قبول پيوستن به FATF يك الزام است كه ربط به برجام و غيره ندارد. يكي از مشكلات بانكهاي ايراني اين است كه سالهاي متمادي كه بخاطر شرايط اضطراري تحريمها در حال دور زدن مقررات بانكي بين المللي بوده اند از وجوب رعايت قوانين جاري و يا جديدا وضع شده غافل بوده اند. به عنوان مثال اگر حتي امريكا هم نميخواست ايران را از منافع اقتصادي برجام محروم كند ولي عدم قبول شرايط FATF عملاً جلوي انتفاع ايران را ميگرفت. چنين مشكلاتي با شعار و غيره قابل حل نبوده و نيست. اينكه چنين تشكيلات يا مواقفتنامه و يا سازمانهايي را ما تأسيس نكرده ايم و يا قبول شرايط ان ظالمانه است در مراودات بانكي بين المللي محلي از أعراب ندارد. همچنين است موضوع SWIFT كه به نوعي تسهيل كننده مراودات مالي بين المللي است و تشكيلاتي فرا كشوري و غير سياسي. اما اين نكته را بايد همواره در نظر داشت كه ايران با همه وسعت، جمعيت، حضور مؤثر در بازار انرژى و بخصوص دومين كشور صاحب منابع گازي دنيا ولي فقط يك دهم در صد از تجارت جهاني وا به خود اختصاص داده ايم. بديهي است كشورهايي كه سهم بيشتري از تجارت جهاني و مترادفاً مراودات باكي را دارند به لحاظ حجم عمليات ماليشان تأثير بيشتري در اجرا و حتي وضع قوانين و ابين نامه ها در چنين سازمانهايي وا دارند . كشور امريكا به تنهايي بيست و دو در صد اقتصاد دنيا را نمايندگي ميكند و برابر با مجموع اقتصاد شش كشور بعدي ما شامل چين و ژاپن و ديگر كشورهاي مهم اروپايي است كه البته بالقوه رقيب اقتصادي ميباشند ولي به هيچ وجه و در هيچ زمينه اي دشمن يكديگر محسوب نميشوند و در چنين سازمانهايي مانند FATF كاملاً متحد و يكصدا ميباشند. قوانين صادره از سوي اينگونه سازمانها وابستگي بيشتري به تأمين نظر اكثريت تأثر گذار به شرحي كه رفت داشته و دارند لذا ظالمانه دانستن اين قوانين و اعمال انها در مراودات و رتبه سنجي بانكهاي دنيا به لحاظ نظري چندان هم قابل طرح و اتكا نيست تا چه رسد سطح عملي ان. دشمن تراشي به جاي هماهنگي در جايي كه ميتوان از ان اجتناب كرد كمكي به حل مسائل مالي و انتقال پول و استفاده از امكانات نظام بانكي بين المللي به نفع كشورمان نميكند.