در تمامی دنیای با اقتصاد آزاد ورقابتی شرکتها وموسسات تولیدی ؛رفاهی وخدماتی و... خصوصی می باشند ونهاد نظارتی موسسه استاندارد ملی آن کشوردولتی است که بر تولیدات وخدمات شرکتهای خصوصی جهت رعایت کیفیت بهینه ورضایت مندی مشتری وهمچنین رعایت حداقلهای استاندار ملی آن می باشد ولی متاسفانه در کشور ما تولید کننده بخش دولتی وناظر وحتی کنترل کننده محیبط زیست بازهم دولتی.(تولید کننده خودروسازان وابست به وزارت صنعت-موسسه استاندار وابسته به وزارت صتعت- محیط زیست معاون رئیس جمهور)