رحیم
| 
۱۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
پاسخ
با توجه به امار فوق الاشاره بیشترین رقم ها مربوط به دستگاه دولتی که ذیحساب سایر دستگاههای دولتی بنظر من بهتر است وقت دستگاههای مسیول را صرف هزاران میلیاردی که معلوم نیست کجاست بکنیم چه خبر؟ هم دولت قبل هم دولت فعلی توی وزارت اقتصاد چه خبره؟ چقدر پاداش میدن؟! چرا خود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی جزء قانون خدمات کشوری نیستند ؟ اگر بحث نظارتی بودن است که می توان با تعیین ضریبی در حکم برای نظارت مشکل را حل کرد.
اگر بحث فضای تکنیکی است که این دو نهاد کار با توانایی فنی بالایی انجام نمی دهند که از این قانون مستثنی باشند .
اگر بحث امکان فساد است که یک ناظر در وزارت راه یا نوسازی مدارس به مراتب بیشتر در معرض فساد است .
پس چه دلیلی وجود دارد این دو نهاد جدا دیده شوند؟
نکته جالب اینه در تمام مدتی که ما درگیر بحث های سیاسی و جناحی بودیم و بهم دیگر می تاختیم بعضی از اقایان سر در ... داشته و حسابی لفت و لیسمیکردن خدایا وامهای 800 میلیونی که ما 8 اولش را در خواب هم نمبینیم چی بگم چقدر مریض و محتاج نیازمند یک هزارم این وامها هستن
سلام . من 30 سال خدمت کردم . فکر می کنم این گزارش کامل نیست در 20 سال اخیر . واحد های پرداخت کننده حقوق کارمندان از مدیران جدا شده است . چرا؟ اگر مسئولین سازمان ها و ادارات ایمان دارند که حقوق پرداختی به مدیران قانونی است پس چرا حقوق ها را جدا کرده اند. وقتی در یک اداره کوچک حقوق های زیاد پرداخت میشود پس در ادارات بزرگتر و با مستولیت بیشر حقوق های بیشتری دریافت میکنند. گزارش ارائه شده یک صدم واقعیت است 
سلام مدیری که 1000 میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می کند 20 میلیون حقوق ناچیریه این جوری مدیران توانمند از سیستم حذف و یک سیستم نارآمد باقی می مونه بعد از حل فیشهای نجومی به داد پرداختهای اضافی مردم مثل ثبت سند خودرو در محضر ، تایید امضاء در محضر و غیره برسید .از وقتی پرسنل دولتی در سود ادارات و نهادهای خود سهیم شدند به فکر درآمد زایی افتادند و باعث شد دریافتی از مردم به عناوین مختلف بیشتر و بیشتر شود و بعضی اوقات این رقمها غیر عادلانه و زیاد است ، به فکر دریافتی شهرداریها نیز باشید و برای آن فرمول تعیین کنید.
با یک ضرب و تقسیم پی می بریم که این نود و سه هزار نفر به فرض که قانع باشند به همان ماهی 20 میلیون حقوق قانونی ؛ ماهیانه یک هزار و هفتصد و هشتاد هزار تومان را می بلعند از بودجه کشور یعنی هفت درصد از کل بودجه کشور