خدا را شاکریم که چهره خیلی از منافقین را نشان داد و وعده های الهی به برکت خونهای شهیدان محقق خواهد شد اگر چه خیلی از دنیا دوستان نپسندند

وقتی از مرجعی تقلید میکنیم یعنی او را به عنوان فقیه عادل و اعلم میشناسیم و او بر ما ولایت دارد. چنین ولایتی را همه مراجع دارند و انحصاری به فقیهی که حکومت دارد ندارد.

آيا روايت کننده حديث با ولايت مطلقه فقيه برابر است؟ به نظر من هم مرجع شماره سه و چهار هيچ ربطی به ولايت فقيه به شکل امروزی ندارد.

در تمام احادیث ذکر شده کلمه روات آمده که جمع راوی است اما در ترجمه بصورت مفرد آمده که اشتباه است . از این روایات برداشت می شود که ولایت فقها عام است و به هر فقیه عادلی می توان مراجعه کرد.

خطاب به کسی که نظر دوم را دادند:
مجید جان! سایت خود آقای هادوی این عنوان رو برای این مطلب انتخاب کرده! بهتر بود قبل از اظهار نظر یه نگاهی به منبع مطلب میکردی. یعنی واقعا برداشت منطور این عنوان با توجه به مطلبش اینقدر سخته؟!
همیشه وقتی این کامنت هایی که با نادانی و بی انصافی صفت منافق رو به تابناک نسب میدن میخونم بیشتر یقین پیدا میکنم که تابناک حقیقت رو میگه!

علمای اعلام بیایند نظر دهند نه هرکسی که از راه رسید و تعصب کور رگ گردنش را کلفت کرد. حرف منطقی جواب منطقی می خواهد.

ببخشید شیخ اعظم انصاری مگر امام معصوم است که نظرش را مطلق میدانید
توصیه میکنم نظرات علمای دیگر رو هم ببینید!

نظر آیت الله آخوند خراسانی که بزرگ تمام فقهای گذشته و موخر بودند را هم بنویسید. ایشان در تعلیقات مکاسب آورده اند: ثبوت اختيارات امام(ع) براي فقيه، محل اشکال و بحث است

منابع 3 و 4به هیچ وجه اثبات نمی کنن تازه اومدیم و روات حدیث نظرا ت متفاوت داشتن تکلیف چیه؟!

به نام خدا. چند جمله در رابطه با نظر اول که به «شیخ اعظم مرتضی انصاری» نسبت داده شده است:
1. شیخ انصاری (صاحب مکاسب و رسائل) در کتاب مکاسب در بحث ‏بیع، به ‏مبحث ولایت فقیه پرداخته و در نهایت چنین نتیجه می‏گیرد: «ان المستفاد من‏مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فی زمان‏النبی والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الی نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان‏حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه» یعنی «آنچه از روایت مورد قبول "عمر بن حنظلة" استفاده می‏شود این است که فقیه جامع الشرایط مانند سایر حاکمانی است که در زمان رسول خدا(ص) و صحابه منصوب می‏شدند، و مردم ملزم بودند که درشؤون عمومی جامعه به آنها مراجعه کنند و نظر آنها را بپذیرند ؛ بلکه آن‏چه عرفا به ذهن می‏رسد این است که هرگاه کسی ‏را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه‏ امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند».
اگر هم تصور کنیم که ‏شیخ، در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام‏معصوم(ع) به طور قاطع نپذیرفته، ولی در کتاب قضاء همان رای‏صاحب جواهر (گستردگی اختیارات فقیه) را می‏پذیرد. لطفا مراجعه و دقت کنید.
حسینی عارف ـ طلبه حوزه علمیه قم