وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیاز به یک بازبینی کامل داره خصوصا شرکت های زیر مجموعه شستا که هیچ نظارتی روی آنها نیست
همه جای دنیا مدیران لایق درامد بسیار بالایی دارند . مسئله حقوق سی و هفت میلیونی نیست که حتی بیشترش هم اشکال نداره . مدیر لایق خیلی بیشتر از حقوقش برای سازمان درامد ایجاد میکنه و خدمات مفید در سازمانش انجام میشه . مسئله کفایت و لیاقت فرد برای دریافت حق مدیریتیه که در خیلی مواقع اینچنین نیست و سیکلهای بسته مدیریتی داریم ایکس میره جای ایگرگ . ایگرگ جای ای . ای جای بی . بی جای ایکس و این چرخه مدیر کش دائما تکرار میشه اگر مدیری واقعا کارآمد باشد و موجب تحول سیستم بشود حتی 10 برابر این هم دریافتی داشته باشد اشکال ندارد. ولی مشکل اصلی در مملکت ما اینه که یه عده که نه توان لازم و نه لیاقت مدیریت دارن با روابط میان پست های کلیدی رو اشغال میکنن و نه تنها کمکی به سیستم نمیکنن کل مجموعه رو هم به گند میکشن و حقوق های آنچنانی هم دیریافت میکنن. الان یک عده از بیکاری خودشون میگن و اینکه همه این بلا را سر این فرد اوردند.یک عده هم از درامد پائین خودشون میگن. مدیران وقتی بر مسند میشینن دیگه خدا را بنده نیستند . من از طرف کلیه کارکنان و کارمندان عرض می کنم. آقای مدیر واقعا کی شما کار می کنید تمام بدبختی سر کارمند است بعد انصاف است که چنین حقوقی بگیری؟ اگر شما واقعا تصمیماتتان درست بود آیا روا بود که جامعه ما الان در چنین وضعیتی باشد؟ بدانید که این پولها چون رضایتی پشتش نیست حلال نیست بانک رفاه کارگران! چه تناقض دردناکی بین عنوان این بانک و حقوق کارگران وجود داره!!!که البته مدتهاست واژه کارگران در درج نام این بانک کمرنگ شده وتابناک هم نام این بانک رو ناقص عنوان میکنه. تابناك عزيزتهيه گزارش با اما و اگر و احتمال نمي شود لطفا با توجه به تاثيرگذاري رسانه در جامعه دقت فرمائيد تا حقي ضايع نشود
این موضوع بسیار خنده دار و مضحک است که رییس مجلس به دیوان محاسبات دستور رسیدگی به این موضوع را داده زیرا چندین سال قبل مجلس با تصویب قانون واگذاری شرکتهای دولتی به بخش مثلا خصوصی که آنهم همان بخش دولتی در لفافه خصوصی بود این اجازه و جرات را به عده فرصت طلب داد تا امکان سوء استفاده را با عذم نظارت بر این بخش بعمل آورند و حیاط خلوت بسیاری از مدیران زرنگ و فرصت طلب فراهم گردید تا بدین وسیله حقوقهای آنچنانی و بهره برداری از اموال بیت المال بنحو خودشان عمل کنند برآیند واگذاری شرکتهای دولتی را بارها و بارها مسئولین امر به اطلاع آقایان رساندند اما کو گوش شنوا و اینکه این واگذاریها واقعی نبوده و تامین کننده اهداف قانون گذاری نیست، حالا دستور به ارگان نظارتی دیوان محاسبات که قانوناً اجازه رسیدگی به چنین شرکتهای خصوصی را ندارد به چه دلیل است. این در حالی است که این شرکتها اجازه ورود به حسابرسان دیوان محاسبات را به شرکت را نخواهند داد از سوی دیگر ماهیت وجودی چنین شرکتهایی که سهامدار آنها عملاً شخص خاصی نبوده و باز هم همان بیت المال است و صاحب ندارد تا مطالبه حق شود والا شرکت خصوصی واقعی چنین داستانهایی ندارد اگه سراغ دارید بفرمایید بریم ببینینم 
.
عزيزم وقتي ميگن "غني" سازي يعني همين ديگه!