ناشناس
| 
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
پاسخ
بله نسبت به دولت گذشته بازار خيلي باثبات تر شده اگر امروز يك قلم جنس بخواهيد بخريد مطمئن هستيد كه ده روز ديگه هم همان قيمت مي باشد ، بي انصافي است اگر غير از اين نظري بدهيم . در زندگی روزمره اگر با کسی در کشمکش و دعوا باشیم ، در درون خود نیز بیقراری داریم . در صحنه کشور و نیز صحنه بین المللی هم وضع به همین ترتیب است . آقای روحانی با به توافق رسیدن با دنیا و اعتدال در سیاست داخلی برای مردم آرامش قلبی را به ارمغان آورده ، و اگر هنوز کاستیهای اقتصادی زیادی داریم حل آنها نیاز به زمان دارد و زمینه آرامش اجتماعی فعلی شرط لازم برای رسیدن به این ترقی است و قطعا" به مصداق فرمایش حضرت علی (ع) خیر الامور اوسطها" عاقبت امور با سیاستهای اعتدالی آقای روحانی ختم به خیر میشود. البته اگر برخی شیاطین بگذارند. شعار اصلی دکتر روحانی برای انتخابات بهبود فضای کسب و کار بود که خب فعلا چیزی ازش نمیبینیم انشاالله از این به بعد توی این زمینه هم کارهایی انجام بشهما که دو سه ساله داریم کار می کنیم هر روز با این دغدغه که نکنه امروز روز آخرمون باشه کار رو شروع می کنیم
ولی راجب تورم و وضعیت بازار بی انصافی اگه بگیم دولت خوب کار نکرده
در مورد دولت آقای روحانی انصاف داشته باشیم! هیچ کس جرات نداشت دولت رو از یه ادمی مثل احمدی نژاد تحویل بگیره و اینطور با تدبیر اونو پیش ببره.. روحانی متشکریم کمی فکر کنید باعث گرانی سکه و طلا و مسکن ..... تورم در گذشته توطئه چه خاندانی بود بله کاملا موافقم. زمان محمود صبح قیمت میکردم عصر فروشنده میگفت گران شده و به قیمت صبح نمی فروخت. کاملا صحیح فرموده اند!چنان ارامش و ثباتی بر اقصاد و بازار حاکم است که دیگر هیچ چیز و جنبده ایی حرکت نمیکند! از سکون هم رد شدیم به سمت انجماد کامل اقصاد در حرکتیم که در صفر مطلق دیگر مولوکولهای اقتصاد هم حرکتی نداشته باشند!!
سلام - منهم با نظر فعالین بازار موافقم الان ثبات کامل ببر بازار حکم فرما است ولی ثباتی شکننده کمر بازار و مشتری که از هر طرف دولت سهم خود را برمی دارد و کمر خریدار و فروشنده را میشکند بله با تشکر از ارائه موضوع فوق جهت ادامه کاهش نرخ تورم و رقابت پذیری صنایع مختلف در سطح بین الملل و تثبیت نرخ بالای رشد اقتصادی پیشنهاد می شود کاهش واقعی هزینه تامین مالی صنایع مختلف کشور و یکسان سازی نرخ ارز در سریع ترین زمان ممکن به شکل ذیل انجام شود: بانک مرکزی ایران یا هر نهاد نظارتی و کتنرلی توسط یک گروه ویژه ، دارای تجربه کافی و کارشناس به مسائل پولی و بانکی از شروع طرح ظرف مدت یک هفته از بانکهای خصوصی و دولتی و سایر موسسات مالی و اعتباری میزان جذب سپرده ها با نرخ ها و شرح میزان تسهیلات پرداخت شده با نرخ های مربوطه (مصوبه اخیر بانک مرکزی نرخ تسهیلات در صنایع مختلف ) را مشخص نمایند و به صورت روزانه جریان نقدینگی کل کشور معلوم و نقش کاهش نرخ واقعی تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی کشور مانند صنعت نفت و گاز ، پالایشگاهها ، خودرو و سایر بخشها ی اقتصادی مشخص خواهد شد وبه اهداف اشاره شده فوق قطعا خواهند رسید .