شاید کسی پس از یک سال خانه اش را برای خودش یا فرزندانش نیاز داشت آنوقت چه راه حلی برای آن در نظر گرفته شده است.اگر کسی قصد بازسازی یا فروش خانه اش را داشت تکلیف چه می شود؟
بهتر است سازمان املاک به جای این طرح های جنجال آفرین قیمت زمین در هر منطقه را مشخص کند تا بر اساس آن نرخ اجاره بها تعیین گردد.
ناشناس
|
|
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
0
2
پاسخ
طرحی که نمایشی است و عملا کاربردی نداره. کسی نمی تونه دیگری رو به انعقاد قراردادی بر خلاف میلش مجبور کنه. طرف اگه بخواد میتونه حتی قرارداد یک ماهه یا یک روزه ببنده. مثل اتفاقی که در مورد ویلاها می افته. تازه اگر هم اجبارا اجرا بشه باعث میشه اجاره ها افزایش پیدا کنه چون موجر افزایش مبلغ سال دوم رو هم در ابتدای قرارداد منظور می کنه. حق هم داره به دلیل تورم شدید و عدم اطمینان از وضعیت کشور!
عبدالهی
|
|
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
0
1
پاسخ
این قانون که احتمالاً تصویب نخواهد شد از همان قوانینی است که بدون کار کارشناسی طرح شده و جواب نخواهد داد. موجر اگر مجبور به انعقاد چنین قراردادی شود مسلما با تعهداتی که از مستاجر می گیرد به ضرر مستاجر خواهد بود پس لطفا بجای قوانین کوتاه مدت دستوری اگر مشکلات اقتصادی را حل کنید همه اینها حل خواهدشد
بهتر است سازمان املاک به جای این طرح های جنجال آفرین قیمت زمین در هر منطقه را مشخص کند تا بر اساس آن نرخ اجاره بها تعیین گردد.