لطفا در مورد این موضوع بیشتر بنویسید.

ظاهرا تمامی دوستانی که نظر داده اند متوجه این نکته نبودند که ناجا چه نقشه ای در سر داشت

تا الان پیش نیامده مشکلی ازمردم حل بشه همیشه ملت پاسوز اختلافات دستگاهها هستند.

منم با تحلیل رحیم قدیری موافقم

خدا ریشه ظلم رو بخشکونه

بابا همه جای دنیا اصلا خودرو سند نداره وفقط بایک فاکتور فروخته میشه

سلام. شك نكنيد كه قرارشد بخشي از هزينه هاي ماخوذه جهت ثبت رسمي به نيروي انتظامي تعلق داشته باشد

باید قبول کنیم تصمیم گیرندگان برای مملکت عزیز جمهوری اسلامی ایران قضات و حقوقدانان هستند

عزیزان سردفتران اسناد رسمی از همین سند خودرو که برابر ماده ۲۲و۴۶و۴۷ قانون ثبت اسنادو املاک الزامی برای ثبت ندارد در شهر متوسطی مثل همدان ماهی پنجاه شصت میلیون درامد دارند آن وقت میگویند عدالت در قوه قضاییه برقرار است چرا یک کارمندی باید پس از سی سال خدمت ماهی دو میلیون بگیرد انهم درخود اداره ثبت آفرین بر پلیس که واقعا در این مورد به فکر مردم است

الان سردفتران اسناد رسمی بابت سند خودرو تبدیل به قشر ی فوق العاده مرفه واشرافی ودرعین حال متنفذ شده انداز مسولین ودلسوزان می خواهم ریز درامد های سر دفتران را برای اطلاع همگان منتشر کنند تا مردم بدانند که سر دفتران از مدیران نجومی بگیر چیزی کمتر ندارند