چه عجب خسته نباشي اقاي نماينده تازه به فكر موضوعات مهمتر از حصر افتاديد

در يك موضوع همه متفق القول هستند انهم وضعيت بسيار بد اقتصادي در همه زمينه ها است. اينك پس از چهار دهه كسي هم ادعاي اينكه اين موقعيت أسف بار نتيجه سياستهاي دوره پيش از انقلاب است را نميكند يعني اگر هم اين ادعا بشود نه منطقي است و نه مقبوليتي نزد عامه دارد.
پس اين وضعيت ناشي از چيست و مسئوليت ان با كيست؟ با توجه به پاراگراف اول قهراً اوضاع وخيم اقتصادي ناشي از سياستگذاريهاي مسئولين پس از انقلاب است. بديهي است كه طي چهار دهه اخير قدرت و اراده سياسي- اقتصادي اداره كشور بر عهده نخبگان و منتخبين و يا منصوبيني از هر دو جناح بوده است.
بديهي است كه افراد منتسب به هر جناحي و يا حتي بدون وابستگي جناحي اگر در مسئوليت اداره كشور قرار گرفته اولاً احدي از افراد كشور بوده و از فيلترهاي مختلف نظارتي گذشته و دوماً يقيناً دل در گرو كشور و انقلاب نيز داشته است.
وضعيت فعلي بدور از قضاوت ، نتيجه هم افزايي حكمراني اشخاصي است كه بالاترين مسئوليتها را طي دوره هاي چند ساله اعم از انتخابي يا منصوبي در اختيار داشته اند، ميباشد.
همواره استيضاح وزير و يا احتمالاً تغيير ان اگر نگوييم نشان دهنده بحران است ولي حداقل علامت مشكلات عديده اي كه با وجود اين وزير قابل حل نيست، ميباشد.
وزيران فعلي كمتر از يكسال پيش از همين نمايندگان رأي اعتماد گرفته اند پس استيضاح و قصد بركناري وزير از منطق انچناني برخوردار نميباشد جز اينكه يا در اين حوزه بحراني وجود دارد و يا عقل جمعي نمايندگان موقع رأي اعتماد به وزير اشتباه كرده باشد.
با همه اين توضيحات چنانچه تمايل مجلس به تغيير تيم اقتصادي دولت باشد بايد امكانات كشور و رييس جمهوري در جايگزيني ها را نيز مد نظر داشت.
همانطوركه كه در بالا امد اوضاع اقتصادي نتيجه عملكرد تيمهاي مختلف اقتصادي طي دوره ها و كابينه هاي مختلف است لذا تا نگرش به اداره كشور اصلاح نشود و همه فاكتورهاي مؤثر بر اقتصاد كه اهم انها تصميمات غير اقتصادي هستند در نظر و اعمال نشوند، اميد به تعويض چهره ها و تيم اقتصادي هيچ دولتي كارساز نخواهد بود.

بنظر من دولت هيچ راهي براي برون رفت از وضعيت فعلي ندارد چون توان اصلاحات ساختاری را ندارد.هر روز دریغ از دیروز .