ناشناس
| 
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
پاسخ
نوش جونشون . تفلکیا چه استرسی کشیدند تا حقشون رو گرفتند. بهتر این است که مجلس از توان مردم برای نظارت بیشتر بر دولت استفاده کند برای مثال سایتی راه اندازی شود و در موضوعات مختلف مردم بتوانند اطلاع رسانی کنند. برای مثال در سازمان تحقیقات کشاورزی چند نفر بازنشسته شده و بعد از دریافت پاداش میلیاردی خود به عنوان مشاور مشغول کار شدند و حتی خانه سازمانی خود را نیز تحویل ندادند اگه این مدیران معرفی کردید اگه جلو اینکار گرفتید.راست می گویید. اگه اقدامی شد و کسی که دنبال این هست اخراج نشد . راست می گویید. اگه این افراد از افراد عادی باشند .راس می گویید. همه اینها که بالای نجومی گرفته اند از فرا فاخران هستند و کسی حق صحبت با آنها ندارد. بیت المال شده بیت الحال تازه خلع قانونی دارید کی در زمان امام راحل مسولی جرات داشت بیت المال را تیول خود بداند انصافتان کجاست . یکی یک ملیون به زور می گیرد یکی هم یک میلیارد پاداش پایان خدمت . با کدام معیار انسانی قابل قیاس می باشد از دزدی هم بدتر است اینچنین کارهای . به لاخره روز پاسخگویی هم میرسه .هم در این دنیا هم در سرای دیگر واقعا اگر حتی یک مدیر نخبه در کشور داشتیم روزگارمان این بود؟ فقط مقالات و خبرهای امروز سایت را بخوانید..... کسی بیش از سی سال کار کرده دیگر نخبه نیست و باید جوانی عهده دار کار سود. 
حق مدیریت باید از پاداش و حقوق بازنشستگی حذف شود. این منشا اصلی فساد است که کسی در مورد آن صحبت نمی کند. مدیران دوستان در شرف بازنشستگی خود را در دو سال آخر مدیر می کنند. این بخش حقوق که دوره ای است چرا باید منظور شود؟ این ایراد جدی دارد که باید در قانون اصلاح شود ولی .................؟ پرداخت به این افراد خلا قانونی نیست رانت مدیریتی است که در اختیار بعضی از وزیران و مدیران کل است. بهتر است دیگر از بین افراد مولتی میلیادر دنبال وزیر نباشید چرا که این افراد با اعداد کوچک مانوس نیستند و فکرهای کلان دارندبهتر است این افراد را بعنوان سفیر ایران در اتبعات علیات منصوب کنید تا بتوانند در فرصت پیش آمده این امکان را بهتر بسازند
يکيش در بانک مرکزي مي باشد که واقعا تخصصي هم ندارند. ضمن اينکخ اينها را برجسته نکنيد واردکنندگان با ارز دولتي که جنسهايشان را به 3 برابر به ملت فروختند محاکمه و عمل کنيد و الا واردکنندگان کالاها و گرانفروشان از جمله ثبت غير قانوني خودروي خارجي و فروشندگان به چندين برابر توسط ملت شناسايي شده اند و به مجازات خواهند رسيد چون اراده اي مبني بر برخورد با اين افراد در مسئولان ديده نمي شود پس مردم خودشان اقدام مي کنند.