100 سال آینده ادامه داشته باشه!!!!

ماقشرکارگرحتی قدرت خرید چادرهم نداریم تاداخل چادرزندگی کنیم

بیش از 80% قیمت مسکن حبابه!!!!!

یکی از دلایل مهم این عدم توفیق دولتها در مسکن به سیاست گذاری های تک بعدی و عدم توجه نهادهای سیاست گذار به فضای عمومی اقتصاد و جامعه ایران باز می گردد. به نظر می رسد برای حل ریشه ای و اساسی این معضل، و نداشتن سیاست چند منظوره و چند وجهی و فقدان همکاری های بین بخشی و بین دستگاهی و عدم اتحاد بین قوای سه گانه بر میگردد
مسکن به عنوان یک مولفه مهم رفاه اجتماعی باید از قالب یک کالای سرمایه ای به ویژه در بحران های اقتصادی خارج شده و تا حد امکان با شناسایی و اخراج دلالان و سوداگران سودجو از این بازار با استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و همزمان، تقویت طرف عرضه از طریق اعطای معافیت های مختلف و در کنار آن ارائه تسهیلات مناسب بلندمدت به مصرف کنندگان واقعی و جوانان در شرف ازدواج برای حضور واقعی و مصرفی در بازار مسکن فرصت داده شود.

مسکن باید با قیمت گذاری واقعی از هزینه ساخت و مصالح بکار رفته قمت گذاری بشود تا رونقی در آن ایجاد شود. وگرنه با قیمتهای کاذب کنونی فقط شکست و ضرر نصیب سازندگان و دارندگان ملک اضافی خواهد شد!!!

دولت و مجلس قطعا با مقاومت‌های گروه های ذینفع در آشفته بازار مسکن، افراد دارای تضاد منافع و فرصت طلبان سودجو در شرایط بی نظمی کنونی مواجه خواهد شد که البته با رایزنی و شبکه سازی و ایجاد خواست اجتماعی میان مردم و مسئولان، انشاءالله می تواند بر این وضعیت غلبه کرده و بسته جامعی را برای رفاه اجتماعی در حوزه مسکن تدارک کند، البته به شرطی که واقعا اراده جدی در حوزه مسکن وجود داشته باشد!
دقت کنید که طرح بانک اطلاعاتی املاک کشور الان چند سال است که خاک میخورد و دستگاه های مسئول از جمله وزارت مسکن و شهرداری ها و ... به هر بهانه ای از زیر بار اجرای آن شانه خالی میکنند!

تا این نقدینگی وحشتناک هست و هیچ امکان درستی برای سرمایه گذاری وجود ندارد افزایش قیمتها همچنان محتمل است آینده روشنی برای هیچ بازاری وجود ندارد ادامه این وضعیت کشور را به ونزوئلا تبدیل می کند حالا هی با دنیا لجبازی کنید شما که مشکل ندارید